یادداشت اختصاصی معاون اسبق بانک مرکزی:
عدم جسارت دولت در اصلاح ساختاری اقتصاد
انتظار می رود ساختار اقتصادی دولت با قدرت و قوت و اعمال برنامه ها و سیاست‌های درست و اصولی از نو چیده شوند، هر چند که ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بی نظمی که با مشکلات متعددی دست به گريبان است و سال هاست بیمار سیاست گذاری ها و نسخه پیچی های غلط غیر اصولی است نیازمند جسارت بزرگی برای جراحی عمیق است که متاسفانه در دولت و وزرای اقتصادی ما چنین جسارتی دیده نمی شود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته و در دولت آقای روحانی به بالاترین حد خود رسیده است، این روند نشان می دهد سیاست های دولت به قدری اشتباه بوده و برنامه ریزی ها آنقدر لحظه ای و آنی، بدون توجه به ضرورت های اقتصادی کشور نوشته و اجرا شده است که کاهش ارزش پول ملی روزانه اتفاق افتاده و بخش بزرگی از اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی به دلیل سیاست گذاری های غلط اقتصادی دولت از دست رفته است. آنچه در این بین مشهود است عدم انجام وظیفه ذاتی بانک مرکزی در این بین است چرا که کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی رویه نرخ ارز به روشنی نشان می دهد بانک مرکزی در انجام وظیفه خود اهمال کاری داشته و این موضوع مهم را به درستی دنبال نکرده است.
بی تردید یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که متاسفانه دولت های ما تا کنون نتوانسته اند این موضوع را به درستی محقق کنند و روسای بانک مرکزی نیز در این موضوع بسیار ضعیف وارد شده و هیچ گاه استقلال عمل نداشته اند.
دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته به درستی نتوانسته سیاست‌ها و مکانیسم هایی را در راستای حفظ ارزش پول ملی به کار بگیرد، در حالی که ابزارهای مختلفی برای این موضوع مهم در دسترس داشته است. اعمال سیاست پولی یکی از ابزارهایی است که غفلت و بی توجهی بانک مرکزی به آن صدمات بسیاری بر اقتصاد کشور وارد کرده است. رفتار دولت در ساختار بودجه نیز جای بحث بسیاری دارد. عدم اصلاح ساختار بودجه علی رغم تاکیدات دائمی کارشناسان اقتصادی نشان می دهد دولت اهتمام چندانی به حل اساسی و اصلاح ساختاری مشکلات اقتصادی جامعه ندارد.
افزایش کسری بودجه که برنامه ثابت بودجه ای کشور در هر سال شده، زنجیر وار تورم و افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ سایر کالاها و خدمات را بر مردم تحمیل کرده است، لذا دولت و مجلس باید راهکار فوری برای کاهش فشار تورمی بر مردم اتخاذ نمایند. لازم است دولت و مجلس در کنار هم ساختار اقتصادی را بر هم بریزند و متوجه این نکته مهم باشند که فشار معیشتی بسیاری از دهک های اجتماعی را از پا درآورده، ناتوان کرده و از تامین نیازهای حداقلی خود ناامید کرده است، لذا انتظار می رود ساختار اقتصادی کشور با قدرت و قوت و اعمال برنامه ها و سیاست‌های درست و اصولی از نو چیده شوند، هر چند که ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بی نظمی که با مشکلات متعددی دست به گريبان است و سال هاست بیمار سیاست گذاری ها و نسخه پیچی های غلط غیر اصولی است نیازمند جسارت بزرگی برای جراحی عمیق است که متاسفانه در دولت و وزرای اقتصادی ما چنین جسارتی دیده نمی شود.