طرح ساماندهی کارکنان دولت اجرایی می شود؟

به گزارش راهبرد معاصر طرح ساماندهی کارکنان دولت در مراحل پایانی خود در مجلس است. نمایندگان مجلس می گویند بر اساس این طرح تبدیل وضعیت نیروهای دولتی مشخص خواهد شد. به طوری که افرادی که بیش از سه سال در سازمانی فعالیت دارند قراردادی یا رسمی می شوند. امروز حسینی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع گفته است که در بعضی وزارتخانه‌ها نزدیک به ۱۰ نوع قرارداد با عناوین مختلف وجود دارد باعث اجحاف در حق نیروها می شود. به طوری که نداشتن تضمین شغلی بعد از اتمام قرارداد ، امنیت روانی نیروها را به خطر انداخته است. یکی از بحث های جدی مطرح شده درباره سازماندهی استخدام کارکنان دولت، چگونگی تامین بار مالی‌ و سرمایه لازم برای اجرای آن است که پیش‌بینی بودجه آن در برنامه بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود.

مراحل پایانی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

خلیل بهروزی فر، نماینده مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد و گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که مربوط به تحول ساختاری سازمان اداری استخدامی کشور است، در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار داشت که هم اکنون به پایان رسیده و باید تکلیف نهایی آن مشخص شود.او افزود: این طرح را در کمیته با جزئیات مورد بررسی قرار دادیم و انشالله پس از تصویب در کمیسیون به هیات رئیسه و صحن علنی اعلام وصول می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص جزئیات این طرح بیان کرد: تبدیل وضعیت نیروهای دولتی دارای رابطه استخدامی شرکتی، حجمی و کار معین به پیمانی و رسمی در صورت تصویب این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت و چنانچه دستگاهی از این موضوع سرباز بزند متخلف شناخته می‌شود و کارکنان آن می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

او افزود: جذب کارکنان دولت و تنوع آن بسیار زیاد است و ما درنظر داریم آنها را منسجم کنیم ضمن اینکه میزان دریافتی این کارمندان با نیروهای رسمی تفاوت فاحشی دارد یعنی با وجود اینکه در همان جایگاه قرار دارند و چه بسا بیشتر کار می‌کنند اما میزان حقوق آنها بسیار ناچیز است همچنین در طرح مذکور آمده افرادی که بیش از سه سال در سیستمی فعالیت کنند باید قراردادی و یا رسمی شوند. بهروزی فر در پایان تاکید کرد: انواع مختلف قراردادها باعث می‌شود که منافذی برای فساد، تبعیض و بی‌عدالتی به وجود بیاید اما با تصویب و اجرایی شدن دقیق طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، تبعیض، بی‌عدالتی و پراکندگی موجود در حوزه قراردادها و وضعیت استخدامی کارکنان دولت از بین می‌رود و ماهیت قراردادها شفاف خواهد شد.

جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند.

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷- کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.