ضرورت کنترل و نظارت قانونی بر خروج سرمایهها از کشور
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ «خروج هفت میلیارد دلار ارز از کشور»؛ این فقط یکی از ضربههای خرید ملک در ترکیه است که اخیرا هم واکنش به آن از سمت دولتیها و به خصوص نمایندگان مجلس زیاد شده و هم علی رغم این واکنشها، تبلیغات در فضای مجازی که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت میکنند، برای این دست از سرمایهگذاریها روند صعودی به خودش گرفته است. خبر بدتر اینکه تنها این تبلیغات منحصر به کشور ترکیه نیست و این تقاضا در کشورهای دبی و گرجستان هم وجود دارد.
آخرین واکنشها از این تجارت بینتیجه به در توییت حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خودش را اینطور نشان داد: «مراقب سرمایههای خود باشید!! سقوط سنگین ارزش لیر ترکیه در برابر دلار بهدلیل بدهی خارجی بیش از 500میلیارد دلاری. خریداران خانه در ترکیه اگر همین امروز فروشنده باشند باید 35 درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند، این غیر از 4 نوع مالیات دیگر است.... احتیاط شرط عقل است.» بعد از او هم معصومه پاشایی بهرام، نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی توییترش نوشت: «خرید حدود یازدههزار خانه در ترکیه! کنسرتهایی که هر شبش صدها میلیارد هزینه برای ایران دارد و... ثروتمان بهسرعت در جیب سایر کشورها سرازیر مىشود! یککم تغییر در سیاستها و توجه به مردم و خواستههای آنها بسیار ضروری است، چرا که ایران متعلق به تمام ایرانیان است و همه باهم باید بسازیمش.»
چیزی که باعث وسوسه خرید ملک در ترکیه میشود، تفاوت پایین قیمت ملک در ایران و ترکیه است؛ البته با توجه به اینکه با داشتن ملک در ترکیه صاحب پاسپورت ترکیه هم میشوند، عده ای که رویای مهاجرت را در سر دارند با توجه به شرایط فعلی کشور، داشتن پاسپورت ترکیه را میانبری برای مهاجرت قلمداد میکنند. آمارهایی که در این روزها از سایت های مهاجرتی به چشم می خورد، حکایت از موج شدید مهاجرت ها یا فرار سرمایه های ایرانیان به سمت کشورهای اطراف است. این تمایل برای خروج سرمایه از ایران با تبلیغات عجیب تری هم دامن خورده می شود. از جمله اینکه مثلا با عدد زیر یک میلیارد تومان در ترکیه صاحب خانه و حتی اقامت ترکیه می شوید ولی در ایران با این پول هیچ شانسی برای خرید منزل در شهری مثل تهران ندارید.
با همه این اوضاف متاسفانه تا این لحظه اقدام قطعی برای جلوگیری از خروج ارز و سرمایه گذاریهای اینچنینی نشده و از طرف دیگر هم تبلیغات خوش آب و رنگ در فضای مجازی و حتی در بعضی سایتهایی که زیر نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فعالیت دارند و با عنوان سرویس اشتراک ویدیو مشغول به کار هستند بدون نظارت ادامه دارد مثلا در یکی از این سایتها که به اذعان خودشان 60 میلیون مخاطب و یک میلیارد بازدید ماهانه دارند، ویدیوهای مربوط به خرید ملک در ترکیه با عناوین متفاوت از جمله «اقامت ترکیه با خرید ملک در ترکیه»، «سرمایه گذاری در ترکیه» و «با پاسپورت در ویلای ترکیهای به راحتی اقامت داشته باشید» با آمار بازدید بالا حتی از دو سال گذشته بارگذاری شده و اطلاعات و جزییات خرید ملک در هر یک از این تبلیغات نوشته شده است. بسته به محل نمایش تبلیغ که ابتدای ویدیو باشد یا وسط ویدیو و یا هر دو و اینکه بودجه تبلیغ در سریعترین زمان تهیه شود یا به طور مساوی بین ساعات روز، قیمت تفاوت دارد. برای تبلیغ غیرهدفمند حدود 25 تومان و برای تبلیغ هدفمند بین 26 تا 75 تومان هزینه کافی است تا وسوسه سرمایه گذاری خارجی را در ذهن مخاطب ایجاد کند.
پیگیر این موضوع از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شدیم که تا این لحظه هنوز پاسخی از این معاونت دریافت نشده اما آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره تبلیغات این سری از سرمایه گذاریها به خبرنگار راهبرد معاصر میگوید: «قانون پیش فروش ساختمان اعلام میکند که هر گونه آگهی و تبلیغات در رسانهها باید مجوز داشته باشد اما متاسفانه این قانون برای داخل کشور است و برای خارج از کشور نیست. مورد دیگری که منع قانونی برای تبلیغات ندارد، ساختمانهای آماده است که متاسفانه اکثر مواردی که در خارج از کشور به فروش گذاشته میشوند، کاملا آماده نیستند. قانون پیش فروش ساختمان در ماده 21 میگوید پیشفروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص میشود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.»
دولتشاهی با تاکید بر وجود یک «خلا قانونی» برای مقابله با تبلیغات اینچنینی میگوید: «در مواردی که شهروندان با تبلیغات این سرمایه گذاریها مواجه میشوند باید با مشورت و پرس و جو اقدام به خرید بکنند و این آگاهی را داشته باشند که با در صورت خرید و مواجهه با هرگونه مشکل، در داخل کشور راهی برای پیگیری ندارند.»
او ادامه داد: «برای سرمایه گذاری در خارج از کشور و خرید ملک نه دادگاهی تشکیل میشود و نه قاضی حکم میکند. در حال حاضر به دلیل اینکه عرضه از تقاضا بیشتر است، مساله خرید ملک میتواند جنبههای سیاسی پیدا کند و شرایط اقتصادی و اجتماعی را از وضعیت فعلی پیچیدهتر کند.»