نمره آزمون افراد فعال در آموزش و پرورش افزایش می‌یابد-راهبرد معاصر

نمره آزمون افراد فعال در آموزش و پرورش افزایش می‌یابد

نمایندگان مردم در مجلس با ساز و کار افزایش ضریب در آزمون استخدامی فعالان در آموزش و پرورش مشخص شد.
تاریخ انتشار: ۲۲:۳۱ - ۳۰ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 22
کد خبر: ۲۰۹۷۹۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ این لایحه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ گفت: منظور از محل بازی کودکان این نیست که مدل سرگرمی ایجاد کنیم بلکه به مسیری برای کشف استعداد‌ها و خلاقیت‌های آن‌ها در زمینی محدود به ۲ الی ۳ هکتار فضا بازمی‌گردد. مراکز استان‌ها به خاطر ازدحام جمعیتی درآن‌ها برای اجرایی شدن این بند پیشنهاد خشده است.

براساس بند الحاقی (۱) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره برداری زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد– سرگرمی) (سرگرمی– خلاقیت) (سرگرمی– مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهر‌های مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

داوود منظور نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی (۲) ماده ۸۹ این لایحه گفت: این پیشنهاد مطرح شده با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۸۸ به یک حکم کلی رأی موافق دادیم در مورد جذب نیرو، گزینش، استخدام، بازنشستگی فرهنگیان نیز توافقی صورت گرفت یعنی از گزینش تا استخدام در سند تحول آموزش دولت تصمیماتی اتخاذ کند و برای تصویب به مجلس بیاورد. دولت مخالف این حکم است چرا که با سیاست‌های جامعه در تضاد است.

با بند الحاقی (۳) ماده ۸۹ این لایحهموافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۳) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیازفدراسیون ورزش دانش‌آموزی و هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و جبران خدمات معلمان تربیت بدنی در ساعات غیرموظف با راه‌اندازی کانون‌های تربیتی- تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۴) ماده ۸۹ موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۴) ماده ۸۹ لایحه مذکور؛ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی به استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضا‌های متعلق به آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضا‌های مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند. در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک با املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک می‌بایست به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روزاملاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی به منظور حذف بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ ماده ۹۱ لایحه مذکور آمده است: اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ادارات کل استان‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه و در سال‌های بعد به مناطق آموزش و پرورش، در چهارچوب آیین نامه اجرائی که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

راه برای خیرین مدرسه ساز هموارتر می‌شود

همچنین نمایندگان با ماده ۹۱ لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۹۱ لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر، تا پایان سال اول برنامه باز مهندسی و اصلاح نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشوربه تصویب هیأت وزیران برساند.

الف- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهاد‌های مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

ب- اصل مدرسه محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی

پ- حذف ساختار‌های غیر ضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق

ت- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله

ث- بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایند‌های کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۱ این ماده به شرح «ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری» با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

مدارس عشایری و روستایی توسعه می‌یابد

نمایندگان با بند‌های الف، ب و پ ماده ۹۰ لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۹۰ و بند‌های آن؛ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش

ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهاد‌های حمایتی به خانواده وی از طریق واحد‌های آموزشی

پ- توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنایی (به ویژه دختران).

ساز و کار تجدید ارزیابی صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان تبصره یک و ۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: مبلغ و درصدی از حقوق فرهنگیان به حساب صندوق ذخیره واریز می‌شود و معادل آن را دولت پرداخت می‌کند، در بند اول آموزش و پرورش را مکلف به تجدید ارزیابی دارایی صندوق می‌کنیم، تجدید ارزیابی پشتوانه‌ای برای سرمایه گذاری‌ها و کار اقتصادی صندوق است.

وی ادامه داد: با تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان این امکان فراهم می‌شود که سهم هر فرهنگی را مشخص کنیم، بسیاری از فرهنگیان سال‌ها در این صندوق سرمایه گذاری کردند، اما هیچ خدمتی دریافت نکردند.

زنگنه عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در صندوق‌ها ورود آن‌ها به تصدی گری و بنگاه داری مستقیم است و همین موضوع باعث شده تا انتظار فرهنگیان محقق نگردد. صندوق را به سمت تبدیل شدن به سمت صندوق سرمایه گذاری هدایت می‌کنیم.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این تبصره ها، عنوان کرد: در خصوص موسسه‌ای صحبت می‌کنیم که از نظر حقوقی تکلیف آن مشخص نیست و اساسنامه مصوب ندارد. موسسه‌ای که اساسنامه مصوب ندارد را چگونه می‌خواهید در بورس عرضه کنید.

وی با تاکید بر اینکه قاعده عرضه در بورس مشخص است، گفت: تبصره یک و دو بند چ ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به کمیسیون بازمی گردانیم تا با اصلاح آن دولت مکلف شود طی ۶ ماه اساسنامه صندوق را به مجلس ارائه کند.

در تبصره ۱ بند چ ماده ۸۸ لایحه مذکور آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاه داری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی‌های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی‌های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می‌باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. سهم هریک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می‌گردد.

در تبصره -۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه مذکور آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آن ها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که در پایان برنامه هشتاد درصد (%۸۰) از بنگاه‌های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام غیر مدیریتی دارایی‌های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. / تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده