صدور حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول عراقی-راهبرد معاصر
نیویورک تایمز: غرب برای گفتگو با ایران به بازرسان هسته‌ای جهان متوسل می‌شود بن‌سلمان در دیدار با اسد: بازگشت قدرتمندانه سوریه، به سود همه کشورهای عربی است رسانه اسرائیلی: آمریکا ارسال سلاح به تل‌آویو را از سر گرفت اردوغان: توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان، فرصت تاریخی است ناتو از اعضای خود خواست اوکراین را در اولویت قرار دهند واکنش حماس به بیانیه نشست سران عرب در منامه ایران ادعای آمریکا درباره وضعیت یمن را رد کرد آغاز دادرسی دیوان لاهه در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی رهبر انصارالله: آمریکایی‌ها حمله به رفح را طراحی کرده‌اند دیدار بشار اسد و بن سلمان در بحرین بیانیه عفو بین‌الملل به مناسبت سالگرد اشغال فلسطین تداوم درگیری‌های پراکنده مرزی طالبان و پاکستان آغاز نشست سران عرب در منامه/ درخواست بن‌سلمان درباره غزه عبداللطیف رشید: ایران هیچ دخالت نظامی در عراق ندارد زلنسکی در خارکیف: وضعیت میدانی به شدت سخت است

صدور حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول عراقی

سازمان شفافیت عراق اعلام کرد که حکم جلب و بازداشت 60 نماینده و مسئول کنونی صادر شده که متهم به فساد و تضییع بیت‌المال هستند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - 2019 November 01
کد خبر: ۲۶۵۸۲

به گزارش راهبرد معاصر، سازمان شفافیت عراق آخرین آمار مربوط به اقدامات مبارزه با فساد را منتشر کرد.

 

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره تحقیقات این سازمان، حکم بازداشت و جلب 60 نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است».

 

شبکه خبری «السومریه» ضمن نقل این بیانیه، گزارش داد که بازداشت و صدور حکم جلب این افراد، به خاطر «اتهامات فساد و تضییع بیت‌المال» است.

 

در این بیانیه تصریح شده است که حکمهایی نیز علیه یک وزیر، پنج نماینده کنونی پارلمان و دو وزیر سابق نیز صادر شده است.

 

سازمان شفافیت عراق تأکید کرد که که اداره تحقیقات وابسته به این سازمان، پیشتر نیز در ماه اکتبر گذشته، حکم جلب 38 عضو سابق و کنونی شورای استانداری‌های این کشور را صادر کرده بود.

 

به گزارش این سازمان، در ماه اکتبر، حکم جلب یک استاندار و دو رئیس شورای استانداری کنونی، شش مدیر کل و معاون یک وزیر صادر شد.

 

در پایان این گزارش آمده است که دستور بازداشت یک استاندار، یک رئیس شورای استانداری و پنج مدیر کل نیز صادر شده است.

 

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق 22 مهر ماه گذشته نشستی برای بررسی عوامل تظاهرات این کشور برگزار کردند.

 

رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت‌، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند و مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.

 

این در حالی است که دور دوم تظاهرات در عراق از جمعه سوم آبان ماه جاری مجدد آغاز شد و مردم این کشور بار دیگر خواستار مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شدند.

منبع: فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده