انتقاد یک نماینده از وضعیت مراکز درمانی دولتی/تذکر درباره زیر‌میزی‌ها امیر ایرانی: تبلیغ دشمن خللی در اراده نیرو‌های مسلح ایجاد نمی‌کند جزئیات برگزاری جلسه سران قوا به ریاست پزشکیان قالیباف: احتمال جنگ وجود دارد؛ باید قوی شویم پزشکیان: ایران آماده کمک به سیل‌زدگان پاکستان است وحشت اسرائیل و آمریکا از موشک‌های آخرالزمانی ایران علم‌الهدی: هدف دشمن از مکانیزم ماشه، تخریب روحیه مردم و جبهه اقتصادی است مقتدایی: مکانیسم ماشه، اثرگذاری جدیدی نخواهد داشت مخبر: فعال‌سازی اسنپ‌بک منجر به پیچیده‌تر شدن فضای دیپلماتیک خواهد شد حاج‌ علی‌اکبری: با وحدت می‌توان در برابر ویروس تفرقه ایستاد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور پزشکیان بروجردی: اقدام اروپا برای خروج از انزوای سیاسی است طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی» سرلشکر موسوی: شهید حاجی‌زاده نقش بزرگی در حفظ موجودیت کشور داشت حمید رسایی: باید سفیران کشورهای اروپایی را اخراج کنیم!

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه برخی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از سوی مجلس رفع شده است، از ارسال مجدد این لایحه به مجلس به منظور رفع سایر اشکالات خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۶ - ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - 2021 August 23
کد خبر: ۹۹۶۴۳

به گزارش راهبرد معاصر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه برخی ایرادات شورای نگهبان به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از سوی مجلس رفع شده است، از ارسال مجدد این لایحه به مجلس به منظور رفع سایر اشکالات خبر داد.

طحان نظیف در مطلبی با عنوان « گزارش ۸۵» در اینستاگرام خود نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه داشت.

در این جلسه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بود. این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات متعددی در شورای نگهبان مواجه شده بود و مجلس در راستای رفع این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و مجددا آن را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرده بود. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، بسیاری از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده اما یک مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یک تذکر همچنان باقی مانده است که امیدوارم پس از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون گردد.

یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا خیر؛ که مقرر گردید پس از رفع ابهام از سوی مجلس محترم اظهارنظر شود.

همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد لذا از آنجا که تعیین جرم و مجازات اساسا در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.

در تبصره ۲ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، نیز با توجه به اینکه برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتی که احیانا پس از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، موضوع دارای ابهام تشخیص داده شد./فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار