به گزارش راهبرد معاصر؛ چندین سال است که ایرانیان اولین بحث سیاستی که در آغازین لحظات سال جدید میشنوند رنگ و بوی «تولید داخل» دارد. «رونق تولید»، «حمایت از کالای ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» و شعارهایی با این محتوا در چند سال اخیر، مورد توجه سیاستگذاران کشور بوده است. در پس همهی این شعارها، عنصر حمایت مردم از کالای ایرانی و توجه نهادهای سیاستگذار و اجرایی به تولید ملی توأمان وجود دارد اما امسال و بطور خاص شعار سال، نهادهای سیاستگذار و اجرایی را مخاطب خود قرار داده است.
رهبر انقلاب امسال نیز مانند هرساله و در بیانات خود به مناسبت آغاز سال جدید ابتدا دلیل عدم موفقیت کامل شعار سال پیش، جهش تولید را تبیین میکنند و میفرمایند: « خب حالا چرا در سال ۹۹ به طور کامل این اتّفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همهی بخشها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایتهای لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود.» سپس شعار سال 1400 را «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» اعلام می دارند. در مسیر پشتیبانی و مانع زدایی هر دو بازوی قدرتمند تحقق این شعار یعنی مردم و حاکمیت باید نقشآفرینی کنند و به پشتیبانی پرداخته و در جهت رفع موانع بکوشند. دو مسئله اصلی که مردم و دولت در مسیر حمایت با آن مواجهند اینست که «کدام کالا ایرانی است و یا سهم بیشتری از تولید داخل دارد» و همچنین اینکه « چه معیارهایی در محاسبه میزان داخلی بودن کالاها از وزن بیشتری برخورداند»، در ادامه به تفصیل این مسئله خواهیم پرداخت.
یک ایرانی که حمایت از کالای ایرانی را از ابتدای سال میشنود، شبکه های تلویزیونی از لوگو شبکه گرفته تا برنامه های متفاوت را درحال ستایش از خریداران کالای ایرانی میبیند را تصور کنید؛ او تصمیم میگیرد که در اولین مراجعه به فروشگاه سبد خود را از کالای ایرانی پر کند. کمی به عقب بر میگردیم، یک برند کرهای که حدودا 80 درصد داخل ایران تولید میشود و دیگر برند از همان کالا که نامی ایرانی دارد اما فقط مجموعه ای از قطعات خارجی است که در ایران مونتاژ میگردد و سهم ایران از تولید آن 20 تا 30 درصد است را در نظر بگیرید؛ با فرض این دو کالا به فروشگاه برگردیم، جایی که یک ایرانیِ مصمم قصد حمایت از تولید داخلی کشورش را دارد، مشخصات کالا را بررسی میکند هردو «made in iran« هستند اما نام یکی کالای ایرانی و نام دیگری خارجی است؛ اینجاست که خریدار با نیت خالص کالایی با نام ایرانی و با تعریف «made in iran» از فروشگاه خریداری میکند اما غافل از اینکه به هدف خود نرسیده است و به تبع نتیجهای که انتظار داشته است را بدست نمیآورد و معایب احتمالی یک کالای مونتاژی را به پای ایرانی بودن میگذارد.
از طرف دیگر، تمام دستگاهها و نهادهای حکومتی باید تحرکاتی در جهت این سیاست داشته باشند و به حمایت از کالاهای ساخت داخل بپردازند، همانطور که امروز و در اعطای تسهیلات بانکی و مجموعهای از امکانات دولتی تلاش میشود تولیدکنندگان داخلی در اولویت باشند اما در بهترین حالت همه ی شرکت ها به طور یکسان یا با در نظر گرفتن معیارهای ظاهری مانند اندازه کارگاه و ... از این امکانات بهره مند میشوند؛ درحالیکه کالایی با مقدار بیشتری از زنجیره تولید داخلی باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
«ارزیابی عمق ساخت داخل کالا» طرحی است که بر اساس آن میزان داخلی بودن کالاها را مشخص میکند و بر این اساس، خریدار و حمایتکننده دولتی تصمیم دقیقتری خواهند گرفت و اینگونه حمایتها تاثیر مثبت بیشتری بر گسترش تولید داخلی و به تبع آن اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی و ده ها معیار اقتصادی دیگر خواهد داشت.
سیاست حمایت از تولید داخل منحصر به ایران نیست بلکه حتی کشوری با بازار آزاد مانند آمریکا نیز بر آن تاکید دارد؛ اما همانطور که اشاره شد این سیاست قطعات دیگری دارد که یکی از مهمترین آنها ارزیابی عمق ساخت داخل است. اگرچه ایران با توجه شرایط ویژه اقتصادی نیاز به تکمیل هرچه سریع قطعات این پازل دارد و هنوز به طور جدی در این عرصه وارد نشده است. در همین حال برخی کشورها اقدام به اجرای طرحهایی کردهاند که به معرفی اجمالی دو نمونه از آنها میپردازیم:
شورای رقابت و مصرف استرالیا: در این کشور ادعای اینکه یک کالا ساخت کدام کشور است مشمول استاندارهای سختگیرانهای است به طور مثال اگر کالایی که وارد این کشور شده ساخت ایران معرفی شود باید اثبات شود که این کالا واقعا در ایران تولید شده که به این جهت شورای رقابت و مصرف این کالاها را ارزیابی میکند.
برنامه ارزش درون کشور (IN COUNTRY VALUE) در کشور های حاشیه خلج فارس: این برنامه که کشور های امارات، عربستان و عمان از پیشتازان آن محسوب میشوند، با ارائه جداول، مستند و خط مشیهای مشخصی، سرمایهگذاران خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز را ملزم میکند که از مواد اولیه، زنجیرههای تأمین و نیروی متخصص همین کشور ها برای انجام پروژهها استفاده کنند.
یکی از حوزه هایی که در راستای جهش تولید باید مدنظر قرار گیرد صادرات کالا و خدمات است. بر همین اساس، حمایتگری و مانعزدایی در این حوزه نقش بسزایی دارد. اولین مسئلهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باتوجه به وجود محدودیت در منابع، حمایتگری و تلاشها در جهت مانعزدایی، ضروری است که این تلاش ها بر اساس اولویت صورت گیرد. از طرف دیگر برخی کالاها و خدمات که به عنوان محصول ایرانی به سایر کشورها عرضه میگردد، عملا درصد کمی از زنجیره تولید آن در ایران اتفاق افتاده است؛ اما بعنوان کالای ایرانی معرفی میشود و کیفیت نامناسب آنها بر برند ملی کالای ایرانی تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین باید تلاش کرد که کالاهای عملا خارجی -با درصد اندکی تغییر در داخل کشور- به نام کالای ایرانی معرفی نشوند. یکی از معیارهای مهم اولویتبندی کالا و خدمات، میزان داخلی بودن آن است بطوریکه کالا یا خدمتی که قسمت بیشتری از زنجیره تولید خود را در کشور گذرانده و موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری برای کشور شده است باید در صدر جدول حمایت قرار گیرد. راه حل این دو مسئله تعیین عمق ساخت داخل محصولات ایرانی است.
«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات»: این قانون که در اردیبهشت ماه سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به طور مشخص لزوم اجرای این طرح را متذکر شده است:
اگر چه جزء یک ماده 4 اخیرا عملیاتی شد؛ اما قلمروی اعمال آن بیشتر دربرگیرنده نهادهای حکومتی است و از طرف دیگر، فقط حمایت از تولیدکنندگان به وسیله خرید دولت از آنها را شامل می شود و باید با جزء (3) که تعیین عمق ساخت داخل است کامل گردد.
عمق ساخت داخل محصولات تولیدی کشور مسئلهای است که مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرو و حتی کشورهای منطقه قرار گرفتهاست. این طرح و با توجه به شرایط ویژه ایران، از جایگاه بسیار مهمی در پازل صنعت و اقتصاد برخوردارست؛ چراکه در بهینهسازی و تنظیمگری تولید ملی که از کلیدواژههای مهم اقتصاد و صنعت ایران است نقش بسزایی ایفا میکند. پشتیبانی و مانع زدایی موثر، هدفمند و بهینه داخلی از جانب مردم و حاکمیت و همچنین تصویرسازی منطبق بر واقع در خارج از کشور که منجر به ارتقاء برند ملی و افزایش صادرات و در نهایت منجر به رونق تولید خواهد شد، از نتایج مستقیم تنظیم و اجرای طرح «ارزیابی عمق ساخت داخل» است.