توقیف نفتکش؛ اقدام مشروع ایران در برابر آمریکا

به گزارش راهبرد معاصر؛ پیرو اطلاعیه‌ای که از سوی سپاه پاسداران در 12 آبان 1400 (۳ نوامبر) انتشار یافت، مبنی بر اینکه "آمریکایی‌ها یک نفتکش حامل نفت ایران را در آب‌های دریای عمان مصادره کردند و با انتقال محموله نفت به یک نفتکش دیگر، آن را به‌سوی مقصدی نامعلوم هدایت کردند در مقابل نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلی برن بر روی عرشه نفتکش حامل نفت سرقت شده ایران، آن را تصرف و عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا را ناکام گذاشت و نفتکش نیز به‌سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت گردید"، گرچه مقامات وزارت دفاع آمریکا توقیف نفتکش مزبور بانام MV Southys توسط ایران را در تاریخ ۲۴ اکتبر تأیید کردند، اما سخنگوی پنتاگون در تلاش برای وارونه جلوه دادن حقیقت، موضوع توقیف یک نفتکش توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران که حامل سوخت صادراتی ایران بود را رد نمود و مدعی گردید که نیروهای دریایی آمریکا صرفاً در حال رصد و نظارت بر آن رخداد بوده‌اند. این ادعای آمریکایی ها در حالی است که تصاویر و فیلم‌های توقیف نفتکش واقعیت دیگری را نشان می‌دهد، چنانچه نیروهای آمریکا با استفاده از چندین فروند بالگرد و ناوهای جنگی خود به تعقیب و حمایت از نفتکش توقیف‌شده پرداختند، اما درنهایت کاری نتوانستند از پیش برند.

به هر صورت، تاکنون روایت‌ها در مورد علت صریح اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متعدد بوده و گمانه‌زنی‌های متفاوتی از علت توقیف این نفتکش مطرح گردیده است. دریکی از این گمانه‌زنی‌ها که به نظر معتبرتر می باشد، گفته‌شده است که نفت‌کش توقیف‌شده یکی از چهار نفت‌کشی بوده است که در سال گذشته نفت ایران را به ونزوئلا منتقل می‌کرد که در آگوست سال 2020 توسط نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس توقیف گردیده بود. ازآنجاکه ناخدا و کارکنان آن کشتی نفتکش به نیروهای آمریکایی در توقیف نفتکش و مصادره آن کمک کردند، اکنون نیروهای سپاه آن نفتکش را با همان ناخدا و ملوانان و تحت حمایت کامل نظامی آمریکایی‌ها، توقیف کرده‌اند.

در این میان می‌توان ابعاد حقوقی بین‌المللی اقدام ایالات‌متحده در توقیف نفتکش ایرانی در سال گذشته که درواقع علت انجام اقدام متقابل ایران در توقیف نفتکش ویتنامی بوده، تبیین نمود.

نکته اینجاست که از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، هیچ منع قانونی برای تبادل تجارت میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد. در عالم قوانین بین‌المللی، آن وضعیتی که می‌تواند مانعی در تجارت میان کشورها ایجاد نماید، وجود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص است، در غیر این صورت تمام کشورها می‌توانند با یکدیگر تبادلات تجاری به هر طریقی داشته باشند. به عبارتی تنها درزمانی توقیف یک کشتی نفت‌کش و تجاری قابل انجام است که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی و تجاری برای کشوری وجود داشته باشد. دقیقا آن زمان است که توقیف و دستور به توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، وجهه حقوقی و مشروع پیدا می‌نماید، در غیر این صورت مشروعیت حقوقی بین‌المللی نداشته و نوعی جرم بین‌المللی از نوع دزدی دریایی محسوب می‌گردد. جرمی که در مواد 100 الی 107 کنوانسیون دریایی 1982 به آن اشاره‌شده و مطابق با تعریف سازمان دریایی بین‌المللی عبارت از عمل سوارشدن به هرگونه کشتی باهدف دزدی یا هرگونه جرم دیگر و باهدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد عمل است.

بنابراین می‌توان گفت که هر نوع تقابل، متوقف سازی و اخلال درروند حرکتی نفت‌کش‌های ایران در آب‌های بین‌المللی و دریاهای آزاد توسط آمریکا و متحدانش، به بهانه تحریم‌های یک‌جانبه، ضمن اینکه برخلاف قوانین بین‌المللی و در معنای راهزنی و دزدی دریایی است، مصداق تجاوز و برخلاف اصل منع توسل به‌زور نیز است، اصل و قاعده آمره ای که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند.

نکته حقوقی قابل‌بیان دیگر که در خصوص توقیف کشتی‌های نفت‌کش ایران در مسیر ونزوئلا قابل اشاره می‌باشد، این است که اگر تحریم‌ها علیه دو کشور ایران و ونزوئلا به‌صورت یک‌جانبه و نامشروع نبود، آن زمان توقیف نفت‌کش‌های ایرانی در مسیر ونزوئلا از سوی آمریکا یا هر کشور دیگری، اقدامی مشروع محسوب می‌گردید، اما واقعیت اینجاست که ونزوئلا و ایران در اقدامی یک‌جانبه از سوی آمریکا و به‌صورت غیرقانونی تحریم شده‌اند و هیچ مصوبه‌ای در سازمان ملل و شورای امنیت در مورد تحریم بین‌المللی و تحریم تجاری این دو کشور در نظام بین‌الملل تصویب نشده است، لذا مطابق با قوانین و قواعد بین‌الملل، دو کشور ایران و ونزوئلا می‌توانند با یکدیگر و هر کشور دیگری مبادله و تجارت بین‌المللی و تجارت دریایی نمایند و هیچ منع قانونی و بین‌المللی در این موضوع وجود ندارد. همچنین طبق تعهدات کنوانسیونی، اخلال ایالات‌متحده آمریکا در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل دریایی ایران ازجمله توقیف، آسیب و نهایتاً مصادره این ناوگان، موضوعی است که کاملاً مغایر با کنوانسیون دریایی و تعهدات کنوانسیونی دولت آمریکا در سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) نیز است.

براین اساس و درمجموع می‌توان گفت که اقدام آمریکایی‌ها در توقیف نفتکش ایرانی و مصادره آن، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی نداشته و برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل و عبور و مرور دریایی و به عبارتی نوعی دزدی دریایی می‌باشد.

و از آنجا که حقوق بین‌الملل حق اقدام متقابل را به کشورها داده است تا بتوانند از منافع و حقوق خودشان درصحنۀ بین‌المللی، در تعامل با کشورهای دیگر دفاع کنند. چنانچه در متون حقوق بین‌الملل در تعریف این حق اینگونه آمده است: «اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به‌زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد»، بنابراین حق، آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانستند که ایران طبق حقوق بین‌الملل و در مقابل توقیف و مصادره نامشروع محموله‌های نفتی خود می‌تواند در زمان و مکان مناسب، اقدام متقابل و عمل مقابله‌به‌مثل را انجام دهد و بنابراین چه بسا که نفتکش اخیر توقیف‌شده از سوی ایران، با استناد به همین قاعده حق اقدام متقابل توقیف‌شده باشد.