عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در اجلاس بریکس به کشورهای عضو پیشنهاد کرد صندوقی مشترک از صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو بریکس تشکیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است با حرکت بر مبنای توسعه اشتغال، از پول پاشی و هرز رفتن منابع جلوگیری شود و در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود سه همت به ۴۰ همت رسیده است.
در تیرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵/۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد کاهش یافته است.
وزير امور اقتصادی و دارایی، گفت: وظيفه همه ما این است که به دولت چهاردهم در هر سطحی که باشد، کمک کنیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم تولیدکننده از 103 درصد به 29.7 درصد نتیجه ثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله است.
بخشنامه ابلاغ رای تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفههای پرداخت با توجه به رای دیوان عدالت اداری به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.