هانی کرده با اصابت ۲ گلوله پلیس بازداشت شد پیش‌بینی افزایش گردوخاک از دوشنبه در تهران اسامی برخی محصولات خوراکی غیرمجاز اعلام شد اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیران دو رسانه دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری حقوق دانش‌آموزان سنندجی عزل مدیر آموزش و پرورش ری درپی پرونده تعرض به دانش‌آموزان جزئیاتی از پرونده تعرض یک معلم به دانش‌آموزان در شهر ری نیسان آبی رکورد دار واژگونی در روز‌های بارانی/جایگزینی گاردریل‌ها با نیوجرسی در بزرگراه‌های پایتخت اصلاح آیین‌نامه تغذیه دانشجویان/اختصاص ۴ همت به حوزه تغذیه پلیس: آزارگر زنان تهرانی دستگیر شد + عکس متهم توقیف ۱۱ فروند قایق شوتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس واریزی حقوق معلمان و فرهنگیان با احکام جدید / میزان افزایش حقوق معلمان آسمانی ابری تا نیمه ابری برای تهران تا ۵ روز آینده تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی بارش باران در اغلب استان‌ها تا اواسط هفته

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌فروشان و محتکران

دادستان کل کشور طی دستوری به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آن‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران‌فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۳ - ۲۹ تير ۱۴۰۰ - 2021 July 20
کد خبر: ۹۶۰۰۵

به گزارش راهبرد معاصر؛  در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار؛ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور طی دستوری از دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.

 

متن دستور دادستان کل کشور به شرح زیر است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان ها؛

با سلام و تحیت؛

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گران فروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آن‌ها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.

 

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه‌های قضایی و رؤسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

محمدجعفر منتظری/فارس

ارسال نظر