آیا با احیای کارت سوخت، قاچاق از بین می رود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ قاچاق سوخت آنقدر افزایش یافت که بالاخره دولت مجبور شد فکری برای آن بکند. در حال حاضر به گفته معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق سوخت حدود 10 الی 13 میلیون لیتر در روز است. این رقم تا دو ماه پیش سه برابر بود و به گفته برخی کارشناسان در بازه ای تا 40 میلیون لیتر سوخت اعم از بنزین و گازوئیل از کشور خارج می شد.

با قاچاق روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از کشور، 35 میلیون دلار در قالب یارانه سوخت هر روز از خزانه دولت به باد می رود. اگر نرخ 4200 تومان را برای دلار در نظر بگیریم، یعنی ماهانه 45 هزار تومان از جیب هر ایرانی می رود. با احتساب نرخ آزاد ارز این رقم به حدود سه برابر، یهنی بیش از 130 هزار تومان می رسد. به تعبیری ماهانه بین یک الی سه برابر یارانه نقدی که به هر ایرانی واریز می شود، به جیب دلالان و قاچاقچی ها می رود که اگر از آن جلوگیری شود، می شود یارانه نقدی را تا 4 برابر افزایش داد.

6 سال پیش وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، به دلیل نزدیک شدن قیمت بنزین و گازوئیل در داخل کشور با نرخ آن در منطقه، از استفاده کارت سوخت صرف نظر کرد و از آن زمان مردم با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران بنزین و گازوئیل تهیه می کنند. 

با جهش چند برابری قیمت دلار طی یک سال گذشته و تثبیت نرخ سوخت، و شکاف قیمت بنزین و گازوئیل در داخل و خارج از کشور، قاچاق سوخت از مرزها به شدت افزایش یافت و در بازه ای سخن از خروج روزانه 40 میلیون لیتر! به میان آمد. سود آور شدن قاچاق سوخت باعث شد تنها با خروج چند گالن، قاچاق چی ها سود کلانی را به جیب بزنند. در حال حاضر بنزین در ایران حدود 8 سنت عرضه می‌شود و در کشورهای همسایه حدود یک دلار است. یعنی اگر یک نفر دو گالن 40 لیتری (معادل یک باک بنزین) را از کشور خارج کند با دلار 13 هزار تومانی، به ازای هر لیتر حدود 12 هزار تومان سود می‌کند و کل آن 960 هزار تومان می‌شود. اگر هفته‌ای یکبار این کار را انجام دهد درآمدش از یک کارمند متوسط بالاتر می‌رود. به همین دلیل است که طبق اعلام معاون پیشین پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق سوخت روزانه به 40 میلیون لیتر رسید، یعنی 30 درصد کل مصرف با احتساب مصرف 120 میلیون لیتر در روز.

در کنار سود آوری قاچاق سوخت، ضعف نظارتی و فقدان ابزارهای کنترلی نیز مزید بر علت شدند. از طرفی قاچاقچی ها بدون هیچ برخورد جدی در مرزها به راحتی با ماشین های سنگین سوخت از کشور خارج می کردند و از سویی با غیرفعال شدن کارت سوخت، هیچ ابزاری برای کنترل و نظارت بر مصرف وجود نداشت. تصمیم عجیبی که مشخص نبود از ابتدا چرا اتخاذ شده بود.

پس از انتقادهای متعدد از عملکرد دولت در جلوگیری از قاچاق سوخت، دولت تصمیم گرفت پس از 6 سال مجددا کارت های سوخت را احیا کند و طبق زمان بندی اعلام شده پس از 24 آذر 97، تهیه سوخت تنها با داشتن کارت سوخت ممکن است و افراد امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه ها را ندارند.

برای این منظور طی اطلاعیه هایی اعلام شد کسانی که کارت های سوخت قبلی را دارند می توانند از همان استفاده کنند و کسانی که به هر دلیل کارت سوخت ندارند یا باید از طریق دفاتر پلیس + 10 نسبت به درخواست کارت سوخت المثنی اقدام کنند و یا با مراجعه به سایت یا اپلیکیشن خدمات دولت همراه، از شیوه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت (اتصال کارت سوخت خودرو به کارت بانکی) استفاده کنند. که هم اکنون این طرح در حال اجرا است.

قطعا احیای کارت سوخت از چند منظر برای کشور مفید خواهد بود. نخست آنکه با خارج شدن کارت سوخت نامحدود جایگاه ها، امکان سوء استفاده از این کارت ها خصوصا در مرزها منتفی خواهد بود. علاوه بر آن با ثبت میزان و مکان استفاده از سوخت توسط مالکان در سامانه های الکترونیک، امکان، رصد، نظارت و کنترل مصرف بنزین و گازوئیل برای مدیریت بهینه مصرف مهیا می شود. امکانی که با حذف کارت سوخت در سال 92 دولت خود را از آن محروم کرده بود.

تهیه سوخت در داخل کشور برای قاچاق از مرزها به چند شیوه انجام می گیرد. یکی از این شیوه ها، استفاده از کارت های سوخت جایگاه ها و هم چنین کارت های سوخت خریداری شده بوده که سود جویان با استفاده از آنها مقادیر گسترده ای سوخت را تهیه می کردند و از مرز خارج می کردند. لذا با فعال شدن کارت سوخت و مدیریت نحوه و مکان استفاده از آن این امکان از بین خواهد رفت و بخشی از قاچاق سوخت کاهش می یابد.

اما این بخش از قاچاق سوخت بیشتر به محموله های خرد اختصاص می یابد که البته به دلیل تکثر حجم بالایی دارند. سهم عمده سوختی که قاچاق می شود به گفته رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش از ورود سوخت به جایگاه ها انجام می شود که با سهمیه بندی بنزین و گازوئیل هم ادامه خواهد یافت. این نحوه قاچاق سوخت هم در احجام کلان تر صورت می گیرد و هم سازماندهی شده تر است و لذا مقابله با آن مشکل است و چند اقدام هم زمان را می طلبد.

1- نظارت و کنترل مصرف سوخت (جایگاه های سوخت): دولت برای مدیریت عرضه سوخت در جایگاه ها نیاز به سامانه جامع و یکپارچه ای دارد که جزئیات و کیفیت مصرف را گزارش دهد. این سامانه این امکان را به دولت می دهد تا از میزان مصرف سوخت در جایگاه ها، پراکندگی مصرف، میزان افزایش و کاهش در بخش های مختلف جغرافیایی و فصول مختلف و حتی رفتار مصرفی شهروندان در زمینه گازوئیل و بنزین اشراف کامل پیدا کند و حتی در صورت لازم و بروز تخلف آن را کنترل و قطع کند. این امکان به سادگی با همین کارت های سوخت و طراحی سامانه های هوشمند برای پشتیبانی از آن مهیا است و اقدام دولت در احیای کارت سوخت تاثیر مثبت بر کاهش مصرف خواهد داشت.

2- نظارت بر شبکه توزیع: همان طور که اشاره شد، اگرچه عدم نظارت بر جایگاه ها باعث خروج بخشی از بنزین و گازوئیل توزیعی از کشور می شود، اما بخش عمده قاچاق پیش از رسیده بنزین به جایگاه ها صورت می گیرد. لذا همان طور که سیاستگذار برای کنترل مصرف برنامه ریزی می کند، برای نظارت بر شبکه توزیع از مرحله تولید تا عرضه در جایگاه های سوخت نیز باید برنامه ریزی کند.

راه اندازی ساز و کار کنترلی برای جلوگیری از خروج سوخت پیش از عرضه در جایگاه سوخت نیز به مراتب از نظارت بر مصرف ساده تر است و دولت باید سیستمی طراحی کند که بنزین تولیدی تا زمان مصرف قابل رصد باشد. این اقدام از طریق بررسی حجمی سوخت توزیعی در مراحل مختلف از طریق یک مدیریت یکپارچه شدنی است.

3- برخورد نهادهای نظامی و انتظامی با قاچاقچیان: قاعدتا با روزآمد شدن سامانه های نظارتی، قاچاقچی ها هم شیوه های خود را تغییر می دهند و با وجود مراحل اثرگذاری مراحل فوق میزانی بنزین و گازوئیل از کشور خارج خواهد شد. برخورد قاطع نظامی و انتظامی با قاچاقچیان مکمل شیوه های مقابله ای فوق خواهد بود. کما اینکه طی دو ماه گذشته با تشدید برخوردهای انتظامی میزان قاچاق سوخت کاهش یافته است.

4- حذف یارانه سوخت: هر چند موارد فوق همگی مهم هستند و کارآمد، اما آنها کنترلی خارجی بر مساله قاچاق سوخت محسوب می شوند. برای حل اصولی معضل قاچاق سوخت باید به ریشه پرداخت. ریشه این معضل هم یارانه هنگفتی است که دولت بی دلیل به ثروتمندان و اقشار برخوردار می دهد و قاچاقچیان هم از آن بهره می برند. هیچ منطقی پشت عرضه ارزان بنزین و گازوئیل وجود ندارد. آن هم در شرایط تحریمی که دولت ممکن است با کمبود منابع مواجه شود.

در میان مدت دولت باید قیمت سوخت را با فوب منطقه یکی کند و در آن صورت قاچاق به دلیل از دست رفتن صرفه اقتصادی آن به کلی منتفی خواهد شد. اقدامی که متاسفانه دولت ها به دلیل سیاست های پوپولیستی و مسائل سیاسی از زیر بار آن طفره می روند. البته به دلیل نرخ بالای تورم و شرایط تحریمی، بالا بردن یکباره و تک نرخی بنزین به صلاح نیست و به گرانی ها دامن خواهد زد و اثر منفی مضاعفی بر تولید و معیشت مردم خواهد داشت. برای مدیریت این وضعیت دولت باید از سیاست چند نرخی استفاده کند. برای این منظور عرضه سه نرخی بنزین و دو نرخی گازوئیل توصیه می شود.

1- خودروهای عمومی، مسافری و باری: ادامه عرضه بنزین 1000 تومانی و گازوئیل 300 تومانی تا یک سقف مشخص و واقعی سازی پلکانی قیمت در یک بازه زمانی مشخص

2- خودروهای شخصی: عرضه بنزین 2000 تومان تا یک سقف مشخص (مثلا 60 لیتر برای هر خودرو). برای خودروهای شخصی عرضه مقدار مشخصی مثلا 30 لیتر به ازای هر نفر (در راستای تحقق عدالت اقتصادی) نیز با پیش بینی سازو کارهای ضروری قابل بررسی است

3- عرضه آزاد بنزین و گازوئیل با قیمت فوب منطقه برای مصارف مازاد بر سهمیه معین شده