ابلاغ بخشنامه جدید بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی-راهبرد معاصر

ابلاغ بخشنامه جدید بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه جدیدی جهان بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که بر اساس آن باید اطلاعات نیروهای ساعتی‏/پاره وقت، قراردادی حق‌التدریس، امریه، شرکتی و طرحی ثبت و به رسانی شود.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۱ - ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - 2021 November 15
کد خبر: ۱۰۹۸۴۷

به گزارش راهبرد معاصر با توجه به لزوم بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی که به طور مستقیم توسط دستگاه ذیربط بکارگیری شده و یا توسط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قالب نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، مقتضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) اطلاعات «نیروهای ساعتی‏/پاره‌وقت»، «نیروهای حق التدریس»، «نیروهای امریه»، «نیروهای شرکتی بکارگیری شده در قالب شرکت‌های تامین نیروی انسانی»، «نیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در فعالیت‌های مربوط به طرح عمرانی» و «نیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در فعالیت‌های جاری دستگاه اجرایی» را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، در پایگاه اطلاعاتی مربوط این نیروها به آدرس http://aro.gov.ir، (در بخش خدمات الكترونيكی، در قسمت «ثبت و بروزآوری اطلاعات نیروهای ساعتی‏/پاره وقت، قراردادی حق‌التدریس، امریه، شرکتی و طرحی») ثبت و بروزرسانی نمایند.

همچنین خاطر نشان می‌سازد، علی‌رغم تکلیف قانونی مقرر در بند «الف» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال جاری و بند (۲) ماده (۴) ضوابط اجرایی این قانون و نیز پیگیری‌های این سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی در زیرسامانه پاکنا ثبت و بروزآوری نشده است. لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان خود را تا پایان مهلت زمانی یاد شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت و بروزآوری نمایند. لازم به ذکر است در بخشنامه شماره ۶۸۹۳۹ مورخ ۳۰‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۰ معاون اول محترم رییس‌جمهور نیز، موضوع یاد شده مورد تاکید قرار گرفته است.

بدیهی است، مسئولیت ثبت و بروزآوری به موقع و صحت اطلاعات ثبت شده و همچنین پیامدهای ناشی از عدم ثبت و بروزرسانی اطلاعات مذکور بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.

میثم لطیفی- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور/شناسنامه قانون

ارسال نظر