به گزارش راهبرد معاصر قانون جدید چک از ابتدای سالجاری آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چکها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته میشود به چکها اعتبار میبخشد و چکهای برگشتی را نیز کم میکند.
از جمله مهمترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک میتوان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و مدت اعتبار سه ساله اشاره کرد.
البته پس از صدور اصلاحات قانون جدید چک به بانکها مشخص شد که مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت سه سال از تاریخ دریافت دسته چک حذف شده است.
همچنین، صدور و تحویل چکهای تضمینشده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صیاد امکانپذیر است که صدور و تحویل چکهای تضمینشده مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شمارهحساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.
در این بین، از آنجا که اینترنت در دسترس همگان قرار ندارد و امکان استفاده برای اقشار مختلف از اپلیکیشنهای مربوطه به منظور ثبت و انتقال چک نیز وجود ندارد، سخنگوی اجرای قانون جدید چک میگوید که در این زمینه در فازهای اولیه اجرای قانون شعب بانکها موظف به ثبت و تایید چک به نیابت از مشتریان شدند.
علاوه براین، فعال شدن خودپردازهای بانکها در جهت ثبت و انتقال چک نیز در حال آماده سازی است و مشکلات اشخاص حقوقی برای ثبت چکهای خود در اپلیکیشنها در حال رفع شدن است تا علاوه بر اینترنت بانک و همراه بانک از این سرویس بهره مند شوند.
از سوی دیگر، ثبت چکها در سامانه صیاد در صورت تعدد مبادله و صدور چک برای برخی از صادرکنندگان به ویژه اشخاص حقوقی مشکلاتی ایجاد کرده است که سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره اینکه برخی شرکتها روزانه هزار چک صادر میکنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، گفت: در این موارد بانکها قاعدتا باید شرایطی را برای آنها فراهم کنند که امکان ثبت و تایید گروهی مهیا شود.
طبق اعلام وی به تازگی چند بانک شروع کردند تا بتوانند ثبت و تایید گروهی چک در صیاد را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
همچنین، یکی از مشکلات دیگری که مبادله کنندگان چک با آن دست و پنجه نرم میکنند، تعیین یک سقف اعتباری برای هر شخص در جهت صدور چک است و زمانی که فردی چکی را صادر میکند، از سقف اعتباری تعیین شده برای آن فرد کاسته و پس از وصول، آن مبلغ مجددا به سقف اعتباری آن فرد افزوده میشود که تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است.
از طرف دیگر، برخی از فعالین اقتصادی برای معافیت ثبت چکهای با مبالغ کمتر از سقف تعیین شده در درخواست کردند که معاون فناوریهای نوین بانک گفت: برخی از موارد در خصوص مسائل و ملاحظات مرتبط با مقررات و دستور العملها در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح دارد.
محرمیان در ادامه مطرح کرد که چک، تنها ابزار برداشت از حساب نیست و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ساتنا و پایا در اختیار مشتریان قرار دارد و بانک مرکزی نیز «حواله سپند» را نیز برای سرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب پرداختهای دورهای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاست.
بنابراین، قانون جدید چک از زمان تدوین تا اجرا دچار تغییرات و اصلاحاتی شده است که برخی امکانات نیز برای بهره مندی صادرکنندگان و دریافت کنندگان چکها از قانون در آینده فراهم میشود تا مشکلات آنها چه برای ثبت و تایید چک رفع شود که یکی از این امکانات سرویس استعلام چک بدون احراز هویت است.
به زودی این سرویس در اختیار مشتریان بانکی اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشنهای پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاههای بانکی از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند./ایسنا