آیا حذف ارز ترجیحی باعث گرانی می‌شود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ ارز دولتی از سه سال گذشته تا کنون محلی برای اخبار مختلفی از توزیع رانت و افزایش فساد اقتصادی بوده است. ارزی که قرار بود سفره مردم را رنگین از کالای ارزان دولتی کند، اما نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه روند رو به رشد فسادهای این تخصیص و نگرانی از دست رفتن و هدر رفتن منابع ارزی و تامین بخشی از نیازهای دهک های پایین جامعه، دولت و مجلس را بر حذف این ارز و تزریق یارانه نقدی به جامعه مصمم کرده است.

«قدرت‌الله امام وردی»، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با «راهبرد معاصر» به مساله حذف ارز دولتی و دلایل نگران کردن جامعه از عوارض تورمی آن پرداخت و با رد افزایش تورم بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: قبل از اینکه به حواشی موضوعاتی که به عنوان تبعات حذف ارز دولتی بیان می شود بپردازیم، بهتر است این سوال پاسخ داده شود که آیا ارز ترجیحی که در 21 فروردین سال 97 از سوی معاون اول وقت رئیس جمهور، آقای جهانگیری مطرح شد تاکنون که سه سال از آن زمان می گذرد، توانسته در کنترل قیمت ها و کنترل مصرف ارزی تاثیر داشته باشد؟ با توجه به این موضوع که هدف اصلی از تخصیص ارز 4200 جلوگیری از نوسانات بازار ارز و مانع تراشی در برابر افزایش قیمت کالای اساسی بود!

وی افزود: از زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومانی را تحت عنوان مدیریت بر تقاضای ارز در بازار ایران مطرح کردند، تا امروز 63 میلیارد دلار برای این موضوع هزینه شده است. نزدیک 31 میلیارد دلار در سال اول، 15 میلیارد دلار درسال 98 و در سال 99 نزدیک به 9 میلیارد و در سال جاری 8 میلیارد دلار بوده که درشش ماه ابتدای سال هزینه شده است. یعنی در حال حاضر ارزی برای تخصیص دادن وجود ندارد چرا که ارزی که به واردات مواد اولیه و نهاده ها تخصیص داده شد، خرج شده است. درعین حال با توجه به صحبت های معاونت پارلمانی دولت قبلی که براین موضوع تاکید کرد که به جز 8 میلیارد دلار 17 میلیارد دلار هم تا اخر سال برای پوشش کالاهای اساسی و واردات دارو و نهاده های دامی نیاز داریم، در یک حساب سرانگشتی می توان متوجه وخامت اوضاع شد که حتی اگر فروش نفتی که 20 میلیارد دلاربرآورد می شود را بدون دردسر داشته باشیم باید این میزان آورده ارزی را به تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی اختصاص دهیم، بنابراین باز هم با مشکل کمبود منابع ارزی مواجه می شویم.

امام وردی با یادآوری هدف تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گفت: هدف تخصیص ارز ترجیحی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو، قند و شکر بود. با بررسی قیمت های کنونی با سال 97 متوجه می شویم نه تنها کالاهای اساسی ارزان نشده، بلکه 63 میلیارد دلار از جیب مردم هزینه شده در حالی که روی کنترل قیمت ها، کمترین تاثیری نداشته است. در سال 97 مرغ کیلویی 8 هزار تومان بود در حال حاضر بیش از 30 هزار تومان است. سه سال پیش قیمت گوشت کیلویی 40 هزار تومان بود، درحالی که اینک بیش از 150 هزار تومان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه دلار هزینه شده عملا تاثیری در کنترل قیمت ها در بازار کالاهای اساسی نداشته است، اظهار داشت: دلاری که از جیب مردم هزینه شده به نورچشمی‌ها و نهادها و افرادی داده شده که نزدیک به دولت بوده اند. توزیع رانت انجام شده جیب عده کمی را پر کرد، علاوه بر اینکه از جیب مردم به نورچشمی های هم جناحی خود پولی دادند، پرونده های قضایی به جا گذاشته که این موضوع نیز هزینه های دیگری به جامعه تحمیل کرده است.

قدرت‌الله امام وردی گفت: کالاهایی که ارز دولتی برای واردات گرفتند یا با قیمت بازار آزاد به مردم داده شد. یا کالای دیگری وارد شد یا ارز به خارج از کشور منتقل شد! این ها عواید فسادزای تخصیص ارز دولتی برای واردات به اسم کالاهای اساسی است.  مسائلی که وقت قوه قضاییه را برای رسیدگی می گیرد، هر چند که متاسفانه شاهد برخورهای قاطع با مفسدین در این پرونده های نبوده ایم.

وی در خصوص زیان‌های تخصیص ارز 4200 به اقتصاد ایران نیز اظهار داشت: با توجه به تحریم های نفتی و خروج آمریکا از برجام، ضمن اینکه درآمد ارزی کشور محدود شد، همان مقدار درآمد ارزی نیز به واسطه تخصیص دلار 4200 تومانی به هدر رفت. در حالی که دولت وقت می‌توانست ارز را در مخارج مهم و ضروری کشور هزینه کند تا زیر ساخت های توسعه تولید و اشتغالزایی را فراهم کند.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز دولتی گرانی ایجاد نمی کند، گفت: بدون کمترین شکی می توان گفت حذف ارز4200  هیچ مشکلی درافزایش تورم ایجاد نمی کند. صرفا کسانی مخالف حذف ارز دولتی هستند که از آن منابعی دریافت می کردند. این دسته برای مخالفت با روند کاری دولت و مجلس بیشتر روی جنبه روانی موضوع مانور می دهند تا به مردم القاء کنند با حذف ارز دولتی قیمت ها به شدت افزایش می یابد در صورتی که به نظر  بنده از نظر منطقی حذف ارز دولتی تاثیری روی افزایش قیمت ها ندارد. به این دلیل که دلارهای دولتی تخصیص داده شده سر سفره مردم نیامده که در صورت حذف، منجر به افزایش تورم شود.