سایه سنگین اختلافات بر سر انتخابات اقلیم کردستان-راهبرد معاصر
«راهبرد معاصر» گزارش می‌دهد؛

سایه سنگین اختلافات بر سر انتخابات اقلیم کردستان

ششمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق از یک سال گذشته تاکنون در حالی به علت اختلافات سیاسی احزاب کردی به‌ویژه اتحادیه میهنی و پارتی دو بار به تعویق افتاده است که این بار نخست‌وزیر اقلیم کردستان بر برگزاری انتخابات در 25 فوریه تأکید و مخالفتش را با تعویق انداختن آن عنوان کرد.
سینا علیزاده؛ کارشناس مسائل بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۸ - ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 20
کد خبر: ۲۱۹۱۴۸

سایه سنگین اختلافات بر سر انتخابات اقلیم کردستان

 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ششمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق از یک سال گذشته تاکنون به علت اختلافات سیاسی احزاب کردی به ویژه اتحادیه میهنی و پارتی تاکنون دو بار به تعویق افتاد. ریاست اقلیم کردستان سوم اوت گفت، 25 فوریه 2024 (6 اسفند) ششمین دوره انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان برگزار می شود.

در صورت برگزاری انتخابات، موفقیت حزب دموکرات به مراتب بیشتر از اتحادیه است و این مهم می‌تواند به گسترش اختلافات سیاسی گذشته و ابهامات در زمینه تشکیل دولت آینده در اقلیم کردستان منجر شود


در این زمینه مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بر برگزاری انتخابات در زمان یاد شده تأکید و مخالفتش را با تعویق انداختن آن عنوان کرد. وی گفت، معنا ندارد حزب یا جریانی نخواهد انتخابات برگزار شود. نباید این حق را از هم‌میهنان گرفت و نباید جامعه بین‌الملل و کمیسیون عالی انتخابات عراق اجازه دهند انتخابات به تعویق بیفتد.

 


بارزانی با تهدید اتحادیه میهنی عنوان کرد، کسانی که برای به تعویق انداختن انتخابات تلاش می‌کنند، باید بدانند مسئولیت عواقبش برعهده خودشان خواهد بود.


در این زمینه چند نکته بیان می شود:

  • قانون حاکم بر انتخابات منطقه‌ای و وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقلیم کردستان به نفع حزب دموکرات است؛ به همین دلیل نخست وزیر و رئیس اقلیم کردستان که از پارتی هستند با برگزاری انتخابات در تاریخ اعلان شده موافقت می کنند. در نقطه مقابل، اتحادیه میهنی مخالف انتخابات با شرایط فعلی و معتقد است ساختار کنونی امتیازاتی ازجمله تخصیص کرسی‌های سهمیه‌ اقلیت ها در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار می‌دهد.
    لذا در صورت برگزاری انتخابات، موفقیت حزب دموکرات به مراتب بیشتر از اتحادیه است و این مهم می‌تواند به گسترش اختلافات سیاسی گذشته و ابهامات در زمینه تشکیل دولت آینده در اقلیم کردستان منجر شود.
    به بیان دیگر، عینی ترین رخداد بعد از برگزاری انتخابات اقلیم کردستان با شرایط فعلی  گسترش اختلافات است، زیرا تجربه گذشته نشان داد، بعد از انتخابات 2018 نزدیک به 10 ماه طول کشید دولت خودمختار اقلیم تشکیل شود و با توجه به وجود شدیدترین اختلافات میان اتحادیه و پارتی در چند سال گذشته بایست عنوان کرد، تشکیل دولت خودمختار به راحتی ممکن نیست، بلکه اختلافات بیش از گذشته خواهد بود.
  • طبق اصلاحیه قانون کمیسیون عالی انتخابات عراق، دوره کمیسیون انتخابات به شرط برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان و شوراهای استانی و موظف شدن دولت مرکزی برای حفظ همه منابع مالی کمیسیون برای برگزاری دو انتخابات به مدت 6 ماه تمدید شد. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات عراق سرپرستی انتخابات اقلیم کردستان را برعهده گرفت.
  • طبق اعلان کمیساریای عالی انتخابات عراق، 38 حزب سیاسی به طور رسمی تأیید شده اند تا در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان شرکت کنند.[1]
  • تعویق انتخابات اقلیم کردستان در دو نوبت در یک سال گذشته، تداوم تنش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ... میان احزاب بزرگ کردی، تغییر نکردن قانون انتخابات اقلیم و ... موجب نگرانی شده است؛ ازجمله اینکه انتخابات بار دیگر به تعویق بیفتد. علاوه بر این، بایستی عنوان کرد، با توجه به اینکه تا زمان برگزاری انتخابات آتی دوره دولت و پارلمان اقلیم و شوراهای استانی کردستان منقضی می شود، فقدان تفوق آرای انتخاباتی تأثیری منفی بر مشروعیت اقلیم کردستان دارد.
  • پارتی بیش از دو برابر اتحادیه، کرسی در پارلمان پنجم دارد و به نظر می آید با توجه به شرایط حاکم بر اقلیم کردستان، حزب دموکرات احتمالاً کثرت تعداد کرسی های خود را در انتخابات آتی حفظ خواهد کرد. افزایش تعداد کرسی پارتی در اقلیم باعث می شود توافقنامه نانوشته میان اتحادیه و پارتی در دولت فدرال و اقلیم کردستان در سالیان گذشته به نحوی به حاشیه برود و حزب دموکرات هیچ تمایلی به تعهد سال 2007 میلادی نداشته باشد.
  • اختلافات بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی، حذف لاهور و طرفداران وی در تیر ماه 1400 از نهادهای امنیتی و سیاسی،  برگزاری کنگره اتحادیه و انتخاب بافل طالبانی به عنوان دبیرکل در سایه تحریم و انتقادات شخصیت های سرشناس حزب وی تأثیر منفی در انتخابات پیش رو به زیان اتحادیه  میهنی خواهد داشت، زیرا لاهور شیخ جنگی با لیست جداگانه در انتخابات پیش رو شرکت خواهد کرد و در سایه اختلافات، وحدت وجودی اتحادیه میهنی از بین رفته است.
  • در صورت به دست آوردن کرسی قابل توجه به وسیله گروه های کُرد در انتخابات بایستی در دولت خودمختار بعدی شاهد به دست آوردن جایگاه دولتی به وسیله نمایندگان مخالف به ویژه «جیل الجدید» باشیم. جیل الجدید در سالیان گذشته روند رو به رشدی داشته است.
  • مهم ترین اختلافات اتحادیه و پارتی در موضوعات اقتصادی، درآمدهای گمرکی، نفت و گاز، بودجه، روابط اقلیم با آنکارا، تهران و بغداد، موضوعات امنیتی و نیروهای پیشمرگه، احکام دادگاه فدرال، درگیری‌ فیزیکی در پارلمان کردستان، ترور مقام های امنیتی و نیز تحریم جلسات کابینه اقلیم برای 6 ماه از سوی وزیران اتحادیه‌ میهنی کردستان و ... باعث شد تنش ها در روابط بین کردی حل نشود.
    لذا نتیجه انتخابات آتی تعیین کننده است، زیرا تشکیل دولت خودمختار اقلیم با توجه به درگیری های داخلی با بحران مواجه است و  اگر اتحادیه‌ میهنی احساس کند از سوی حزب دموکرات کردستان به حاشیه رانده شده، امکان دارد مذاکرات را متوقف کند و در بدترین سناریو، حتی تهدید کند از دولت خودمختار اقلیم کردستان خارج می‌شود و بحث دو اقلیمی را مطرح کند.
    پارتی بیش از دو برابر اتحادیه، کرسی در پارلمان پنجم دارد و به نظر می آید با توجه به شرایط حاکم بر اقلیم کردستان، حزب دموکرات احتمالاً کثرت تعداد کرسی های خود را در انتخابات آتی حفظ خواهد کرد
  • کمیسیون عالی فدرال عراق تصمیم گرفت با قانون احزاب اقلیم کردستان و احزاب دولت فدرال عراق به شماره ۳۶ مربوط به سال ۲۰۱۵  میلادی فعالیت کند.[2] لذا طبق دستورالعمل های کمیسیون انتخابات عراق انتخابات پارلمانی کردستان به صورت تک حوزه‌ای برگزار خواهد شد و همه کسانی که دارای کارت هویتی هستند و سن شان بالاتر از ۱۸ سال است، واجد شرایط رأی دادن هستند. جداسازی و شمارش آرا نیز الکترونیکی خواهد بود.


افزایش حوزه های انتخابیه مطلوب اتحادیه میهنی (چهار حوزه انتخابی اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه)، اما تمرکز در حوزه انتخابی(یک حوزه انتخابیه) مطلوب حزب دموکرات است. با قانون فعلی سهمیه اقلیت ها در دایره حزب دموکرات قرار می گیرد که یکی از مهم ترین موضوعات اختلافی دیگر است. یکی از دلایل مخالفت حزب دموکرات در اصلاح قانون انتخابات، بازیگری این جریان در تغییر نیافتن سهمیه اقلیت هاست(11کرسی).


در نقطه مقابل، اتحادیه میهنی و دیگر احزاب کردی خواستار تقسیم سهمیه اقلیت ها میان استان های اقلیم کردستان هستند، نه اینکه فقط در اربیل متمرکز باشد. اقلیت ها بایستی لیست واحد داشته باشند و فقط شهروندان همان اقلیت بتوانند به نامزد مورد نظر رأی دهند، زیرا درگذشته حزب دموکرات از ظرفیت نیروهای پیشمرگه برای رأی آوری اقلیت ها استفاده کرده و درنهایت پیروز میدان انتخابات بود.


هفت حزب کردی اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات کردستان، جنبش تغییر، اتحادیه اسلامی، گروه جماعت عدالت کردستان و حزب کمونیست کردستان فروردین ماه سال جاری به توافق دست یافتند انتخابات بر مبنای چهار حوزه انتخاباتی اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه  و طبق سازوکار بیومتریک با تکیه بر داده های کمیسیون مستقل انتخابات بغداد(2021) برگزار شود.


اتحادیه میهنی کردستان در دادگاه عالی فدرال عراق در زمینه پنج ماده از اصلاح قانون انتخابات پارلمانی و به ویژه کرسی اقلیت های اقلیم کردستان شکایت کرد که بایستی منتظر رأی دادگاه فدرال باشند. نامه مسرور بارزانی به پلاسخارت و فائق زیدان درباره شکایت اتحادیه میهنی و تغییر نکردن کرسی اقلیت ها نشانگر این مهم است که در صورت رأی مثبت دادگاه فدرال به نفع اتحادیه میهنی،  جنبش گوران و دیگر احزاب معترض به قانون اقلیت ها، کفه ترازو به نفع این احزاب و به زیان حزب دموکرات تمام خواهد شد. رأی دادگاه فدرال به دنبال شکایت اتحادیه میهنی اواخر سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.

______________________________________________________________________
[1] https://t.me/IHECOfficail/3434

[2] https://t.me/IHECOfficail/3434


ارسال نظر
تحلیل های برگزیده