به گزارش راهبرد معاصر؛ بخش صنعت کشور موتور محرکه رشد اقتصادی کشور است و ضمن اشتغالزایی و رفع نیازهای داخلی، زمینه افزایش صادرات را فراهم میکند. تشکیل کارگروههای بخش صنعت کشور در استانها موضوع مهمی است که اگر با طرح و برنامه دنبال شود، نتایج آن برای بخش صنعت کشور بسیار چشمگیر خواهد بود. هنگامی که اختیارات لازم از سوی وزارت صمت به کارگروههای استانی داده شود، هر استان و شهرستانی با توجه به ظرفیتها، مزیتها، تواناییها و نیروی کار خود برای رشد تولیدات صنعتی خاص منطقه خود و صادرات آن به سایر نقاط کشور و حتی خارج از آن اقدام خواهد کرد.
اگر دولت آقای رئیسی به سمت تمرکزگرایی حرکت نکند و وزارت صمت همچنان تصمیمگیرنده نهایی برای شهرها و استانها باشد و تمامی طرح و برنامهها و مجوزها قائم به تهران و صدور اجازه فعالیت از پایتخت باشد، ، قطعا شاهد اخذ تصمیمات اصولی و محلی مبتنی بر ظرفیت های مختلف استان ها و شهرستان های کشور برای رشد و رونق تولیدات صنعتی نخواهیم بود. دولت آقای رئیسی در بخش وزارت صمت باید به این نکته توجه کند که نیازهای استان ها و ظرفیت های آنها به شدت با هم متفاوت است و مدیران ستادی وزارتخانه نمیتوانند نسخه واحدی برای همه ی استانهای کشور در مساله رشد و توسعه صنعتی بپیچند. بلکه لازم است تا با تشکیل کارگروهی در داخل هر استان که آشنا به پتانسیل ها و نیازهای آن استان است، تصمیمگیری نهایی به آنها واگذار شود.
برای جلوگیری از هر گونه کم کاری یا سوء استفاده ای در این موضوع می توان از ظرفیت نظارت نهادهای نظارتی و با دادن اختیاراتی به استانداران در راستای تقویت هر چه بیشتر فعالیت های صنعتی در استانها بهرهمند شد. هر چه قدر کمیتههای رشد و توسعه صنعتی در استانهای مختلف کشور برای واحدهای کوچکتر جمعیتی تعریف شوند و نهادهای ناظر تمرکز خود را بر تحرک بخش صنعت سوق بدهند و از پشت میز نشینی مدیران ادارات اقتصاد در شهرهای مختلف جلوگیری به عمل بیاید، شاهد توسعه بخش صنعت در تمام کشور خواهیم بود. البته باید حمایتهای موثرتری از صنایع صادراتمحور صورت بگیرد.
اگر ادارات صمت در شهرستانهای مختلف کشور مورد حمایت وزارتخانه قرار بگیرند، قطعا در این دولت شاهد رشد سریع در بخش صنعت کشور خواهیم بود که موجب ارزآوری بالایی برای اقتصاد کشور خواهد شد.