محسنی اژه‌ای: قرارداد‌های حاکمیتی نباید با تغییر دولت‌ها مخدوش شوند واتس اپ برای آی پد عرضه شد جستجوی وب برای کاربران رایگان «کلود» در دسترس قرار گرفت وزیر آموزش و پرورش: ۳۰ هزار نفر را استخدام خواهیم کرد ۷۸ درصد ردشدگان گزینش معلمان در مرحله تجدیدنظر تأیید شدند هواشناسی ایران ۱۴۰۴/۳/۷؛ رگبار و رعدوبرق در ۱۵ استان پدرام مدنی جاسوس رژیم اسرائیل اعدام شد سیگار، قاتل خاموش مغز و عامل زوال عقل هشدار درباره خطرات شباهت ظاهری دارو‌ها اساسنامه مدرسه مجازی تصویب شد واکنش رئیس دانشگاه آزاد به ادعای علیرضا بیرانوند درباره پذیرش در دوره دکتری برخورد قاطع سازمان امور دانشجویان با گلوگاه‌های فساد در جذب دانشجو جهانگیر: ایران در مذاکره بر حق غنی‌سازی مُصر است / آزادی ۲ بازداشتی پرونده بندر رجایی/ تشکیل پرونده برای میرسلیم واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای لو رفتن سوالات امتحانات نهایی: کذب محض است مجوز استخدام ۲۷۰۰۰ نیرو در وزارت بهداشت / جذب ۹۵۰۰ پرستار جدید

منتظری: با محتکران و گرانفروشان برخورد کنید

دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۰ - 2021 July 19
کد خبر: ۹۵۹۳۹

به گزارش راهبرد معاصر  حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان جلسه امروز شورای عالی قضائی، بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخشهای بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم‌تدبیری‌ها هم اضافه شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

 

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌ها است به دادستان‌کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار کرد: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.

 

این مقام مسئول بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذی‌ربط بوده است که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آنها برخورد شود.

در همین زمینه حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، از آنها خواست با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.

 

متن این نامه به شرح ذیل است: 

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرم‌انگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید. 

 

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه قضائی و روسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر