بایدهای دولت برای واردات بر مبنای رشد اقتصادی

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مهمترین وعده‌های رئیس دولت سیزدهم افزایش صادرات و دو برابر شدن صادرات بود. این موضوع با نوع نگاه ویژه‌ای که آیت الله رئیسی به موضوع رفع چالش‌ها و زمینه‌سازی های گسترده با کشورهای همسایه و منطقه دارد از چند حیث قابل اعتناست و آورده‌های قابل توجهی می تواند برای کشور به دنبال داشته باشد. دولت سیزدهم در صورتی موفق به افزایش صادرات می شود که بتواند از تولید ملی حمایت کند. حمایت از توانمندی‌های داخلی، کارآفرینان و ایده پردازان جوان برای تولید کالاهای با مزیت و قیمت های کمتر می تواند به گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران با همسایگان منجر شود.

افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه حتی در صورت وجود و اعمال تحریم ها امکان پذیر است. دولت با احصاء راهکارهای مختلفی می تواند روش های مختلفی را برای کاهش چالش های بانکی و پولی و مالی تحریمی مد نظر قرار دهد، یکی از این راه ها انجام مبادلات تهاتری است.

در فضای کنونی بین المللی که برخی از کشورهای جهان به دلیل نگرانی از جرایم مالی و تحریمی آمریکا امکان چندانی برای مبادلات تجاری مستقیم با ایران ندارند، مبادلات تهاتری می تواند جایگزین روش های قبلی شود، با این تفاوت که مسئولان باید نسبت به واردات کالاهای سرمایه ای و کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید و ماشین آلات و کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه مبادرت کنند.جلوگیری از واردات کالاهای غیر اساسی و کالاهای غیر ضروری از جمله مسائل مهمی است که باید دولت سیزدهم ناظر بر حساسیت‌های ارزی و مسائل تحریمی آنچه دولت قبلی در عرصه واردات انجام داد را مرتکب نشود.

 از سوی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند تا زمانی که دلار تحت تحریم است و ایران امکان استفاده از دلار را در تجارت بین المللی ندارد، به سمت موارد جایگزین برود. به این معنا که باید سبدی از ارزهای دیگر را به عنوان ارزهای جایگزین انتخاب کنیم. معاملات دو سویه یا چند سویه با کشورهای مختلف با ارزهای یکدیگر نیز می تواند راه حلی برای جایگزین ارزهای دیگر کشورها به جای دلار باشد.

 صادرات زمانی افزایش می یابد که در کنار به‌کارگیری سایر مولفه ها و استفاده از همه عوامل تاثیر گذار و رونق دادن به تولید ملی، نگاه اقتصادی وزارت خارجه نیز به مسائل اقتصادی، تجارت بین المللی اعم از صادرات و واردات بسیار جدی باشد. بدین معنا وزارت خارجه در کنار بدنه دولت باید در فضای دیپلماسی اقتصادی قرار بگیرد و اولویت های لازم برای گسترش تجارت بین المللی ایران را به خوبی بشناسد.

اگر دولت آقای روحانی ظرفیت شناسی خوبی می داشت و اقتصاد را برای تعامل و تجارت با غرب به گروگان نمی گرفت قطعا با حرکت کردن در فضای دیپلماسی اقتصادی متوجه ظرفیت عظیم جمیعت 300 تا 500 میلیونی یعنی بازار 500 میلیون نفری کشورهای همسایه می گردید. ظرفیتی که متاسفانه به دلایل برجام و سیاست خارجی دولت قبل از آن به شدت غفلت شد و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر بی توجهی به ظرفیت ها و غفلت از عرصه هایی که می توانست موجب افزایش تعامل و تجارت ما شود اتفاق افتاد.

بی تردید اگر دولت آقای رئیسی در کنار مسائل مهمی چون اصلاحات بانکی، بودجه ای و مالیاتی این موارد را در دستور کار اولویت دار خود قرار دهد در یکی دو سال آینده با جهش تولید می توان به انتظار روزهای خوب رشد اقتصادی کشور نشست و از بحران های موجود عبور کرد.