دفاع یا هراس؟/ خوانش راهبرد نظامی آمریکا

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۶ را نمیتوان صرفاً سند نظامی یا برنامهریزی دفاعی تلقی کرد؛ این متن بیش از هر چیز بازتابدهنده وضعیت ذهنی و راهبردی آمریکا در مقطع افول هژمونیک و ورود به مرحله مدیریت بحران قدرت است.
تأکید چندین باره این سند بر «افول آمریکا»، «پرهیز از جنگهای همزمان»، «تقسیم بار با متحدان» و «اولویتبندی تهدیدها» نشان میدهد واشنگتن دیگر خود را قادر به ایفای نقش مسلط و بیرقیب در نظام بینالملل نمیداند.
از منظری، این سند نه اعلام قدرت بلکه اعتراف به محدودیتها و نگرانیهای عمیق آمریکا در برابر نظم در حال گذار جهانی است؛ نظمی که در آن بازیگران مستقل و غیرهمسو با غرب، نقش فزایندهای یافتهاند.
لایه عمیقتر سند، در مفهوم «مشکل همزمانی تهدیدها» آشکار میشود؛ جایی که آمریکا به صراحت از احتمال اقدام هماهنگ یا فرصتطلبانه چند رقیب در چند جبهه سخن میگوید
نقش ایران در معادلات امنیتی آمریکا
جایگاه ایران در این سند، گویای اهمیت راهبردی جمهوری اسلامی در معادلات امنیتی آمریکاست. تلاش آشکار متن برای القای تصویری از «ایرانِ تضعیفشده»، «نابودی برنامه هستهای» و «فرسایش محور مقاومت»، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد، نشاندهنده نیاز آمریکا به ترمیم بازدارندگی روانی و اقناع افکار عمومی داخلی و متحدانش است.
اگر ایران واقعاً به سطحی از ضعف راهبردی رسیده بود، ضرورتی برای این حجم از تمرکز، تهدید و هشدار در سند وجود نداشت. حتی اعتراف سند به «احتمال بازسازی توان نظامی و هستهای ایران» اعترافی ناخواسته به ماهیت درونزا، بومی و ترمیمپذیر قدرت جمهوری اسلامی است؛ همان مؤلفهای که رهبر انقلاب بارها آن را نقطه تمایز قدرت ایران از قدرتهای وابسته دانستهاند.
لایه عمیقتر سند، در مفهوم «مشکل همزمانی تهدیدها» آشکار میشود؛ جایی که آمریکا به صراحت از احتمال اقدام هماهنگ یا فرصتطلبانه چند رقیب در چند جبهه سخن میگوید. این بخش، هسته اصلی نگرانی واشنگتن را نمایان میکند؛ یعنی شکلگیری نوعی همگرایی راهبردی میان ایران، چین، روسیه و کره شمالی.
ترس آمریکا نه از اتحاد رسمی و اعلامشده، بلکه از همافزایی عملیاتی، هماهنگی سیاسی و اقدام مکمل این بازیگران مستقل است؛ وضعیتی که میتواند ظرفیت نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا را در چند جبهه بهطور همزمان فرسوده کند و مزیت راهبردی آن را از میان ببرد.
بر همین اساس، سیاست واقعی آمریکا در سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۶، تلاش برای فاصلهانداختن میان این بازیگران در بزنگاه تاریخی کنونی است. تفکیک تهدیدها، اولویتبندی جداگانه چین، روسیه، ایران و کره شمالی و القای این تصور که هرکدام موضوعی مستقل و قابل مدیریت هستند، بخشی از پروژه مهندسی ادراک و جنگ ترکیبی واشنگتن به شمار میرود. فشارهای حقوق بشری، تحریمها و روایتسازیهای رسانهای نیز مکمل همین راهبرد هستند تا پیوندهای سیاسی و روانی میان این کشورها تضعیف شود و امکان شکلگیری اقدام هماهنگ کاهش یابد.
در همین چارچوب باید به تحولات اخیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه کرد. قطعنامه تصویبشده علیه ایران، نه رویدادی صرفاً حقوقی، بلکه حلقهای از زنجیره فشار سیاسی و امنیتی آمریکا و متحدانش است. با وجود این، رفتار چین و هند در حمایت از ایران در این بزنگاه، پیام راهبردی روشنی داشت و نشان داد برخلاف محاسبات واشنگتن، ایران در حال حرکت بهسوی انزوا نیست، بلکه گرایش به شرکا و متحدان غیرغربی در حال گسترش است؛ شرکایی که حاضرند در لحظات حساس سیاسی و بینالمللی در کنار تهران بایستند.
این موضوع اثبات میکند همکاری و گسترش روابط با قدرتهای مستقل و همسو در نظم نوظهور جهانی، انتخاب تاکتیکی مقطعی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است. تجربه نشان داده است غرب و بهویژه آمریکا در بزنگاهها قابل اعتماد نیستند، در حالی که شرکای آسیایی و غیرغربی، در چارچوب منافع متقابل و احترام به حاکمیت ملی، آمادگی بیشتری برای ایستادن در کنار ایران دارند. این همان منطقی است که سالها در قالب نگاه به «جهان در حال گذار» و ضرورت «انتخاب جایگاه درست» مطرح می شود.
در این بزنگاه تاریخی حفظ بازدارندگی فعال، بیاعتمادی ساختاری به آمریکا و تقویت همکاری با شرکای واقعی، منطقیترین مسیر برای جمهوری اسلامی به شمار میرود
بهره سخن
سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۶ ناخواسته چند حقیقت بنیادین را آشکار میکند:
۱. آمریکا وارد مرحله مدیریت افول و اجتناب از درگیریهای بزرگ همزمان شده است.
۲. ایران همچنان یکی از مؤلفههای تعیینکننده معادله امنیتی جهان به شمار میرود.
۳. هراس اصلی واشنگتن از همگرایی عملی محورهای مستقل ضد هژمونیک است.
۴. تحولات اخیر بینالمللی نشان میدهد راهبرد گسترش پیوند با شرکای غیرغربی برای ایران نهتنها ممکن، بلکه ثمربخش است.
در این بزنگاه تاریخی حفظ بازدارندگی فعال، بیاعتمادی ساختاری به آمریکا و تقویت همکاری با شرکای واقعی، منطقیترین مسیر برای جمهوری اسلامی به شمار میرود.