اقدامات حمایتی قوه قضاییه از تولید داخلی و رونق اقتصاد+ جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛ سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور  با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و یاران شهیدش به برخی اقدامات و تلاش‌ها در جهت حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: حسب دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر تلاش و جهاد مستمر در خصوص احیای کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، تا اواخر سال گذشته بیش از ۹۰۰ ملاقات با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران صورت گرفت که امیدبخشی فراوانی را در بین اقشار کارگری و تولید کنندگان ایجاد کرد.

وی گفت: حمایت دستگاه قضایی از تولیدات داخل با بازدید‌های متعدد و مختلف و بررسی موانع و مشکلات آن‌ها موجب امید به اقدامات دستگاه قضایی و افزایش درخواست‌ها در جهت ملاقات و سرکشی شده و بدیهی است که اگر امید نداشتند، زود دل بریده و به هیچ وجه برای دیدار و بازدید از کارخانه هایشان اصرار نمی‌ورزیدند؛ قطعا تمام مراجعین به نتیجه مطلوب و دلخواه خود نمی‌رسند، اما وقتی دلسوزی و تلاش بی منت را می‌بینند حداقل خاطره بد برایشان باقی نمی‌ماند.

این مقام قضایی با بیان اینکه اقدامات دادستانی کل کشور در حوزه حمایت از تولید بسیار است، به تشریح اهم آن‌ها پرداخت و گفت: مکاتبه با بانک‌ها جهت احیای کارخانه‌های تعطیل شده، در حال تعطیلی و دارای مشکل و الزام به رعایت مقررات بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، اجرای مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور و همچنین درخواست امهال، تقسیط، تنفس، عفو و بخشودگی جرایم تسهیل گیرندگان و تولیدکنندگان بخشی از این اقدامات بوده است.

وی در ادامه به نام برخی از کارخانه‌هایی که در طرح حمایت، بازگشایی و به چرخه تولید بازگشتند اشاره کرد و گفت: فولاد هیربد ساوه، معدن منگز پرند، کارخانه چادر مشکی نای زرین خوانسار، کارخانه داروسازی شفا، کارخانه تن ماهی بندرعباس، دوچرخه سازی قوچان، شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت هپکو، شرکت آذرآب و ... نمونه‌هایی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های احیا شده هستند. تشکیل جلسات کمیته حمایتی با حضور مدیران عامل بانک‌ها و تسهیل گیرندگان جهت رسیدن به توافقات دو جنبه با رعایت غبطه طرفین، مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی، مالیات، بانک مرکزی، ستاد تسهیل، وزارت صمت و... در جهت حل مشکل تولید، پیگیری و تعامل با همکاران قضایی برای رفع توقیف از بعضی کارخانه‌ها، ولو مالک آن متهم مفاسد اقتصادی باشد فقط به لحاظ ضرورت حفظ تولید و بیکاری کارگران از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در حمایت از اقتصاد مقاومتی بوده است.

مشکل شرکت‌های تولیدی در رأس توجه دادستانی کل قرار دارد
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: پیگیری و حمایت از تولیدکنندگانی که مشکلشان در ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استان حل نشده مانده است مانند شرکت هفت تپه، آذرآب، هپکو، نیروگاه‌های تولید برق، شرکت‌های فعال در حوزه نفت و پتروشیمی و ... مورد توجه دادستانی کل قرار دارد. در این رابطه ماهیانه بیش از ۵۰ نامه از اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در خصوص مشکل تولید به دادستانی کل ارسال می‌شود که همه آن‌ها مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرند؛ در یک سال اخیر که به علت انتشار ویروس کرونا بسیاری از درب‌های اتاق مسئولان بسته و ارتباطات مردمی محدود و بعضا قطع شده بود، اما ما با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی پذیرای حداقل ده تولیدکننده در محل کار به صورت روزانه بودیم.

رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه افزود: مطالبه گری از مسئولان و وزرا در حوزه حمایت از تولیدکنندگان تا پیگیری و اقدام برای وصول مطالبات این قشر ارزشمند از دولت محترم، بازدید‌های مکرر از کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی و تلاش برای حل مشکلات عمده شهرک‌های بازدید شده، مکاتبات فراوان با مراجع ذی صلاح در جهت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و اهتمام جدی به منظور سرپا نگه داشتن دو خودروساز بزرگ کشور دیگر مواردی است که در سالیان اخیر صورت گرفته و ادامه دار خواهد بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از موانع اصلی در جهت رشد و توسعه تولید داخل قوانین و مقررات دست و پاگیر است گفت: در این راستا توانستیم با حضور مستمر و اثربخش در جلسات مقررات زدایی و رفع موانع تولید و کسب و کار گام‌های موثری برداریم، به طوری که سرعت اخذ مجوز کسب و کار از چند ماه و چند هفته به یک یا دو هفته رسیده است. ارتباط با مردم و رسیدگی به مشکلات آن‌ها زمان و مکان نمی‌شناسد و در حوزه حمایت از تولید داخل با تمام توان به میدان آمده ایم؛ لذا فرصت ارتباط با مردم را در فضای مجازی از دست نداده‌ایم و اعتراضات مطروحه در فضای مجازی را با دعوت از آن‌ها پیگیری و رسیدگی خواهیم کرد.

وی گفت: بحمدالله گفتمان حمایت از اقتصاد مقاومتی در رأس و بدنه دستگاه قضایی به خوبی قابل مشاهده است و دستگاه قضایی خود را ملزم کرده که در هر جایی که امکان کمک و مساعدت دارد، به میدان بیاید تا چرخی از چرخ‌های اقتصاد از حرکت نایستد و کارگری بیکار نشود.

توفیقات خوبی در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر حاصل شده است
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته به اهم اقدامات تحولی و فعالیت‌های صورت گرفته اشاره کرده و گفت: یکی از اقدامات خوب ما در این خصوص انسجام دادسرا‌های سراسر کشور در رسیدگی به پرونده‌های موضوع جرایم مواد مخدر و ایجاد رویه‌های واحد در برخورد با آن‌ها با استفاده از منابع علمی داخلی و بین الملی بوده است که در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بسیار توفیقات خوبی حاصل شده است؛ بکارگیری همه ظرفیت دادسرا‌ها به منظور شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان با هدف ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی و مالی مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر از دیگر فعالیت‌های مهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر بوده است.

عمرانی گفت: برگزاری همایش‌های مختلف جهت هم افزایی و هم اندیشی قضات استانی با قضات دیوان عالی کشور به منظور کاهش و جلوگیری از نقض احکام، برگزاری کلاس‌های آموزشی در مرکز و استان‌ها، سفر به مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با هدف شرکت در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، کمیته‌های تخصصی حقوقی و پولشویی، سازمان‌ها و جمعیت‌های مردم نهاد و سمن‌ها از دیگر تلاش‌های همکاران در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

این مقام قضایی با بیان اینکه بخش مهمی از اقدامات ما در دادستانی کل و معاونت مبارزه با قاچاق با حضور در میدان و بازدید و سرکشی‌های مختلف موثر واقع خواهد شد گفت: بازدید از مرز‌های زمینی و دریایی، بازدید از زندان‌ها (اردوگاه‌های ماده ۴۲)، بازدید از مراکز نگهداری معتادان متجاهر (اردوگاه‌های ماده ۱۶)، بازدید از مراکز نگهداری اموال توقیفی، (بالاخص خودرو‌ها توقیفی و ضبط شده) و نظارت دقیق بر تعیین تکلیف آن‌ها در تهران و استان‌ها و همچنین بازدید شبانه روزی از محله‌های آلوده همچون شوش، هرندی، غار، دره فرحزاد به منظور آگاهی از آخرین وضعیت معتادان در پاتوق‌های معروف و بازدید دوره‌ای از اردوگاه‌های در حال ساخت کشور (هفت اردوگاه کشوری) از جمله این اقدامات در میدان است.

معاون دادستان کل کشور در بیان دیگر فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزود: پیشگیری از استرداد اموال قاچاقچیان با نظارت بر پرونده به طور تخصصی توسط قضات مجرب در دادستانی کل، شناسایی و معرفی نیرو‌های بی انگیزه به مسئولان دستگاه قضا (قضایی، انتظامی و...) به منظور اصلاح امور در مدیریت ها، فعال کردن کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز و استان‌ها و پیگیری مسائل مربوط به پولشویی همچون رصد تراکنش‌های ملی و پیگیری پرونده‌های آن از جمله اقدامات صورت گرفته در این معاونت است.

عمرانی گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به موارد دیگری همچون برگزاری ۶۶ جلسه تخصصی در کمیته حقوقی به منظور اصلاح قانون، تشکیل کمیته پولشویی با هدف انسجام در برخورد‌ها و در قبال بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، مشارکت جدی در طرح یاری گران زندگی برای بازپروری مددجویان، صدور بخشنامه‌های راهبردی جهت ایجاد رویه‌های واحد کشوری، ارتباط آنلاین با دادستان‌های سراسر کشور در مورد مسائل مواد مخدر و جمع آوری اخبار پرونده‌های مهم و رصد و پیگیری آن‌ها می‌توان اشاره کرد.

معاون دادستان کل کشور گفت: مسئله‌ای که ما در حوزه مبارزه با مواد مخدر با آن مواجه هستیم بحث آثار زیانبار اجتماعی مواد مخدر است که نه تنها فرد بلکه یک جامعه را هدف قرار می‌دهد. در این رابطه نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است که آسیب‌های اجتماعی ناشی از قاچاق موادمخدر کاهش یابد.

حرفه آموزی معتادان متجاهر برای روزهای خروج از اردوگاه
وی به ساماندهی معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: عملیات ساماندهی معتادان متجاهر مشتمل بر شناسایی، جمع آوری، غربالگری، انتقال و پذیرش در مراکز ماده ۱۶، حرفه آموزی و توانمندسازی و مراقبت پس از خروج را در بر می‌گیرد. در راستای حرفه آموزی و توانمندسازی معتادان متجاهر، طرح ایجاد و توسعه کارگاه‌های حرفه آموزی همانند خیاطی، تولید ماسک، آهنگری، تولید ابزار آلاتی همچون نردبان، میز و صندلی و همچنین امور زراعی و دامداری از جمله کشت و تولید گل و گیاه و پرورش شتر مرغ و نظایر آن در حال انجام است و در تعدادی از مراکز نیز عملیاتی شده است.

عمرانی در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی اشاره کرده و گفت: تخصصی شدن دادرسی در جرم تهیه و تولید مشروبات الکلی و استفاده از ضابطین متخصص، افزایش دادن ریسک قاچاق و کاهش سودآوری قاچاقچیان مشروبات الکلی، مستندسازی حوادث ناشی از مصرف و قاچاق مشروبات الکلی، وضع قوانین جدید در رابطه با قانون گریزی و قانون ستیزی برخی از عوامل دخیل در قاچاق سازمان یافته مشروبات الکلی، تشدید قوانین بازدارنده در برخورد با مجریان قضایی و ماموران انتظامی خاطی که تحت تاثیر وسوسه و تطمیع قرار می‌گیرند، ایجاد وحدت رویه قضایی و اجرای قوانین احکام مرتبط با جرایم سازمان یافته مشروبات الکلی، شناسایی ضعف‌ها و خلا‌های قانونی در خصوص نحوه مقابله با مشروبات الکلی و وضع قوانین مناسب و نظارت بر روند کشف و رسیدگی به بزه‌های قاچاق کالا و ارز ناشی از اعطای تسهیلات از جمله این اقدامات است.

این مقام قضایی به تشریح عملکرد و اقدامات کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور پرداخت و گفت: سازمان اموال تملیکی در سال ۱۳۷۱ تشکیل و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه کالا‌های قاچاق توقیفی به منظور تعیین تکلیف در اختیار سازمان مذکور قرار گرفت که به عنوان بخش مهمی از فرآیند اجرای موثر رأی به شمار می‌آید با توجه به مشکلات عدیده در خصوص وضعیت نگهداری کالا در انبار‌ها و نیز تعیین تکلیف کالا‌ها به طوری که کالا‌های متروکه و همچنین اموال بیت المال و اشخاص حقیقی علیرغم صدور دستور و آراء قضایی در انبار‌ها به صورت نامناسبی نگهداری می‌شود این امر موجب شد تا این موضوع که در بازدید‌های به عمل آمده و گزارش‌های انجام شده توسط هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بررسی‌ها و نظارت‌های میدانی دادستانی کل کشور تأیید شد.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: بر همین اساس اولین بار در کار گروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، موضوع نظارت بر فرآیند نگهداری و فروش کالا‌های قاچاق در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به طور عام و انبار‌های استان تهران را به طور خاص در جلسه کارگروه مذکور مطرح شد که متعاقب آن اعضای کارگروه به محل انبار‌ها مراجعه کرده و طی بازدید میدانی وضعیت موجود در انبار‌ها مشاهده شد که اجمالاً وضعیت مطلوبی وجود ندارد و متعاقب آن در جلسات کارگروه با رئیس محترم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: مقرر شد تا کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نیز دفتر پیگیری امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور هر کدام بر حسب وظایف ذاتی خود اقدام کنند. لذا با بررسی‌های کارشناسی و جلساتی که برای تعیین نحوه مداخله دادستانی کل کشور و کارگروه تشکیل و مقرر شد که هیأتی متشکل از دادستانی کل کشور، کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل انبار‌ها حاضر شوند و ضمن بررسی وضعیت نگهداری کالاها، کالا‌های فاسد را شمارش مجدد کرده و با اسناد کشف و بارنامه‌ها تطبیق دهند و ضمن تبیین کسری آن‌ها، نسبت به ساماندهی و عنداللزوم تمهید مقدمات امحاء اقدام کنند و در خصوص نحوه فروش سایر اقلام نیز بررسی و گزارش کنند.

جلسات برگزاری معدوم سازی کالا‌های فاسد و تاریخ گذشته صورت گرفت
وی افزود: با توجه به اینکه انبار‌های سازمان در استان تهران مملو از کالا بود و عملاً ورود مجدد کالا روند نظارت و ساماندهی را با صعوبت مواجه می‌کرد، لذا ضمن هماهنگی به عمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و با مساعدت های رئیس کل و دادستان استان البرز انبار‌هایی از سازمان موصوف در اختیار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران قرار گرفت تا از تاریخ شروع مأموریت، ورود جدید کالا به انبار‌های استان تهران وجود نداشته باشد و کشفیات جدید به انبار‌های اجاره شده منتقل شوند.

عمرانی گفت: از زمان شروع این ماموریت در سال ۹۸ مجموعاً ده جلسه معدوم سازی کالا‌های فاسد و تاریخ گذشته در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران صورت گرفته که مجموعاً کالا‌ها متعلق به ۸۸۷ فقره پرونده بود که ارزش ریالی کالای معدوم شده معادل ۲۲۸,۶۴۳,۶۴۵,۹۲۰ ریال است.

معاون دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته عنوان داشت: از مجموعه پرونده‌هایی که کالا‌های آن طی چهار جلسه اول معدوم شد ۲۰۲ پرونده مربوط به قبل از تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۷ (یعنی یک سال قبل از شروع مأموریت هیأت اعزامی) بود که بر اساس قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن باید مکاتبه فروش انجام و حداکثر ظرف یک سال تعیین تکلیف می‌شد، وگرنه مسئولان مربوطه مجرم شناخته می‌شوند؛ لذا کار در دستگاه قضایی نیازمند روحیه جهادی و شبانه روزی است./باشگاه خبرنگاران