پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند

آخرین وضعیت روند تفحص از «پتروشیمی باختر»+ جزئیات

نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از واگذاری «هلدینگ پتروشیمی باختر» را تشریح کرد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۵ - ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ - 2021 September 04
کد خبر: ۱۰۰۸۰۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ نایب رئیس هیئت تفحص از واگذاری «پتروشیمی باختر» به بخش خصوصی گفت: با حکم دادگاه، ۵۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرونده این پتروشیمی به خزانه دولت باز می‌گردد.


«جلال محمودزاده»، نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری «هلدینگ پتروشیمی باختر» به بخش خصوصی در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده که بر اساس آن، مبلغ قابل توجهی به خزانه دولت باز‌ می‌گردد.

 

وی در این باره افزود: خط لوله اتیلن غرب کشور به طول 2400 کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندو‌آب، جزء واگذاری این 7 پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است؛ اما طی مدت 10 سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.

 

نایب رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید کرد: به عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده و خط لوله 2400 کیلومتری اتیلن جزء واگذاری نبوده است.

 

محمودزاده ادامه داد: اخیراً با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه 700 میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل 10 سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده است، مبلغ 4600 میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.

 

نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری از خط لوله اتیلن، در مجموع 5300 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.

 

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، 7 آبان ماه 99 مجلس شورای اسلامی با 177 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه، با انجام طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند که اعضای این هیئت در خرداد ماه سال جاری تعیین و اقدامات اجرایی تفحص آغاز شده است./تسنیم

 

ارسال نظر
آخرین اخبار