به گزارش راهبرد معاصر چند روز پیش بود که رئیس قوه قضائیه از ممنوع الخروج ها توسط نهادهایی نظیر بانک ها و سازمان امور مالیاتی گلایه کرد و خواستار ساماندهی در این زمینه شد. او گفت: به زودی بخشنامهای برای ساماندهی ممنوعالخروجیها صادر میشود.
اما اینکه آیا این دستگاه ها تا چه حد توانایی ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی و مالیاتی را دارند برای مخاطبان جای سوال است.
علیرضا قیطاسی، دبیر کل کانون بانکهای دولتی و نیمه دولتی در رابطه با ممنوع الخروج افراد بدون اطلاع رسانی، در گفت و گو با خبرنگار حوزه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره بیان کرد: این موضوع مرتبط با بانکها نیست، زیرا موضوعات مربوط به خروج افراد از کشور مربوط به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و قوه قضائیه میشود. در رابطه با ممنوع الخروج افراد توسط بانک ها، قوه قضائیه صاحب نظر است و مجوزها از آن سمت صادر میشود.
محمد رضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی هم، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اختیاراتی که حدود بیش از ۴۰ سال پیش به بانکها داده شد این بود که برای بدهکاران بد حساب موضوع ممنوع الخروج مطرح باشد و این موضوع پس از اقدامات قانونی لازم و پس از تذکرات مکرر به فرد بدهکار با احکام و صدور مجوز از سمت قوه قضائیه صورت خواهد گرفت؛ این بدین معناست که بانک ها بدون مجوز و اهتمام قوه قضائیه توانایی ممنوع الخروج کردن افراد را ندارد./باشگاه خبرنگاران