۵ مانع تحقق هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی

به گزارش راهبرد معاصر؛ شکی نیست که پدیده تورم به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همواره در نیم  قرن اخیر به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. مشکلی که علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت ها، منجر به کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی بی برنامگی اقتصاد در حوزه تولید و مصرف می شود. در سال های اخیر رکوردهای جدیدی در افزایش نرخ تورم ثبت شده است. به طوریکه تورم ۴۱ درصدی سال گذشته را می توان بالاترین نرخ تورم در دو دهه اخیر و دومین تورم بالا (بعد از تورم ۴۹ درصدی دولت سازندگی) در نیم قرن اخیر دانست. با این حال و به رغم تورم ۴۱ درصدی سال ۹۸، بانک مرکزی اخیرا در بیانیه ای اعلام کرده با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی در چارچوب فروض و سناريوهای واقع‌بینانه معتقد است نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد! بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود برای سال جاری را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند. در واقع بر اساس پیش بینی بانک مرکزی کشور در پایان سال ۹۹ با تورم ۲۰ تا ۲۴ درصدی مواجه خواهد بود که نشان دهنده کاهش بیش از ۱۵ درصدی نرخ تورم نسبت به سال گذشته است.

این در حالی است که به نظر می رسد پیش بینی نرخ تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری با توجه به شرایط و واقعیت های اقتصادی موجود پیش بینی خوشبینانه ای محسوب شده و درصورت عدم تغییر سال پایه و نسبت های حجمی در محاسبه تورم ( نوعی دستکاری آماری) این پیش بینی بنا به دلایلی محقق نخواهد شد. در ادامه به بیان برخی از این دلایل پرداخته ام:

۱) کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی: با توجه به تداوم تحریم خرید نفت ایران و کاهش قیمت نفت به واسطه کاهش تقاضای جهانی نفت طبیعتا میزان درآمدهای ارزی کشور از فروش نفت بسیار کمتر از پیش بینی های صورت گرفته در بودجه سال ۹۹ خواهد بود. از سوی دیگر تبعات شیوع و تداوم ویروس کرونا در سال ۹۹ منجر به کاهش صادرات غیر نفتی (کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی) خواهد شد. موضوعی که با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی ایران طی ۲ ماهه ابتدایی سال ۹۹ کاملا محسوس است. بی شک با توجه به شرایط پیش آمده اقتصاد ایران در سال ۹۹ سال سخت تری را نسبت به سال ۹۸ در وضعیت درآمدهای ارزی ( صادرات نفتی و غیرنفتی) خواهد داشت. موضوعی که می تواند منجر به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها شود.

۲) تبعات تورمی شیوع ویروس کرونا: شیوع ویروس کرونا از ۴ ماه گذشته و احتمال تداوم این ویروس و درگیری کشور با تبعات آن حداقل تا یکسال آینده و با توجه به کاهش تولید و توقف یا تعطیلی برخی از کسب و کارها تولید برخی از کالاها و خدمات در کشور با کاهش مواجه شده که همین کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر به نظر می رسد آسیب اقتصادی وارد شده به برخی از فعالیت های اقتصادی در ماه های اخیر به گونه ای بوده است که احتمالا دولت برای تامین رضایت این اصناف در ماه های آینده اجازه افزایش قیمت ها بیش از مجوزهای موجود را صادر کرده و به نوعی اصناف و مشاغل با چراغ سبز دولت مبنی بر افزایش قیمت کالا و خدمات خود مواجه شوند که خود این موضوع به افزایش لجام گسیخته قیمت ها در سال ۹۹ خواهد انجامید.

۳) افزایش نرخ ارز: قطعی بودن کسری بودجه در سال ۹۹ به واسطه افزایش هزینه های کشور به دلیل بار تورمی و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور به دلیل کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش احتمالی درآمدهای مالیاتی کشور تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از سوی دولت ( واگذاری اموال دولتی، فروش اوراق و...) موجب خواهد شد نرخ ارز در ماه های آینده به احتمال زیاد با افزایش قیمت احتمالی مواجه شود. موضوعی که البته در ماه های آغازین سال ۹۹ نیز تا حدودی شاهد آن بوده ایم. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز در سال ۹۹ و با توجه به نقش پررنگ این موضوع در اقتصاد ایران، شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها متناسب با افزایش نرخ ارز باشیم.

۴) حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی: با توجه به انتقادات زیادی که به نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی از کالاها و انحراف این ارز از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی وجود داشت به گونه ای که طی سال های ۹۷ و ۹۸ چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاها تخصیص یافت اما با این حال شاهد تورم شدید در قیمت برخی از کالاهای اساسی بودیم. اگرچه در چنین شرایطی طبیعتا اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی باید یکی از اولویت های دولت و مجلس باشد. با اینحال حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهایی مانند برنج وارداتی، لاستیک و... در سال ۹۹ نشان دهنده این است که اگر منابع حاصل از حذف این ارز از طریق دیگری میان جامعه هدف بازتوزیع نشود، این موضوع ( حذف ارز ترجیحی) منجر به افزایش قیمت برخی از کالاها خواهد شد.

۵) تورم ذخیره شده ناشی از افزایش قیمت بنزین: افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ماه سال ۹۸ که تبعات و هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد به واسطه اتفاقات رخ داده پس از آن منجر شد دولت از طریق برخی از سیاست های حمایتی یا دستوری جلوی افزایش قیمت برخی از کالاها را بگیرد. موضوعی که به نظر می رسد برای عبور کشور از آن شرایط خاص بخشی از تورم افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین ذخیره شده و به سال ۹۹ منتقل شده باشد. تورم ذخیره شده افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ در کنار تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ماه های اخیر علایمی از ایجاد یک شوک تورمی در سال ۹۹ دارد.

بهره سخن

در خاتمه باید اذعان داشت به دلیل عدم تعریف دقیقی از عبارت تورم در میان عموم مردم ممکن است برخی از شهروندان با شنیدن خبر روند کاهنده تورم و رسیدن تورم از ۴۱ درصد در سال ۹۸ به حدود ۲۲ درصد در سال ۹۹ بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی گمان کنند این خبر به معنای کاهش قیمت ها است. در حالیکه اصولا مفهوم وجود تورم آن هم تورمی در حدود ۲۲ درصد به معنای افزایش قیمت ها در سال جاری است و کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد به معنای کاهش قیمت ها نخواهد بود بلکه قرار است سطح عمومی قیمت ها در سال جاری به جای ۴۱ درصد چیزی حدود ۲۲ درصد افزایش یابد. بهتر است بانک مرکزی به این سوال پاسخ دهد که در سال ۹۹ قرار است چه اتفاق مثبتی نسبت به سال گذشته رخ دهد که بر این اساس بناست نرخ تورم روندی کاهشی به خود بگیرد؟