تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی+ جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛ جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی را تهیه و تدوین کرده‌اند.

طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده،مراحل اداری و قانونی خود را برای انجام تحقیق و تفحص به زودی طی خواهد کرد.

پس از انتخاب اعضای تیم تفحص و صدور حکم آنها از سوی رئیس مجلس، این تیم 6 ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به جلسه علنی مجلس ارائه دهد.

متن کامل طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی به این شرح است:

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیت؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره 906811 مورخ 1399/9/29 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 1399/10/22 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1399/10/22 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 1400/2/28 کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص:

محور اصلی:

چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟

محورهای فرعی:

1-علت بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا

2-علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت

3-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون

4-دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی

5-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهادهای عمومی

6-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف

7-تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های و نهادهای عمومی

8-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد

9-خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع/تسنیم