به گزارش «راهبرد معاصر»، در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از سویی با کاهش جدی جذب سرمایه گذاریهای جدید در داخل و خارج مواجه بوده و از سوی دیگر با منفی شدن رشد اقتصادی، افزایش جدی تورم، کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن خط فقر، فشار فراوانی بر اقشار کم درآمد جامعه وارد شده است. معیشت و گرانی های افسار گسیخته میراث شومی است که از دولت روحانی به دولت آیتالله رئیسی رسیده است. با این وجود آیتالله رئیسی رئیسجمهور در جلسه تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی که در صحن قوه مقننه برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشته است: «در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت مجاهدتهای مردان و زنان کارهای زیادی انجام گرفته است؛ برای اقداماتی که تاکنون صورت گرفته از همه متشکر هستیم اما امروزه با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه بوده و نیازمند یک حرکت جهادی و برنامهای که بتواند پیش روی همه دولتمردان و مسئولان باشد هستیم.» او در ادامه افزوده است: «رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگیری کردهایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهرهوری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایهگذاری این رشد را محقق خواهد کرد.» سیدتقی حجازی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفتوگو با «راهبرد معاصر» ضروریات و مقدمات دستیابی اقتصاد ایران به رشد مورد نظر را توضیح داده است.
سیدتقی حجازی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با «راهبرد معاصر» درخصوص رشد اقتصاد ایران در سال 1401 به ضروریات تحقق این موضوع پرداخت و در این باره گفت: رشد اقتصاد هر کشوری را میتوان به زمینی تشبیه کرد که باید آماده کشاورزی باشد. به این معنا که اگر مقدمات لازم برای کشت در زمین ایجاد شده باشد قطعا کشت و محصول قابل توجهی برداشت میشود. رشد اقتصاد نیز همانند زمین کشاورزی محصول وجود نیروی انسانی متخصص، اصلاحات ساختاری اقتصادی و اعمال سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگردولت آیتالله رئیسی در لایحه بودجه 1401 و درهدفگذاریهای رشد اقتصادی که مورد نظر دارد خواستار رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور است باید زمینههای لازم را برای تحقق این موضوع را در دو سناریوی تداوم وضعیت تحریمی کشور یا لغو تحریمها در دستور کار خود قرار داده باشد.
سید تقی حجازی در این باره گفت: شفافیت مولفه، معیار و میزان مهمی است که به وسیله آن میتوان دریافت که آیا اقتصاد کشور روند رو به رشدی را طی خواهد کرد یا خیر؟ لذا دولت برای دستیابی به این مهم که اقتصاد کشور به شدت نیازمند رشد است باید شفافیت را درتمامی طرحها و برنامهها و سیاستهای اعمالی و اعلامی خود لحاظ کند.
عضو اتاق بازرگانی دراینباره خاطر نشان کرد: حل مسائل بین المللی، فروش نفت وکسب درآمدهای ارزی نیز از جمله مولفههایی به شمار میرود که میتواند چشمانداز رشد اقتصادی مورد نظر دولت را عملی کند. افزایش ارتباطات و تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه مساله مهمی است که اگر دولت این وعده را به درستی عملی کند قطعا میتواند رشد اقتصادی 8 درصدی را رقم بزند.
این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی معتقد است با جهش دادن و بسترسازی برای رشد تولید که ازطریق حذف بروکراسیهای اداری و استفاده از نیروی متخصص صورت میگیرد موجب میشود تا اقتصاد ایران در سال آینده ظرفیت رسیدن به رشد ۸ درصدی را داشته باشد.
وی در اینباره تصریح کرد: بنابراین موضوع مهم تحقق رشد تولید و ایجاد شبکه حمایتی گسترده از تولید کشور؛ تولید با کیفیتی که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، نیاز بخشی از بازارهای منطقهای را تامین کند یک امر ضروری برای دستیابی به رشد اقتصادی به شمار میرود.
سید تقی حجازی عضو اتاق بازرگانی در ادامه توضیح داد: اگر دولت مواد و متریال مورد نیاز رشد اقتصادی که پیشبینی و تعریف شده است را مهیا نماید و از نیروی متخصص نخبه برای این منظور استفاده کند اما و اگرهای بسیاری که حول رشد اقتصاد ایران است از بین می رود و اقتصاد مسیر رشد را طی خواهد کرد.
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد و مشکلات کنونی به قوت خود باقی بماند نه اقتصاد ایران، بلکه هر اقتصادی که دچار چنین معضلاتی باشد قادر به دستیابی به رشد اقتصادی نیست و نمیتوان انتظار توسعه وشکوفایی از آن اقتصاد را داشت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر میرسد دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی میتواند با برنامهریزی برای رشد تولید و افزایش صادرات به عنوان بهترین مولفه برای تحقق رشد اقتصادی، رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران را در سال 1401 رقم بزند