توضیحات نماینده مجلس درباره زمان اجرای رتبه بندی معلمان و اصلاحات رتبه بندی

به گزارش راهبرد معاصر، احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: عمده نگرانی مربوط به مسائل مالی بود همچنین این لایحه برای برخی اصلاحات مجدد به کمیسیون آموزش مجلس بازگشت.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های مجلس به سامان رساندن لایحه رتبه‌بندی معلمان است. تمام تلاشمان این است رتبه‌بندی امسال اجرایی شود که با تعمیق منابع مالی مورد نیاز این کار شدنی است و ۷۰۰ هزار نفر از فرهنگیان باید رتبه بندی شوند. وزارت آموزش و پرورش پس از ابلاغ قانون باید روند عملیاتی رتبه‌بندی را سریع انجام دهد، امیدواریم با تعیین تکلیف وزیر آموزش و پرورش بتوان سریع‌تر کار را انجام داد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: یکی از جنبه‌های رتبه‌بندی معلمان، بُعد مادی است، اما مهمترین مسئله بُعد معنوی و ارتقای جایگاه فرهنگیان است، مقام معلم را آنگونه که باید در نظر نگرفتیم در حالی که زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به دست آنهاست. از نظر ما نقش معلمان بسیار اساسی‌تر از اساتید دانشگاه است در حالی که همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت را در بودجه قبول کردند، در رتبه‌بندی فرهنگیان نیز یکی از ابعاد مسائل مالی و جنبه‌های دیگر ارزش‌گذاری به جایگاه معلمان است.

فلاحی بیان کرد: رتبه‌بندی تلاش می‌کند هر فردی را به میزان شایستگی‌هایش در نظر بگیرد و هدف اصلی آن صرفاً مادی نیست بلکه کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت و ارتقای جایگاه معلمان اهداف اصلی است.

بر اساس این گزارش، از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این مهم در سال ۱۴۰۰ تأمین اعتبار می‌شود تا بر اساس این مبلغ بتوان گام نخست را در سال ۱۴۰۰ برداشت.

همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه عصر (یکشنبه ۹ آبان ماه) به اصلاح مواد ۴ به بعد لایحه رتبه‌بندی معلمان وارد شد و ۳ ماده از این لایحه را مورد بررسی کارشناسی قرار داد. بر این اساس ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی که براساس آن معلمان در بدو ورود لزوماً «آموزشیار معلم» تعیین می‌شدند، حذف شد.

ماده ۵ این لایحه نیز با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. در این ماده فرآیند رتبه‌بندی برای تمام معلمان در استخدام آموزش و پرورش تعیین می‌شود و براساس آن دولت مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را تا پایان سال ۱۴۰۰ تدوین کند./تسنیم