حقوق ۴۴ میلیون تومانی مدیر نظام مهندسی-راهبرد معاصر

حقوق ۴۴ میلیون تومانی مدیر نظام مهندسی

در حالی یکی از کارکنان سازمان نظام مهندسی استان تهران حقوق ۴۴ میلیون تومانی دریافت کرده که مدیر مافوق این کارمند معتقد است این میزان دریافتی نجومی نیست.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ - 2021 August 13
کد خبر: ۹۸۵۱۰

به گزارش راهبرد معاصر، طی هشت سال دولت حسن روحانی پرداخت‌های حقوق‌های نجومی در دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی به یک رویه عادی تبدیل شد. در راس این سازمان‌ها، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قرار دارد که همچنان با چراغ سبز مشاور رئیس‌جمهور حقوق‌های نجومی به کارکنان آن پرداخت می‌شود.

به‌عنوان نمونه برخی از مدیران میان رده مناطق آزاد حقوق بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که در مواردی از دریافتی مدیران عامل مناطق آزاد نیز بیشتر است. حتی تعدادی از مدیران روابط عمومی سازمان‌های مناطق آزاد نیز از مدیر مافوق خود حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دریافت حقوق‌های نجومی به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها تسری پیدا کرده است. اخیرا خبری درباره دریافت حقوق حدود ۴۴ میلیون تومانی توسط یکی از مدیران سازمان نظام مهندسی منتشر شد. شخص موردنظر در آخرین ماه بهار امسال حدود ۴۴ میلیون تومانی دریافتی داشته است.

فارغ از این‌که این میزان دریافتی بر اساس چه معیاری پرداخت شده، واکنش مدیر مافوق شخص مورد نظر در نوع خود تامل‌برانگیز و تاسف‌آور است. وی در این‌باره گفته است: اولا اعلام کنید ۴۰ میلیون تومان حقوق نجومی است یا خیر. فقط یک ماه این اتفاق افتاده و به دلیل اضافه کاری روز تعطیل بوده است.

وی بیان کرد: این حقوق به دلیل یک کار خاص، انباشت اضافه کار داشته و این حقوق را دریافت کرده است.

در همین حال سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی در مجلس گفت: یکی از مسایل مهم مورد مطالبه مقام معظم رهبری و مردم این موضوع بوده و بار‌ها ایشان فرمودند، پرداخت‌های نامتعارف و غیرمشخص ظلم به مردم است و نباید به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد، اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و امروز تعیین تکلیف شد.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینه‌ها و بستر‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و برخی مجموعه‌هایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند، اما در کل زیرمجموعه این دستگاه‌ها قرار دارند، اتفاق افتاده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: این مجموعه‌ها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب می‌کنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آن‌ها در فضای مجازی منتشر شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچه‌های پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.

وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده‌ها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه می‌شد، شاهد اینگونه پرداختی‌ها در کشور دیگر نبودیم.

میرتاج‌الدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوق‌ها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.

مردم مدارک‌های خود را برای کمیسیون ارسال کنند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص روند انجام این تحقیق و تفحص هم گفت: کمیته تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور متقاضیان شکل می‌گیرد و نمایندگان بعد از آن مشغول جمع‌آوری اطلاعات و مدارک خواهند شد و از مردم می‌خواهیم تا در این تحقیقات به ما کمک کرده و در صورت در اختیار داشتن مدارک، آن را به این کمیسیون ارسال کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با جمع‌آوری تمام مدارک مورد نیاز، آن‌ها را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ضمن شناسایی متخلفان، زمینه‌های شکل گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی اصلاح شود.

وی بیان کرد: در این تحقیق و تفحص آخرین تصمیمات دولت سابق در این خصوص و پرداختی‌ها به دولتمردان مورد بررسی قرار می‌گیرد./تسنیم

ارسال نظر