حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:
سایه‌روشن اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی سرمایه
حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه برای اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید تورم کاهش داده شود و انتظارات تورمی در میان نباشد، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از یکصد کشور جهان عملیاتی شده و عملکرد موفقی داشته است، بنابراین همه اقتصادها نیازمند اجرای این قانون هستند که به حرکت منابع به سمت تولید منجر می‌شود.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ قانون مالیات بر خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ماده ۱۲ اصلاحی این قانون آمده است؛ همه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در زمینه انتقال دارایی‌هایی همچون املاک، انواع خودروی سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و رمز پول و رمز دارایی در سراسر کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه درباره تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و آنچه می تواند بر اجرای موفق قانون اثرگذار باشد، به «راهبرد معاصر» گفت: قانون مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه برای دارایی هایی مانند خودرو، طلا، ارز و مسکن با تأخیر 60 ساله مصوب شد و این در حالی است که انتظار می رود قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال 1353 نیز به درستی اجرا شود.
در حالی سودهای کلان از دلالی برای عده معدودی کسب می شود که متأسفانه تاکنون برای جلوگیری از این روند مخرب بر اقتصاد هیچ قانونی برای پرداخت مالیات وجود نداشته است
وی افزود: اجرای قانون و ایجاد مکانیزم مناسب اجرای آن بسیار مهم است، زیرا بهترین قوانین در بستر نامناسب نتیجه عکس می دهند، بنابراین توصیه می شود قوانین در بستر، سامانه های دقیق و شیوه نامه ها و آیین نامه های مناسب اجرا تا ثمرات و اهداف مورد نظر حاصل شوند.
کارشناس بازار سرمایه درباره اهمیت اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از یکصد کشور جهان عملیاتی شده و عملکرد موفقی داشته است، بنابراین همه اقتصادها نیازمند اجرای این قانون هستند که به حرکت منابع به سمت تولید منجر می شود، اما دلالان چالش بزرگ اقتصاد ایران هستند و به راحتی از بازارهای مختلف سودهای بزرگی به جیب می زنند.
محمودی اصل گفت: در حالی سودهای کلان از دلالی برای عده معدودی کسب می شود که متأسفانه تاکنون برای جلوگیری از این روند مخرب بر اقتصاد هیچ قانونی برای پرداخت مالیات وجود نداشته است، در حالی که واحد تولیدی باید حدود 20 درصد مالیات بدهد.
تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه در وضعیت موجود تولید زیر فشار مالیاتی است و سوداگران کسب منفعت می کنند، تصریح کرد: در نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه بخش تولید و بازرگانی ثبت شده دارای شناسنامه زیر فشار قرار می گیرد، در حالی که باید فشار به بدون شناسنامه ها وارد شود و برای اخذ مالیات شناسایی شوند.
محمودی اصل گفت: زمانی که تولید 20 درصد و دلالی 150 درصد حاشیه سود دارد، طبعاً منابع مالی به سمت دلالی حرکت می کند و شاهد دور باطل در اقتصاد خواهیم بود که افراد بیشتری دارایی های خود را می فروشند و در این چرخه با بالا بردن کاذب قیمت سود می کنند، در حالی که سودها کاغذی است.
وی معتقد است: برای اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید تورم کاهش داده شود و انتظارات تورمی در میان نباشد. لغو تحریم ها و اصلاح ساختارهای سیاسی بسترهای لازم برای تحقق این شرایط یعنی به آرامش رسیدن اقتصاد را فراهم می کند؛ در این زمان است که اقتصاد میزان واقعی بودن و بهره وری خود را به درستی نشان می دهد.
لغو تحریم ها و اصلاح ساختارهای سیاسی بسترهای لازم برای تحقق این شرایط یعنی به آرامش رسیدن اقتصاد را فراهم می کند؛ در این زمان است که اقتصاد میزان واقعی بودن و بهره وری خود را به درستی نشان می دهد
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چالش های پیش روی اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن چیست، گفت: برای اجرای درست هر قانونی در وهله نخست باید شرایط لازم وجود داشته باشد. یکی از شرایط لازم برای این موضوع جلوگیری از وقوع چشم اندازهای تورمی بیشتر است در غیر این صورت مردم ملک خود را نمی فروشند و به دلیل اینکه مطمئن هستند با وجود ابهامات اقتصادی قیمت ها بالا می رود، برای پرداخت نکردن مالیات اقدام به فروش ملک نمی کنند.
وی افزود: در چنین وضعیتی رکود در بازار مسکن بیشتر می شود و با عرضه کمتر مسکن قیمت ها کاهش نمی یابد، بنابراین کاهش چشم اندازهای تورمی شرط لازم برای تحقق اثرات قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.