دور خیز نمایندگان مجلس برای تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان

پس از ماجرای بازداشت هایی که ۵ سال قبل از سوی قوه قضاییه در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفت، این صندوق بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین رفت؛ به طوری که با فعالیت جمعی از نمایندگان مجلس هیأت تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد. مسائلی مانند سوءمدیریت، اختلاس، فساد مالی و... عناوینی بودند که از سوی نمایندگان مجلس درباره این صندوق عنوان می شد. ازجمله اسدالله عباسی، نماینده مردم رودسر گفته بود: «در صندوق ذخیره فرهنگیان به طور خاص اندوخته سال های طولانی خدمت این قشر زحمتکش مورد دستبرد قرار گرفته است.» یا جبار کوچکی نژاد، رئیس کمیته تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان که مدت یک سال بعد، از محرز شدن تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد. هرقدر که ابعاد مسائل و مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان روشن تر می شد، اعتماد فرهنگیان نسبت به صندوقی که بخشی از سرمایه خود را در آن سپرده گذاری کرده بودند، بیشتر سلب می شد و مطالبه از نمایندگان برای تعیین سازوکاری برای نظارت مستمر بر عملکرد صندوق رو به فزونی می رفت.

هشدار درباره دولتی شدن صندوق فرهنگیان

همزمان با آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در طرحی با قید دوفوریت خواستار تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان شدند و طراحان آن، هدف را ایجاد امکان نظارت بیشتر بر عملکرد این صندوق عنوان کردند. حالا که بیش از یک سال از ارائه این طرح می گذرد، انتقاداتی از سوی سازمان معلمان ایران نسبت به طرح نمایندگان مجلس مطرح شده است؛ به طوری که طاهره نقی ئی، دبیرکل این تشکل فرهنگیان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته است: «فرهنگیانی که در ۲۶سال اخیر عضو صندوق ذخیره بوده اید به هوش باشید! اموال و دارایی های صندوق از آن شماست... تعدادی از نمایندگان مجلس به استناد بند «ک» تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۰ قصد دارند اساسنامه صندوق را در مجلس از خصوصی به دولتی تبدیل کنند.»

انتقاد دبیرکل سازمان معلمان ایران درباره مخالفت با دولتی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان را با یکی از نمایندگان مجلس که از طراحان اصلی تغییر ماهیت این صندوق است، درمیان گذاشتیم.


علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی  در واکنش به این انتقادها می گوید: «اصلا چنین چیزی نبوده و نیست که نمایندگان مجلس بخواهند صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی کنند. ما به هیچ وجه موافق دولتی کردن صندوق ذخیره فرهنگیان نبوده و نیستیم. منتها برخی تلاش می کنند تا القا کنند که نمایندگان مجلس به دنبال دولتی کردن صندوق هستند.»

اما محمدتقی سبزواری، عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان در سازمان معلمان ایران در این باره به همشهری گفت: «طرح ۴۲ نماینده مجلس یازدهم که عنوان می کنند صندوق ذخیره فرهنگیان باید از ابتدای تاسیس به صورت یک شرکت دولتی یا عمومی ثبت می شده، محل اختلاف و مناقشه است. نمایندگان عنوان می کنند که چون تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان براساس مصوبه دولت بوده و این مصوبه به وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد داده تا این صندوق به منظور گشایش معیشتی و رفاهی فرهنگیان ایجاد شود، بنابراین این صندوق باید دولتی یا عمومی باشد.»

پیشینه دولتی شکل گیری صندوق ذخیره فرهنگیان

پیشینه تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان از این قرار است که محمدعلی نجفی، وزیر وقت آموزش وپرورش در پی مصوبه دولت، هیأت امنای صندوق را تشکیل می دهد و سپس با سرمایه اولیه ای به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به نام اعضای هیأت امنا، نسبت به ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت ها اقدام می کند. سبزواری با این استدلال که پس از ثبت صندوق ذخیره فرهنگیان در اداره ثبت شرکت ها دیگر تشکیل این صندوق در مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران مورد بررسی قرار نگرفته است، نتیجه می گیرد که این صندوق خصوصی است؛ چون فقط برای شرکت های خصوصی امکان ثبت در اداره ثبت شرکت ها وجود دارد.

عضو شورای مرکزی و مسئول کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان در سازمان معلمان ایران در این باره می گوید: «نمایندگان مجلس عنوان می کنند که وزیر وقت آموزش وپرورش با ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت ها، دچار تخلف شده است. نمایندگان حالا پس از ۲۶سال می خواهند آنچه را که تحت عنوان تخلف وزیر وقت می دانند، اصلاح کنند، اما سازمان معلمان ایران می گوید چنانچه به فرض محال هم آن وزیر وقت اشتباه کرده باشد، معلمان در زمان تشکیل صندوق بنا به آن شرایط و آن اساسنامه و وعده و وعیدها در صندوق مشارکت کرده اند. حالا بعد از ۲۶سال از فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان، نه عادلانه و نه منصفانه و نه عقلانی است که بیاییم یک حق ایجادشده برای فرهنگیان را سلب کنیم.»

بررسی سوابق شکل گیری صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می دهد در اساسنامه ای که از همان آغاز تاسیس برای این صندوق تدوین شده، مقرر شده است که وزیر و معاون وزیر به عنوان رئیس و نایب رئیس هیأت امنا باشند که هر دو دولتی هستند. همچنین بعد از صدور فراخوان اولیه برای ثبت نام معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان، قرار بوده دولت نیز به اندازه پرداختی معلمان به صندوق پرداخت کند و این مجموعه سرمایه ای برای معلمان شود.

مجلس در طرح تغییر ماهیت صندوق دنبال چیست؟

علی اکبر کریمی، نماینده پیگیر تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به همین مشارکت دولت در تامین منابع صندوق، توضیح می دهد: «در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ وجه ماهیت حقوقی مشخصی ذکر نشده و این باعث سوءاستفاده از این صندوق شده است. صندوق ذخیره فرهنگیان اصلا نمی تواند خصوصی باشد؛ چون دولت نیمی از منابع آن را تامین می کند. منابع صندوق ذخیره فرهنگیان اینگونه تامین می شود که از یک تا ۵ درصد از حقوق فرهنگیان کسر و وارد صندوق می شود و به همین اندازه از سوی دولت به صندوق پرداخت صورت می گیرد. این صندوق از بدو تاسیس زیرنظر وزیر آموزش وپرورش بوده و اعضای هیأت امنای صندوق با نظر وزیر انتخاب می شوند و کاملا در اختیار وزارت آموزش وپرورش است؛ بنابراین نمی تواند خصوصی تلقی شود.»

او می افزاید: «برای اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان قانونی شود، لازم است به فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شود. شهرداری ها مصداق بارز سازمان های عمومی غیردولتی هستند و تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته ملی المپیک، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان هم هیچ کدام دولتی نیستند، ولی خصوصی هم نبوده و بخش عمومی هستند. پیشنهاد مشخص جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم این است که برای اینکه شخصیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان شفاف باشد و همچنین امکان نظارتی بهتری بر این صندوق فراهم شود، شخصیت حقوقی اش عمومی غیردولتی باشد.»

اما محمدتقی سبزواری، کنشگر حوزه فرهنگیان در توجیه خصوصی بودن صندوق با وجود بهره مندی از منابع دولتی، می گوید: «در همان آغاز تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان، مرحوم حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهور وقت برای تعیین بودجه این صندوق مرقوم می کند که در این زمینه به استناد ماده ۱۷ فصل ۴ هزینه ها مساعدت شود. این ماده مربوط به کمک های دولت به بخش خصوصی است. این یعنی خود دولت هم پذیرفته است که صندوق ذخیره فرهنگیان دارای ماهیت خصوصی است و تاکنون هم هیچ دولتی مدعی عمومی یا دولتی بودن صندوق نشده و فقط جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم هستند که نسبت به دولتی یا عمومی شدن صندوق طرح داده اند.»

اصل ماجرای مخالفت کنشگران با تغییر ماهیت صندوق

اصل ماجرای مخالفت سازمان معلمان ایران با تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان به مصوبه ۲ سال گذشته درباره این صندوق برمی گردد. سبزواری، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران در این باره توضیح می دهد: «در تغییرات جدیدی که در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در یک پروسه ۲ ساله ایجاد شده و این تغییرات در سال ۱۴۰۰ در هیأت امنا تصویب و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، ارزش مالکانه تعریف شده است. در طول ۲۶ سال گذشته، فرهنگیان فقط سود بسیار اندکی می گرفتند و در ارزش مالکانه شریک نبودند؛ یعنی یک زمانی شرکتی را ۲۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند، ولی الآن آن شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما سود فرهنگیان افزایش پیدا نکرده است. با تغییرات جدیدی که در اساسنامه ایجاد شده است باید سود فرهنگیان براساس ارزش مالکانه افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که اگر صندوق ذخیره فرهنگیان دولتی شود، این امکان از بین خواهد رفت. همچنین ما بیم ورود افراد فرصت طلب و استفاده نهادهای دولتی از منابع صندوق ذخیره برای جبران کسری بودجه دولت را داریم.»

اظهارات و نگرانی های این کنشگر حوزه فرهنگیان در حالی است که نمایندگان پیگیر تغییر ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان هم عنوان می کنند که طرح اخیر خود را به خاطر منافع معلمان به مجلس ارائه کرده اند.

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس می گوید: «تاکنون در دفاع از حقوق فرهنگیان بسیار فریاد زده ایم که باید منافعی که از صندوق به فرهنگیان تعلق می گیرد چند برابر میزان فعلی باشد، ولی عده ای منفعت طلب در اساسنامه صندوق دست بردند و منافعی که حق فرهنگیان است را از آنها دریغ کردند. چند سال است روی مباحث صندوق ذخیره فرهنگیان در حال بررسی هستیم و در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقیق وتفحص از این صندوق به طور مفصل تلاش کردیم و درنهایت برخی پرونده های مشکل دار سرمایه گذاری و بانکی مربوط به صندوق درآمد. هم اکنون هم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر موضوع مشکلات این صندوق است.»

او قاعده مند شدن نظارت بر صندوق ذخیره فرهنگیان را مستلزم خارج شدن آن از وضعیت خصوصی می داند: «صندوق ذخیره فرهنگیان برای بررسی صلاحیت افرادی که در آن مجموعه کار می کنند، اصلا بخشی با عنوان حراست ندارد. سازمان بازرسی کل کشور بر سر یکی، دو پرونده ورود کرده، ولی مسئولان صندوق با طرح عنوان خصوصی بودن، همکاری لازم را انجام نمی دهند. از مدیرعامل تا معاونان صندوق و اعضای هیأت مدیره ۳ هلدینگ آن همه بازنشسته هستند. با وجود این که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرده ایم اما آنها در اجرای این قانون طفره رفته و می گویند ما خصوصی هستیم. عمده افرادی که مسئول اداره این صندوق هستند بدون کوچک ترین سابقه کار اقتصادی و بنگاه داری، به عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت ها و هلدینگ های صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده اند که امیدواریم این مشکلات با افزایش نظارت بر صندوق حل شود.» کریمی به عنوان طراح اصلی این طرح درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و سرنوشت آن ، اعلام کرد: «هنوز این طرح در حد پیشنهاد است؛ چون برای آن، درخواست فوریت شده بود، هنوز فوریت آن در صحن مجلس مطرح و تصویب نشده است.»/همشهری آنلاین