رفع ابهام از ماجرای تحویل کارنامه با دستور مهم رئیس جمهور به سرپرست آموزش و پرورش
به گزارش راهبرد معاصر، دکتر انسیه خزعلی درباره ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش و رفع ابهام از مسأله تحویل کارنامه دانش آموزان و همچنین پیگیری‌هایی که برای حل این مسأله انجام شده است، اظهار داشت: در هفته‌های گذشته، مواردی پیرامون عدم تحویل کارنامه به برخی مادران و اظهار شکایت و نارضایتی از مدارسی که از دادن کارنامه به مادران دانش آموزان امتناع می‌کنند، به دست ما رسید.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد که در روز‌های آخر دولت دوازهم آیین نامه‌ای مصوب شده که در یکی از تبصره‌های آن ذکر شده، کارنامه به، ولی یا سرپرست قانونی داده می‌شود و در ادامه هم هیچ قیدی مبنی بر شرایط خاصی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده باشد، آورده نشده بود و این امر موجب ابهام شده بود.
معاون رئیس جمهوری در ادامه افزود: این مطلب را در هیات دولت مطرح کردیم که رئیس جمهوری دستور پیگیری آن را به وزرات آموزش و پرورش دادند. سرپرست این وزارتخانه هم بلافاصله با تشکیل کمیسیون مربوط، مصوبه‌ای را به صورت بخشنامه به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کردند که در آن به صراحت قید شده است «در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین (پدر یا مادر) در رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان و اخذ مدارک و پرونده تحصیلی آن‌ها وجود ندارد»
خزعلی، ضمن تشکر از ریاست جمهوری و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سرعت عمل جهت پیگیری این امر، خاطرنشان کرد: امیدواریم دیگر شاهد مواردی این چنینی که موجب التهاب فضای جامعه و آزردگی روح زنان می‌شود، نباشیم.
لازم به توضیح است، بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ اما در تبصره یک ماده ۱۵۷آیین نامه اجرایی مدارس که در آخرین روز‌های کاری دولت دوازدهم (۱۰/۵/۱۴۰۰) از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شد «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی به، ولی یا سرپرست قانونی» قید شده بود که به موجب این تبصره برخی مدارس از دادن کارنامه به مادران امتناع کرده بودند که به دنبال آن موجب واکنش‌هایی از جانب افکار عمومی به ویژه مادران دانش آموزان شده بود. خوشبختانه با پیگیری و اقدام به موقع معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم و ابلاغ بخشنامه جدید این مسأله حل شد/ایرنا