نقشه راه دولت اردوغان برای عبور از بحران اقتصادی
در شرایطی که هنوز اهداف سند بالادستی ۲۰۲۳ محقق نشده، دولت اردوغان برنامه‌ای تحت عنوان چشم انداز ۲۰۲۲ – ۲۰۲۲۴ ارائه داده تا از بحران موجود گذر کند.
به گزارش راهبرد معاصر، دولت اردوغان به منظور گذار از بحران اقتصادی، برنامه میان مدتی تحت عنوان نقشه راه ۲۰۲۲-۲۰۲۴ ارائه داده است.
نقشه راه مزبور، در شرایطی ارائه شده که مخالفین اردوغان هر روز بر ایده ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد پافشاری کرده و دولت و حزب حاکم را مسبب تمام مشکلات اقتصادی ترکیه می‌دانند و در جبهه مقابل، اردوغان همواره اعلام می‌کند که تا سال ۲۰۲۳ میلادی خبری از انتخابات نیست و آش اقتصاد، آن طور که مخالفین ادعا دارند، شور نیست!
لطفی الوان از چهره‌های قدیمی حزب عدالت و توسعه که پس از استعفای داماد اردوغان، عهده دار پست وزارت امور مالی و دارایی شده، در مورد این نقشه راه گفته است: «هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است. ما با همکاری بخش خصوصی، ثبات اقتصاد کلان و رسیدن به رشد پایدار را تضمین می‌کنیم».
در شرایطی که مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و فقیر شدن بخش مهمی از جامعه ترکیه، این کشور را با بحران اقتصادی و شرایط دشوار روبرو کرده، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه برنامه‌های میان مدت و استراتژی‌های جدید، از بحران بگذرد. این در حالی است که در چند سال گذشته، بار‌ها برنامه‌های مشابهی طراحی و به اجرا گذاشته شده که هیچکدام از آنها به مقصود نرسیده است.
اهداف بلندپروازانه برای مدت زمانی کوتاه
نقشه راه ۲۰۲۲-۲۰۲۴ تیم اقتصادی اردوغان، به دنبال افزایش صادرات، افزایش درآمد ملی ترکیه، کاهش تورم و کاهش بیکاری است.
ایجاد ۳.۵ میلیون شغل، تنها در مدت ۳ سال است. همچنین قرار است سند راهبرد ملی اشتغال جوانان طی ۳ سال اجرا شود و مفاهیمی همچون دیجیتالی شدن و تحول سبز، در دستور کار قرار بگیرد. نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرده که بر اساس پیش بینی و هدف گذاری این برنامه، اقتصاد ترکیه سالانه دست کم به میزان ۵.۳ درصد، بزرگتر خواهد شد.
بر اساس این برنامه، قرار است نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۲.۶ درصد کاهش یابد. در سال‌های بعد، روند استخدام و اشتغالزایی ادامه پیدا کند و نرخ بیکاری به تدریج در سال ۲۰۲۴ به ۱۰.۹ درصد برسد.
این یعنی دولت اردوغان، حتی با فرض صحت آمار فعلی بیکاران، باید به طور متوسط سالانه ۱ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند. مشخص نیست دولتی که زیر بار بدهی خارجی، کسری بودجه و شکست در جذب سرمایه خارجی کمر خم کرده، چگونه می‌خواهد اعتبارات لازم برای ایجاد این همه شغل را تامین کند.
یکی دیگر از اهداف استراتژی مزبور، این است که نرخ تورم در ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به رقم ناچیز ۷.۶ درصد برسد و صادرات ترکیه به بازار‌های منطقه و جهان از رقم ۲۱۰ میلیارد دلار کنونی به رقم ۲۵۵ میلیارد دلار ارتقا پیدا کند.
برخی دیگر از اهداف نقشه راه مزبور چنین است:
کاهش تدریجی وام‌های ارزی داخلی و وام‌های مبتنی بر طلا.
اعمال کنترل و نظارت بر مصارف و هزینه ها.
تجددنظر در مورد مشوق‌های مالیاتی و استثنائات و معافیت ها.
تلاش برای کنترل معاملات و درآمد‌های خارج از ثبت رسمی و دستیابی به شفافیت مالی.
شواهد نشان می‌دهد که این ارقام، بسیار خوشبینانه است و رسیدن به اهدافی که بر روی کاغذ نوشته شده، در میدان عمل، بسیار دشوار است.
دلار چه خواهد کرد؟
یکی از موضوعات مهم اقتصاد ترکیه، افزایش هزینه‌های تولید، فرار سرمایه گذاران خارجی به خاطر سیاست‌های حزب حاکم، رکود در بازار و کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا است.
به همین منظور در نقشه راه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تدابیری اتخاذ شده تا نرخ دلار افزایش پیدا کند، اما میزان افزایش آن، حساب شده و تحت کنترل دولت و بانک مرکزی باشد. بر این اساس قرار است که دلار در پایان سال جاری میلادی، از ۸ لیره و ۳۰ قوروش فراتر نرود، تا پایان ۲۰۲۲ میلادی در رقم ۹ لیره و ۲۷ قوروش ثابت بماند و در پایان سال ۲۰۲۴ نیز، نهایتاً از ۱۰ لیره و ۲۷ قوروش، فراتر نرود.
به عبارتی روشن، دلاری که هم اکنون در بازار ترکیه، ۸ دلار و ۲۸ قوروش می‌ارزد، تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، نهایتاً فقط ۲ لیره بالاتر برود. این در حالی است که نوسان نرخ دلار در برابر لیره ترکیه در ۳ سال گذشته چنین بوده است:
۲۰۱۸ میلادی) با ۳ لیره و ۷۵ قوروش آغاز شد، با فراز و فرودی عجیب تا مرز ۷ لیره بالا رفت و در پایان سال، به ۵ لیره و ۲۷ قوروش رسید.
۲۰۱۹ میلادی) از ۵ لیره و ۲۷ قوروش، رفته رفته به ۶ لیره و ۲۵ قوروش رسید و سال را با نرخ ۵.۹ به پایان رساند.
۲۰۲۰ میلادی) از ۵ لیره و ۹۵ قوروش، بالا و بالاتر رفت تا به نقطه اوج ۸ لیره و ۴۸ قوروش رسید و فعلاً روی ۸ و ۲۸ ثابت مانده است.
مرور اجمالی این تابلو، نشان می‌دهد که دلار آمریکا که در ترکیه، در آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی ۳ لیره و ۷۵ قوروش ارزش داشته، در مدت زمانی در حد ۳ سال و ۹ ماه، حتی از ۲ برابر نیز فراتر رفته و به مرز ۸ و نیم لیره نزدیک شده است. پس اگر همین روند تکرار شود، نرخ دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی، باید در سطح رقمی حتی بالاتر از ۲۰ لیره باشد و نه ۱۰ لیره و ۲۷ قوروش!
سوال بی جواب فعلی این است: آیا بانک مرکزی ترکیه، به منظور پایین نگه داشتن نرخ دلار، از همان خدعه قدیمی برات آلبایراک داماد اردوغان استفاده کرده و میلیارد‌ها دلار، ارز ارزان به بازار تزریق می‌کند، یا تدابیر دیگری همچون افزایش درآمد تجارت، توریسم و جذب سرمایه گذاری خارجی، در دستور کار است؟
عقبگرد از ۲۰۲۳ به ۲۰۲۲
در چند سال گذشته و در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه، چندین اتفاق اقتصادی مهم در ترکیه روی داده که یکی از آنها، طراحی و تدوین سند بالادستی توسعه ۲۰۲۳ بود که هدف بلندپروازانه آن، توسعه همه جانبه ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی بود و حزب حاکم به دنبال آن بود که در سال ۲۰۲۳ میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، این کشور صاحب یک اقتصاد بزرگ و مولد شود.
اما حالا بیش از ۳ سال است که دستگاه تبلیغاتی عظیم آکپارتی، عملاً این سند را بر رف گذاشته و حرفی از آن به میان نمی‌آورد. شاید به این دلیل که همه فهمیده اند تحقق اهداف این سند، شدنی نیست.
یکی دیگر از مهمترین اتفاقات سیاسی ترکیه در این چند سال، زنجیره‌ای از رویداد‌های پس از رسیدن برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان به پست وزارت امور مالی و دارایی بود.
او مظهر اوج گرفتن سیاست خویشاوندسالاری در حزب عدالت و توسعه بود و کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند که او لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد و بانکداری ترکیه زده و با ندانم کاری‌های خود، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نابود کرده و موجب آن شده که لیره ترکیه به شکل بی سابقه‌ای در برابر دلار آمریکا، لاغر و بی جان شود.
آلبایراک در دوران صدارت خود، بیش از ۳ برنامه میان مدت و نقشه راه اقتصادی را ارائه کرد که هیچکدام از آنها نتوانست مانع از رشد آمار و ارقام تورم و بیکاری در ترکیه شود. حال باید دید آیا نقشه راه جدید لطفی الوان و تیم اقتصادی دولت اردوغان، می‌تواند گره از کار اقتصاد ترکیه بگشاید یا خیر؟/تسنیم