به گزارش راهبرد معاصر بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی خانواده های فاقد مسکنی که در سال های 1399 و 1400 صاحب فرزند سوم شوند 150 میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت می کنند که مهلت بازپرداخت آن حداکثر 20 سال است. کارمزد وام مسکن فرزند سوم 4 درصد و میزان اقساط آن ماهانه 908 هزار تومان اعلام شده است. این تسهیلات که مشهور به وام مشوق فرزندآوری است در همه شهرها 150 میلیون تومان تعیین شده که به نظر می رسد که بیشتر به درد ساکنان شهرهای کوچک می خورد چرا که در تهران و شهرهای بزرگ قیمت مسکن بسیار با این رقم فاصله دارد.
ابتدای هفته جاری، یک خانواده شیرازی صاحب فرزندان ۵ قلو شدند. آمار ثبت تولدهای چند قلوزایی در سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که در آن سال تولد بیش از یک میلیون نوزاد به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۹ هزار و ۹۱۱ ولادت مربوط به نوزادان دو قلو، ۶۴۶ مورد سه قلو، ۲۱ مورد ۴ قلو و دو مورد ۵ قلو (در استانهای اصفهان و مرکزی) بودند. در سال ۱۳۹۸ نیز تولد یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ نوزاد به ثبت رسید که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۲ دوقلو، ۵۲۴ سه قلو، ۱۸ چهار قلو و یک مورد پنج قلو بوده است. در سال ۱۳۹۹ نیز ۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۶۴ نوزاد متولد شده است.
بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند ت ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانکهای عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا میشوند به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.
آمار بُعد خانوارها و تعداد اعضای هر خانواده در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است اما بر اساس آمار استخراجشده از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، خانوارهای دارای سه نفر جمعیت با ۲۵.۵ درصد، خانوارهای با چهار نفر جمعیت با ۲۷.۶ درصد و خانوارهای با دو نفر جمعیت با ۱۷.۳ درصد؛ جمعیت بیشترین خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص دادهاند. لذا یک محاسبه ساده نشان میدهد حدود ۷٠ درصد خانوارهای ایرانی دو تا چهار نفره هستند.
در حال حاضر بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، به خانوادههای مستأجر تهرانی فاقد مسکن ۷۰، کلانشهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ ۱۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله پرداخت میشود. میزان اقساط تسهیلات ودیعه مسکن تهرانیها، ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. وام ودیعه مسکن ۱۵۰ میلیونی؛ برای خانوادههایی که صاحب فرزند سوم میشوند
همان گونه که اشاره شد، بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ بانکها مکلف هستند در همه شهرها به خانوارهایی که صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند و فاقد مسکن هستند، وام ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) پرداخت کنند. این وام که از آن به عنوان وام مشوق فرزندآوری یاد میشود، در همه شهرها ۱۵۰ میلیون تومان، قرضالحسنه (کارمزد ۴ درصدی) و با بازپرداخت ۲۰ ساله است. بنابراین رقم اقساط آن ۹۰۸ هزار تومان خواهد بود. البته با توجه به رشد روزافزون قیمت مسکن، اثرگذاری این وام برای خرید مسکن در شهرهای بزرگ اندک است و بعنوان وام ودیعه میتواند کارکرد مؤثری داشته باشد اما در شهرهای کوچک مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، هم برای خرید و هم برای ساخت میتواند کارکرد مؤثری برای خانوارها داشته باشد. در عین حال میزان اقساط این وام برای خانوارهای ساکن در شهرهای کوچک سنگین و برای ساکنان در شهرهای بزرگ تا حدودی مناسب است.
نمایندگان در جلسه علنی 13 اسفند 99 در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینهای بند (ه) تبصره ۱۶ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانکهای عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اقدام کند.
در جزء الحاقی این مصوبه آمده است: بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن به شرح زیر اقدام کند:
۲-۱- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد ریال
۲-۲- خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون ریال
۲-۳- خانوارهای دو نفره(زوج و زوجه) تا سقف یک میلیارد ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون ریال اقدام کند.
نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز بسته حمایتی مجلس برای تامین مسکن ایثارگران، رزمندگان و آزادگان را مصوب کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینهای بند ز و بندهای الحاقی ۱ تا ۳ تبصره ۱۶ را نیز تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(۳) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون تامین میشود.
در جزء الحاقی این مصوبه آمده است: ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب کردهاند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهرهمندشوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین میشود.
همچنین براساس این مصوبه دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده(۸۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۱۱۱۸۷ جدول شماره (۷) این قانون تامین میشود.
این درحالی است که تا سقف ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ترالر به کشتیهای پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص مییابد.
همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال ۱۴۰۰ موقوفالاجرا است.