علت توقف فروش فوق العاده خودروسازان چیست؟
گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ طرح فروش را برگزار کردند که سهم فروش فوق العاده‌ها بیشتر بوده است. از آخرین فروش فروش فوق العاده که به صورت محدود و عرضه تنها یک محصول بود بیش از یک ماه می‌گذرد. علت توقف فروش فوق العاده خودروسازان چیست؟
به گزارش راهبرد معاصر، خودرو سازان می‌گویند قیمت گذاری دستوری و الزام به تبعیت از قیمتی که توسط نهاد‌هایی مانند شورای رقابت تعیین می‌شوند و همپای افزایش نرخ تورم نهاده‌های تولید به روز رسانی نشده، آن‌ها را به دام زیان دهی انداخته است. این وضعیت به نوبه خود موجب شده که فاصله‌ای میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت خودرو در بازار شکل بگیرد؛ که سود ناشی از آن عمدتا روانه جیب دلالان و واسطه‌ها شده است. از طرفی، برخی داده های آماری نشان می‌دهند که سال ۱۳۹۹ شاهد برزگترین شکاف قیمتی میان قیمت مصوب خودرو در کارخانه و قیمت حاشیه بازار بوده است و بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت روانه جیب دلالان شده است. این در حالی است که خودرو سازان از این اختلاف قیمت سودی نبرده اند. صنعت خودرو سازی در وضعیت احتضار کامل است و تنها دولت توانسته است از ورشکستگی کامل این صنعت جلوگیری کند. با این اوصاف دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ طرح فروش را برگزار کردند که سهم فروش فوق العاده‌ها بیشتر بوده است. از آخرین فروش فروش فوق العاده که به صورت محدود و عرضه تنها یک محصول بود بیش از یک ماه می‌گذرد. علت توقف فروش فوق العاده خودروسازان چیست؟
علت توقف فروش فوق العاده خودروسازان
دو خودروساز بزرگ کشور از اردیبهشت سال ۹۹ تا به امروز چند طرح فروش را با روش جدید (تعیین برندگان از مسیر قرعه کشی) برگزار کرده‌اند که در مجموع سهم فروش فوق‌العاده‌ها بیش از پیش فروش بوده است. در فروش فوق‌العاده، قیمت محصولات عرضه شده قطعی است، اما در پیش فروش، قیمت قطعی نبوده و هنگام تحویل خودرو به مشتریان مشخص خواهد شد. هر یک از این دو روش مزایا و معایب خاص خود را برای خودروسازان به همراه دارد که فصل مشترک شان، قیمت و تامین نقدینگی است. در فروش فوق‌العاده هرچند خودروسازان کل مبلغ محصولات عرضه شده را یکجا از مشتریان می‌گیرند و این موضوع سبب شارژ خزانه آن‌ها می‌شود، با این حال ایرادش اینجاست که قیمت‌ها امکان اصلاح ندارد و این مدل فروش ممکن است توام با زیان باشد. ادعای خودروسازان این است که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، در تولید زیان می‌دهند، بنابراین هرچند در فروش فوق‌العاده نقدینگی بالایی جذب می‌کنند، اما در عین حال زیان هم می‌بینند. از همین رو آن‌ها گاهی مجبور می‌شوند فروش فوق‌العاده را به تاخیر انداخته و روی پیش فروش تمرکز کنند تا به واسطه اصلاح قیمت در آینده، زیان کمتری را متحمل شوند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم چند روز دیگر به پایان می‌رسد و دولت جدید روی کار خواهد آمد، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌خواهند تا آن زمان صبر کرده و به واسطه چانی‌زنی با مسوولان آینده به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط را در حوزه قیمت به نفع خود رقم بزنند. طبق اعلام شورای رقابت (مرجع قیمت‌گذاری خودرو) این شورا هر ۶ ماه یک‌بار اقدام به اصلاح قیمت خودرو می‌کند و ازآنجاکه در اردیبهشت مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شده است، تا پایان شهریور احتمالا خبری از صدور مجوز جدید نخواهد بود؛ بنابراین خودروسازان در راستای کنترل زیان دهی و همچنین امیدی که به تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در دولت سیزدهم دارند، به احتمال فراوان فعلا فروش فوق‌العاده را تعلیق کرده‌اند تا سرنوشت قیمت مشخص شود. بر این اساس بعید به نظر می‌رسد ایران خودرو و سایپا تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یا اعلام قیمت‌های جدید، فروش فوق‌العاده متنوع و گسترده‌ای را برگزار کنند.
ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب در تبلیغات انتخاباتی خود روی مساله قیمت خودرو تاکید داشت و عنوان کرد روند فعلی باید اصلاح شود، زیرا نه تولیدکننده –از قیمت- رضایت دارد و نه مصرف‌کننده. حالا خودروسازان امیدوارند در دولت سیزدهم بتوانند با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، مجوز آزادسازی قیمت را دریافت کنند.
«ریزش بزرگ» در بازار خودرو؟
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه‌گری خودرو در بازار، طی سال ۱۳۹۹ تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودرو‌هایی که در قالب طرح‌هایِ پیش‌فروش یا قرعه‌کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان در نیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعدا اضافه شد) مراجعه به نمایندگی هایِ مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودرو‌های فروش‌رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل‌گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.
این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکنون حدود ۴۵۰ هزار دستگاه از خودروهایِ ثبت‌نامی در سال ۱۳۹۹، برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند و تحلیل وزارت صمت این بوده که این تعداد خودرو، در پارکینگ‌های مردم احتکار شده‌اند.
تغییر در سمت و سوی واردات خودرو به ایران، یکی از تغییرات احتمالی در حوزه خودرو در دولت سیزدهم خواهد بود.
اما چرا این عدد نگران‌کننده است؟ علت آن است که مجموع تمام تولیدات خودروی سواری در کشور در سال ۱۳۹۹، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده و این یعنی نیمی از تولیدات خودرویی کشور اکنون در خانه مردمِ معمولی انبار شده‌اند تا «دری به تخته بخورد» و آن‌ها بتوانند از فروشِ خودرو‌های صفر کیلومترشان سود ببرند.
این، اما در حالی است که به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، چیزی در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز به دلیل نقص در قطعات، در انبار خودروسازان مانده‌اند و منتظر آزادسازی قطعات از گمرک هستند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد ورود ناگهانی حدود ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو (علاوه بر تولیدات جدید در سال ۱۴۰۰ و دیگر خودرو‌های در معرض معامله) می‌تواند بازار خودرو ایران را با یک شوک بزرگ مواجه کند و قیمت‌ها را به طور ناگهانی بشکند.
«فرانسوی‌زدایی» از بازارِ خودرو‌های وارداتی در ایران.
اما یکی دیگر از مهم‌ترین تغییراتی که ممکن است آغاز به کار دولتِ سیزدهم برای حوزه خودرو به ارمغان بیاورد، آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع و متوقف شده و این در حالی است که ممکن است شیوه واردات در دولت سیزدهم، با گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کند.
بر این اساس، طی ماه‌های گذشته، رفت و آمد نمایندگانِ خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس برای مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، به طرح ایده‌ای جدید برای واردات خودرو به ایران هم ختم شده است.
برخی برندهایِ قدیمیِ حاضر در بازار خودروی ایران، ممکن است در دولت سیزدهم جای خود را به برند‌های چینی بدهند.
گویا خودروسازان اصرار دارند که اگر قرار است قیمت دستوری خودرو‌های داخلی به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که ضرر‌های آنان را پوشش دهد، در مقابل، مجلس اجازه واردات خودرو توسطِ خود خودروسازان را به آن‌ها بدهد تا بخشی از زیان‌هایِ تولید که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستند، با سودِ ناشی از واردات جبران شوند.
در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد، به طور حتم خودروسازان می‌توانند عایدی فراوانی داشته باشند. این در حالی است که همزمان با اوج‌گیریِ زمزمه خداحافظیِ همیشگی با شرکایی نظیر «رنو» و «پژو» که به دلیل تحریم‌ها ایران را ترک کردند، حالا صحبت از این است که از سرگیریِ واردات خودرو، به معنی «چینی شدنِ» بازار خودروی ایران است.
عرضه خودرو در بورس، شاید وقتی دیگر
در این میان، اما به نظر می‌رسد تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در حوزه صنعت ایران هم به دولت سیزدهم حواله داده خواهد شد. بر این اساس، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
محور اصلی این طرح، عرضه خودرو در بورس کالا است و حالا ظاهرا خود مجلس قصد دارد دوباره اصلاحاتی روی این طرح اعمال کند. این در حالی است که گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودرو‌های هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آن‌ها بوده است.
واگذاری تعیین قیمت به بورس کالا می‌تواند صنعت خودروی ایران را متحول کند. به این ترتیب، اگر از جنجال‌ها بر سرِ تعیین یک قیمت پایه برای شروع معاملات در بورس کالا بگذریم، تعیین قیمت در بورس کالا می‌تواند به معنیِ پایان قیمت‌گذاریِ دستوری و البته شفافیت قیمتی در حوزه خودرو هم باشد.