آیا دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی اشتباه بود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ خبردستور اشتباهی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای بازگشت منابع ارزی به کشور و خبر دیگری که در روزهای گذشته توسط برخی رسانه های ظاهرا تخصصي که به شدت سیاسی برخورد می کنند با یک هدف مشخص منتشر شد تا دولت را غیر تخصصی نشان دهند و اینگونه وانمود کنند که دولت سیزدهم ناتوان از اداره کشور است، دولتی ناکارآمد که در بدیهیات خود مانده است.

اتاق تهران عامل انتشار اولین خبر کذب بود. اتاق تهران با اعلام خبر کذبی که چینی ها روزی هزار بشکه نفت خریداری کرده اند این در حالیست که بعد از چک کردن سایت های معتبر مشخص شد چین در ماه های اخیر روزانه بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت از ما خریداری کرده است بنابراین چین خریدار هزار بشکه نفت از ایران نبوده، بلکه هزار هزار بشکه تا هزار و پانصد هزاربشکه نفت از ایران خریداری کرده است.

این در حالی است که اتاق تهران از تعداد خرید چین از ایران آن هم به اندازه هزار بشکه نفت در روز یاد کرد. در حالی که مثلا ما اتاق تهران را باید یک مرجع تخصصی بدانیم اما مشخص نیست این آمارهای غیر واقعی را از کجا به دست آورده اند و چرا چنین اخبار کذبی را منتشر و بیان می کنند؟

متاسفانه چون دولت آقای رئیسی با این گونه رسانه ها با سعه صدر برخورد می کنند با انتشار اخبار کذب سوء استفاده می کنند، در حالی که دولت باید مشخصا بخواهد اتاق تهران اعلام کند رقم خرید هزار بشکه نفت توسط دولت چین از کجا آورده شده است؟ اتاق تهران باید این موضوع را مشخص کند.

تجارت نیوز هم به عنوان یک رسانه اقتصادی به موضوع دیگری دامن زد که رئیس جمهور به اشتباهی مسئول وارد کردن ارزها را بانک مرکزی خوانده نه وزارت خارجه، با اینکه درخصوص خبر خرید نفت چین از ایران به طور کامل اطلاع رسانی شد، اما باز هم رسانه ها به موضوعات سیاسی و غیر فنی مورد نظر خود دامن زدند. این در حالی است که مطالبه رئیس جمهور از بانک مرکزی فنی است و اصلا بحث سیاسی نیست.

چین در حال حاضر مایل به خریداری ۲ میلیون بشکه نفت در روز از ایران است در حالی که قیمت نفت نیز از ۸۰ دلار بالاتر رفته، بنابراین درآمد نفتی ایران در طی سال آتی ۶٠ میلیارد دلار می شود. از سوی دیگر قطعا وزارت خارجه مسئول واردات و آزاد سازی ارزهای بلوکه شده ایران یا وارد سازی کالاهای مورد نیاز کشور به جای منابع ارزی بلوکه شده نیست، بلکه مسوول این موضوع بانک مرکزی است چرا که آزاد سازی منابع ارزی کشور کمترین ربطی به وزرات خارجه ندارد، وزارت خارجه مسوول ساماندهی بحث توافقات برجامی است.

از این جهت وارد سازی ارزهای بلوکه شده ایران به بانک مرکزی مربوط است چرا که این منابع قابل استفاده هستند، یعنی غیر قابل استفاده نیستند. متاسفانه آقای روحانی عمدا اجازه استفاده از این منابع را نمی داد و تمام راه های دور زدن های تحریم ها را به روی کشور بسته بود، به گونه ای که حتی اجازه استفاده از روش های قانونی برای بازگشت ارزها به کشور بنا به مسائل سیاسی داده نشد. ضمن اینکه دولت آقای روحانی تیم اقتصادی و سیاسی متخصصی نداشت، علی رغم آنچه دراین موضوع ادعا می کردند.

اگر تیم اقتصادی دولت قبل کار بلد بود قطعا به جای منابع ارزی بلوکه شده ایران در ژاپن، کره جنوبی و حتی کشوری مثل آلمان به جای تاکید بر واردات لوازم خانگی ونهاده های دامی می توانست فناوری ها و ماشین آلات و دستگاه های به روز مورد نیاز بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ کشور را وارد کند. بنابراین با توجه به اینکه منابع ارزی ما در کشورهای مختلف مثل ژاپن و کره قابل انتقال نیستند اما قابل استفاده هستند دولت قبلی این دو موضوع را از هم تفکیک نکرد و از شرایط ایجاد شده برای کشور بهره برداری نکرد.

به عبارت دیگر می توان گفت ما نمی‌توانیم منابع خود را از کره جنوبی یا مثلا برزیل به صورت ارز وارد کشور کنیم، تا اینجای کار حرف درستی است اما می توانیم به جای منابع ارزی از کره‌جنوبی کالای مورد نیاز کشور را وارد کنیم، این در حالی است که امثال تجارت نیوز یا اتاق تهران بر روی واردات لوازم خانگی برای ضربه مهلک به تولید کشور آن هم با عنوان زیبا و فریبنده رقابت بین تولید کننده ایرانی وخارجی یاد می کنند.

این در حالی است که دلسوزان کشور به جای واردات لوازم خانگی ونهاده دامی از مهد فناوری های دنیا مثل ژاپن وکره روی واردات فناوری های روز دنیا از این کشورها تاکید می کنند. قطعا سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور باید وارد عمل شود در تعامل هر چه بیشتر با بانک مرکزی و وزارت صمت و سایر نهادهای اقتصادی نیازهای فناوری و ماشین آلات کشور را مشخص کند تا از فن‌آوری فوق العاده ژاپن و کره جنوبی به جای واردات لوازم خانگی و نهاده های دامی استفاده کنیم.

متاسفانه بعد از رفتن دولت دوازدهم، برخی راه و سیاست آقای روحانی را ادامه می دهند و با سنگ اندازی و انتشار اخباب کذب بر آن هستند تا به جای تاکید بر دستورات فنی که اتفاقاً دستور آقای رئیسی فنی است نه دستور سیاسی، کار را بر کشور سخت کنند.

بی تردید وزارت خارجه باید فعالیت های دیپلماتیک خود را انجام دهد و بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، وزارت کار وسایر نهاد اقتصادی کشور،و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شرکت های زیادی زیر مجموعه خود دارد نیازهای فوری تکنولوژیک کشور را شناسایی و در ازای واردات ارزهای بلوکه کشور با بانک مرکزی در میان بگذارند تا به جای واردات کالاهای بنجل، کالاهای سرمایه ای و مورد نیاز تولید کشور از کشورهای ژاپن و کره جنوبی و حتی کشورهای اروپایی خریداری شود.