به گزارش راهبرد معاصر تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ بهمنظور حمایت از دهکهای پایین جامعه تصویب شد، اما به دلیل ایجاد رانت و افزایش تقاضا برای واردات، دررسیدن به هدف خود چندان موفق نبوده است و بسیاری از کارشناسان تصمیم دولت را ازاینجهت که منابع ارزی کشور را هدر میدهد و تأثیر در ثبات قیمت کالاهای اساسی نداشته است، تصمیمی اشتباه عنوان میکنند.
رحمتالله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتوگو با خبرگزاری آنا با بیان اینکه زمانی که کمیسیون تلفیق بودجه مخالفت خود را با سیاست ارز ترجیحی اعلام کرد،میگوید« دلایل توجیهکنندهای از سوی دولت برای اصرارش نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان نشد و به همین منظور فشارهای بسیاری به ما وارد شد تا دولت بتواند کار خود را درزمینهٔ پیادهسازی این سیاست ارزی انجام دهد که نتیجه آن، بدتر شدن شرایط معیشتی مردم بود».
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان میکند«در جلسات متعدد به آقای رزم حسینی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی اعلام کردیم، ازآنجاییکه ارز ۴۲۰۰ سرتاپا عیب و ایراد است، بهجای تخصیص آن به واردکننده، بهتر است که یارانه را به شکل ریالی به تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی برسانید، در این حالت، بهرهمندی اقشار آسیبپذیر از این یارانه، محتملتر است و اثر آن در بازار نیز مشاهده خواهد شد».
نوروزی ادامه میدهد«این موضوع باعث میشود هم تولیدکننده به یارانه خود برسد و هم اینکه بهواسطه راحتتر بودن فرآیند نظارت نسبت به حالت کنونی، کالای اساسی باقیمت مناسب و مصوب به دست مصرفکننده برسد؛ چیزی که تاکنون باسیاست ارز ترجیحی نتوانستیم به آن برسیم».
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارز ترجیحی را منشأ رانت عنوان کرد و میگوید«نتیجه اجرای این سیاست، این بود که دستهای آلوده و کثیف از طریق کانالهای ارتباطی، به رانتخواری و فساد رو آوردند. همچنین ازآنجاییکه فرآیند نظارت در این سیاست نیز عملاً غیرممکن و بسیار ضعیف است، دلالان در حوزههای مختلف ازجمله نهادههای دامی، اقدام به تأسیس شرکتهای اقماری کرده و با سفارشهای صوری خود، به حجم رانتخواریشان از این موضوع، وسعت بخشیدند».
نوروزی سیاست ارز ترجیحی را موجب افزایش پایه پولی نیز دانست و ادامه میدهد«درواقع دولت به دلیل کمبود منابع، در برخی مقاطع زمانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی میکرد که در علم اقتصاد، این اقدام یک عامل تورمزا است. به همین دلیل سیاست ارز ترجیحی در کشورهای دارای تورم، چندان با اقبال مواجه نمیشود و تورم را نیز مضاعف خواهد کرد».
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بهضرورت حذف ارز ترجیحی اشاره و بیان میکند«انتظار بنده بهعنوان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این است که دولت سیزدهم، برای رونق تولید، ارز ترجیحی را از سیاستهای اقتصادی خود حذف کند و در عوض، اقشار آسیبپذیر مانند افراد حقوقبگیر از بهزیستی و کمیته امداد را از یارانه ریالی بهرهمند نماید. درواقع امید داریم که دولت انقلابی آقای رئیسی، مواضع صحیحی نسبت به این سیاست اتخاذ کند و با تبدیل آن، به سیاست ارزی شناور، ارز را بهصورت تکنرخی در بازار عرضه کند که بساط گسترده فساد در این حوزه برچیده شود. البته باید توجه داشت که رویکرد نظارتی در اجرای این راهبرد نیز باید به شکل موازی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت، وضعیت بدتر خواهد شد».
با توجه به نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه گمانهزنیهای فراوانی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن باکارت اعتباری یارانه مطرحشده است. رئیسی در جریان برنامههای انتخاباتی وعده پرداخت کارت اعتباری یارانه به دهکهای پایین جامعه را داده بود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به ارائه پیشنهاد تخصیص کارت یارانه اعتباری به دولت گذشته میگوید«پیشنهاد تخصیص کارت اعتباری یارانه به دولت جدید نیز ارائهشده است اما در گام نخست باید جامعه هدف در این طرح مشخص شود».
وی بابیان اینکه در شرایط فعلی ارائه کارت یارانه معیشت باقدرت خرید یکسان برای همه مردم صحیح نیست، ادامه میدهد«در حال حاضر افراد تحت پوشش کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی و افرادی که درآمد آنها کمتر از سطح موردنظر باشد، برای دریافت کارت یارانه در اولویت قرار دارند و اگر بنا بر ارائه کارت یارانه به همه مردم باشد، رقم پرداختی به افراد نیازمند باید بیشتر از سایر دهکهای دیگر باشد.
مجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری آنا با اشاره به جایگزینی ارز ترجیحی با کارت اعتباری یارانه میگوید«دستکاری نرخ ارز، میتواند وضعیت اقتصاد را به شرایط بدی برساند و توان کنترل این وضعیت را از دست دولت خارج کند؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و جایگزینی آن باکارت اعتباری یارانه میتواند اقتصاد کشور را در مقابل تکانههای زیانآور حمایت کند».
وی ادامه میدهد«بهترین اقدام برای حذف ارز ترجیحی اصلاح نظام توزیع است و در ادامه دولت باید با استفاده از سامانههای موجود رصد و کالا کنترل بازار را در دست بگیرد و اجازه ندهد فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد به جیب دلالان سرازیر شود».
به گفته وی «اجرای دقیق طرح کارت اعتباری یارانه مستلزم شناسایی دقیق اقشار نیازمند است و در شرایط نابرابر فعلی پرداخت مساوی به همه اقشار مردم ظلم به افراد نیازمند است به همین منظور باید نحوه تخصیص اعتبار بسته به میزان قدرت خرید افراد بهصورت پلکانی باشد و کسانی که نیازمند هستند سهم بیشتری را نسبت به افراد دهکهای بالا جامعه داشته باشند».
شیخی میگوید«این طرح زمانی موفق خواهد بود که شناسایی جامعه هدف دقیق انجام شود اما به دلیل عدم توانایی دقیق برای شناسایی درآمدهای افراد ابراز کاملی نیست، بنابراین در شرایط فعلی بهترین اقدام ادامه همین سیاست ارزی و ایجاد سامانهای برای رصد مسیر انتقال ارز ترجیحی به سفر مردم است تا یارانه ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده برسد»./آنا
یاواریزان به کارت مستمری یایارانه باشد.
سریعترانجام میشود.