تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
کد خبر: ۶۳۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴