ملزومات تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

به گزارش «راهبرد معاصر»، اصولا دولت در سازمان برنامه، بودجه و محاسبات هر ساله سندی را برای اداره کشور به نام بودجه تنظیم می‌کند تا پس از اظهار نظر و تغییراتی که نمایندگان مجلس، دولت را موظف به آن می‌کنند تا در صورت نیاز به تغییر، تغییراتی در آن اعمال گردد، سند بودجه‌ای کشور برنامه‌ای یک‌‍ ساله است که بخش مهمی از آن زمینه سازی برای توسعه و رشد اقتصادی بکار بسته می‌شود. طرح های عمرانی که می تواند زمینه ساز رساندن کشور به رشد اقتصادی باشد موضوعی است که دراین گفت‌وگو شرایط دست یابی به آن با عضو مشاور اتاق بازرگانی تهران بررسی شده است.

ابراهیم بهادرانی، عضو و مشاور اتاق بازرگانی صنایع تهران در گفت‌و‌گو با «راهبرد معاصر» به موضوع اهمیت توجه به مسائلی که می تواند اقتصاد را در روند رشد قرار دهد و آنچه در اسناد توسعه‌ای و سندی مثل بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد اشاره کرد و در این باره گفت: اینکه اسناد توسعه‌ای و سند یک ساله برای اداره اقتصاد کشور به چه شکل تدوین وطراحی شود قطعا بر روند رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. چرا که اگر اسنادی که برای اقتصاد کشور تدوین و طراحی می شود متناسب با واقعیت های اقتصاد کشور باشد قطعا اقتصاد را به درست ترین شکل معمول با توجه به ظرفیت‌های واقعی می‌توان اداره کرد و به رشد رساند.

وی در این باره گفت: اگر بدون توجه به واقعیات سندهای توسعه‌ای و بودجه‌ای را تدوین کنیم، قطعا در مقام اجرای آن سند به مشکلات متعددی برخواهیم خورد، چرا که اهداف واقعی و مفروضات حقیقی درآن سند احصاء نشده است لذا امکان تحقق بخش‌های عمده‌ای از آن وجود نخواهد داشت.

بهادرانی در خصوص دست یابی به رشد 8 درصدی در بودجه گفت: موضوع مهمی که دولتمردان و نمایندگان باید به آن توجه کنند این است که رشد 8 درصدی برای اقتصاد یکی از مهمترین مطالبات ماست اما این رشد چگونه محقق می‌شود نکته بسیار مهمی است. قطعا با استفاده از ظرفیت‌های پنهان اقتصادی می‌توان زمینه‌های رسیدن به رشد اقتصادی را ایجاد کرد اما این موضوع معقوله پیچیده‌ای است، لذا باید تمام نیاز کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند در تامین مواد اولیه و نقدینگی رفع شود. در این صورت مقدمات رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد مهیا می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره به مساله مهم ارز آوری برای توسعه اقتصاد اشاره کرد و گفت: در بودجه کشور باید میزان ارز آوری مشخص شود تا دست‌یابی به توسعه برای یک سال نیز قابل وصول باشد. میزان ارز آوری کشور و مشخص شدن آن در بودجه از این جهت حائز اهمیت است که اگر به  اندازه کافی ارز نداشته باشیم، نمی توانیم مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید کشور و کالاهای واسطه‌ای را وارد کنیم. اگر نیازهای ارزی کشور تامین شود آن زمان کارخانه‌ها و بنگاه های تولیدی به صورت حداکثری و تمام وقت برای افزایش تولید کار می‌کنند.

وی در این باره تصریح کرد: همین موضوع تمام وقت کار کردن کارخانه‌ها با رسیدن مواد اولیه نیز برای تحقق رشد اقتصادی خود مسائلی دارد که آنها نیز باید مشخص شود. بر فرض مثال با واردات مواد اولیه و ماشین آلات، دولت باید مشخص کند آیا تولید برای تامین نیازها و تقاضای داخلی است یا اینکه بازارهای صادراتی نیز در نظر گرفته شده است. این موضوع وابسته به تقویت کیفیت کالای ایرانی است که در خارج از مرزهای ایران و در منطقه تقاضا برای کالای ایرانی ایجاد شود.

ابراهیم بهادرانی درباره رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب در پایان متذکر شد: اگر می خواهیم رشد ۸ درصدی در اقتصاد اتفاق بیفتد و دولتمردان در بودجه نویسی و برنامه‌های اقتصادی این موضوع را دنبال می‌کنند باید به موضوع مهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد فکر کنند، چرا که بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان رشد اقتصادی قابل توجهی را در اقتصاد ایجاد کرد. ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی، مطمئن بودن از سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که شرط اصلی آن ثبات اقتصادی است مهمترین موضوعاتی است که در هر سندی که توسط دولت نوشته می‌شود، ناظر بر رشد اقتصادی است و این موارد باید دیده شده باشد و در اقتصاد کشور جاری و ساری گردد.