گام مثبت بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در هفته‌های اخیر تحولات مدیریتی در بانک مرکزی توجه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. ورود مجدد عبدالناصر همتی به بانک مرکزی علاوه بر تغییر چهره مدیریت پولی کشور، بار دیگر پرسش‌هایی درباره آثار این تحولات بر بازار ارز، تورم و قدرت پایه پولی ایجاد کرده است.

اقداماتی که در راستای رفع ناترازی بانک ها در نظر گرفته شده پیشگیرانه و اصلاحی است

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی و مرکز مبادله در آینده تعیین‌کننده خواهد بود و نقش سیاست‌های ارزی و پولی جدید در کاهش نوسانات بازار ارز، مهار تورم و ثبات مالی کشور مورد توجه ویژه قرار دارد.

کارشناسان حوزه بانکی و پژوهشگران حقوق بانکی معتقدند چالش‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی متنوع و پیچیده است. از تعیین نرخ ارز و مدیریت بازارهای ارزی گرفته تا اصلاح قوانین بانکی، حل ناترازی و ایجاد رقابت بین بانک ها، همه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از دانش نهادهای بانکی است.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره حمایت مجلس شورای اسلامی از مصوبه اصلاح نظام بانکی کشور به «راهبرد معاصر» گفت: حمایت از ناترازی بانک ها و اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور موضوع مهمی است که انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با پافشاری بر آن زمینه ساز تصمیمات ارزنده ای شود.

وی افزود: در صورتی که منابع سپرده ای و تخصیصی نظام بانکی کشور همخوانی نداشته باشند، هرگونه اضافه برداشت از منابع بانکی و اعمال بخش اعظم آن بر روی بانک مرکزی موجب فشار تورمی به دلیل افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: قانونگذار برای اجرای عدالت اجتماعی راهی جز اصلاح نظام و رفع ناترازی بانکی ندارد؛ از این رو به درستی بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و ضروریات لازم و اقداماتی که به رفع ناترازی منجر می شود، دیده است.

فرزانی گفت: اقداماتی که در راستای رفع ناترازی بانک ها در نظر گرفته شده پیشگیرانه و اصلاحی است. در صورتی که بعد از این اصلاحات همچنان ناترازی بانکی وجود داشته باشد و اقدامات اصلاحی در قانون بانک مرکزی انجام نشود، با تعیین هیئت سرپرستی  و اعطای برخی اختیارات قانونی به آنها بانک مرکزی به استناد ماده 3- قانون می تواند اصلاحات را در دستور کار قرار دهد. 

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در صورتی که همه موارد اصلاح شده نیز کارآمدی لازم نداشت باید به سمت اجرای برنامه گریز رفت؛ اختیاراتی که قانونگذار از سال 1402 در راستای رفع ناترازی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان اختیار قانونی بخشیده است.

انتظار می رود بانک مرکزی برای رفع ناترازی نظام بانکی کشور اقدامات لازم را با استفاده از ابزارها و ظرفیت های قانونی انجام دهد

وی در پاسخ به این پرسش که تا رفع ناترازی کامل نظام بانکی کشور چه میزان فاصله داریم، گفت: تا اصلاح ناترازی نظام بانکی کشور فاصله قابل توجهی وجود دارد، زیرا باید به سراغ بانک های ناتراز از جنبه نقدینگی و کفایت سرمایه رفت و از این جهت اطمینان خاطر یافت؛ در حالی که متأسفانه برخی بانک های کشور در این تعریف نمی گنجند و استانداردهای تعریف شده ندارند.

فرزانی درباره عوامل مؤثر بر افزایش ناترازی نظام بانکی کشور گفت: بانک آینده که منحل شد را به عنوان بانکی با ناترازی های بزرگ می توان مثال زد؛ لذا بانک مرکزی به مشکلات این بانک ورود کرد و با مصوبه سران قوا اقدامات لازم انجام شد. در زمینه بانکی دیگر اصلاحاتی از سوی بانک مرکزی اعمال شده است تا مأموریت های لازم از سوی هیئت سرپرستی انجام شود.

کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: با اینکه برخی بانک ها هنوز مشمول اعمال ماده 30 نشده اند، اما بانک مرکزی برای هدفمندسازی مقابله با ناترازی برنامه هایی دارد که انتظار می رود کسری ها به گونه ای پوشش داده شود که بار تورمی بر اقتصاد کشور تحمیل نشود به ویژه در زمینه بدهی ها، استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم و تحمیل فشار اقتصادی به مردم منجر می شود.

وی تأکید کرد: انتظار می رود بانک مرکزی برای رفع ناترازی نظام بانکی کشور اقدامات لازم را با استفاده از ابزارها و ظرفیت های قانونی انجام دهد، هرچند نیازمند ورود و همکاری همه قوا ازجمله قوه قضاییه و مجریه است تا بانک مرکزی به خوبی بتواند وظیفه قانونی اش را انجام  دهد.