اقتصاد دیجیتال، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری
به گزارش «راهبرد معاصر»، رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد در دولت سیزدهم به مسئله مهم اقتصاد دیجیتال اشاره کرد که از جمله اولویتهای اقتصاد روز کشور است. آیتالله رئیسی در ادامه این جلسه متذکر شد مناطق آزاد تجاری نباید محلی برای واردات بی رویه کالاهای اساسی شود. در همین راستا راهبرد معاصر، با عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درباره اهداف تشکیل مناطق آزاد و ظرفیتهای بهرهبرداری اقتصادی از این مناطق گفتگویی داشته که در ادامه میخوانیم؛
رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با «راهبرد معاصر» در خصوص تاکید رئیس جمهور برای استفاده حداکثری از مناطق آزاد کشور در راستای رشد اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و توسعه گردشگری گفت: یکی از مهمترین اهداف توسعه مناطق آزاد، گسترش تجارت است. به عبارت دیگر توسعه و رشد اقتصادی اولین هدفی است که مناطق آزاد کشور باید جامه عمل بدان بپوشانند.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: زمانی مناطق آزاد میتوانند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور باشند که با حمایت حاکمیت و دولت موانع تجاری در آنجا به حداقل برسد و یا به طور کل حذف شوند. در صورتی که موانع تجاری در مناطق آزاد از بین برده شود فضا برای سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد ایجاد میشود و این موضوع زمینه را برای جذب سرمایه گذار از جای جای دنیا فراهم میکند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در این باره خاطر نشان کرد: فعالسازی مناطق آزاد از این جهت در کانون توجه رئیس جمهور قرار گرفته که میتواند تامین کننده دو هدف و دستاورد برای اقتصاد ایران باشد. با فعالسازی مناطق آزاد، در وهله اول که منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی میشود و در وهله دوم زمینه انتقال تکنولوژی به کشور فراهم میگردد. این دو موضوع میتواند زمینه را برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، افزایش اشتغال، بهبود رفاه معیشتی و رفاه نسبی جامعه فراهم کند.
سعادت در خصوص مزایای تقویت مناطق آزاد گفت: در دهه هفتاد و هشتاد هنگامی که از ظرفیت مناطق آزاد استفاده شد مزیتهای آن نیز متقابلا متوجه اقتصاد کشور شد و اقتصاد در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت. متاسفانه به دلایل مختلفی در دهه گذشته از ظرفیت مناطق آزاد به خوبی استفاده نشده و بخش بزرگی از این ظرفیت خالی مانده است. اگر این ظرفیت فعال شود ظرفیت اشتغالزایی کشور حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد که خبر بسیار خوبی برای اقتصاد به شمار میرود.
وی درخصوص تاکید رئیس جمهور برای فضاسازی استفاده از اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد گفت: با توجه به اینکه دنیا در حال ورود به فضاهایی متفاوت از دهههای گذشته است و در عصر دیجیتال اقتصاد نیز تحت تاثیر این فضا قرار می گیرد، مناطق آزاد میتواند پایگاهی برای آزمایش اقتصاد مبتنی بر حوزه دیجیتال به خصوص رمز ارزها باشد. از این نظر اگر دولت از ارزهای دیجیتال به صورت آزمایشی در مناطق آزاد استفاده کند قطعا در این موضوع گام مثبت و رو به جلویی برداشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درخصوص این موضوع که مناطق آزاد نباید به جایگاهی برای واردات صرف تبدیل شود نیز گفت: بحث واردات را از دو منظر باید مورد بررسی قرار داد. یک بخش واردات کشور قانونی و بخشی دیگر نیز به صورت قاچاق انجام میشود. طبیعتا واردات قانونی مساله چندانی ندارد چرا که براساس نیازهای کشور ثبت سفارش شده است. اما آفت تامین نیاز داخلی قاچاق است، که مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
وی در این باره تصریح کرد: موضوعی که در مناطق آزاد همواره نسبت به آن شک و تردید وجود داشته این است که مناطق آزاد به محلی برای قاچاق پنهان کالا شوند. دولت در این بخش با نظارتهای جدی باید موانع محکمی بر سر راه قاچاق کالاهای غیر ضروری بگذارد تا مانع تحمیل زیان به اقتصاد کشور شود. هر چند با توجه به تجربه دو دهه گذشته در خصوص قاچاق کالاها، دولت با آسیب شناسی بهتر میتواند مانع وقوع چنین مسالهای شود. از این منظر با تاکید رئیس جمهور موافق هستم.