بین حداقل و حداکثر حقوق نباید بیشتر از ۷ برابر فاصله وجود داشته باشد

به گزارش راهبرد معاصر مالک شریعتی نیاسر رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در خصوص نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت: دولت مکلف است که سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی انجام دهد که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، مدیران و کارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نظام پرداخت حقوق و مزایا باید شفاف و عادلانه باشد افزود:ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییراتی داشته است لذا با لایحه دولت و یا با فشار نمایندگان ممکن است یک گروهی از حقوق بگیران به هر دلیلی پیشنهادی را از طریق چند نماینده در ادوار مختلف مجلس داشته باشند و استثنای ایجاد شده باشد، باید یک نظام یکپارچه با ضرایب از پیش تعیین شده و فرمول مشخص داشته باشیم، نظام ارزیابی عملکرد باید اجرا می‌شد.

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم هنوز به صورت کامل اجرا نشده است ادامه داد: اکثر دستگاه‌ها از جمله مجلس و نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف اطلاعاتشان را ثبت نکردند و ما نمی‌خواهیم کسی را مقصر و متهم کنیم. مسئول سازمان امور اداری و استخدامی است، لذا ما ضمانت نامه اجرایی پیش‌بینی کرده بودیم که باید اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید قانون را اجرا کند و اگر نیاز به اصلاح قانون است لایحه به مجلس ارسال کند.

در ادامه برنامه میرزایی رئیس نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای قانون برنامه اولین اقدامی که صورت گرفت این است که یک سری دستگاه‌های اجرایی در ماده ۱۱۷ قانون مستثنی شدند گفت: این دستگاه‌ها شامل قضات، اعضای هیئت علمی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و کادر سیاسی وزارت امور خارجه هستند.

وی اظهار کرد: نکته اساسی این است که مجلس شورای اسلامی که قانون را وضع کرده، خود را از قانون مستثنی کرده است یعنی از همان ابتدا قانون انحراف داشت و مجلس قانونی را که وضع کرده بود اجرا نکرد.

میرزایی با اشاره به اینکه در فصل ۱۰ قانون احکام بسیار خوبی پیش‌بینی شده است گفت: در ماده ۷۶ قانون اشاره شده است که بین حداقل و حداکثر حقوق نباید بیشتر از ۷ برابر فاصله وجود داشته باشد. در ماده ۷۴ قانون اشاره به شورای حقوق و دستمزد دارد که علاوه بر دستگاه‌هایی که مشمول قانون است دستگاه‌هایی که مشمول این قانون نیستند، اول باید تایید شورای حقوق و دستمزد را بگیرند.

وی ادامه داد: یکسری از دستگاه‌ها ، مجوز‌های خاصی را دریافت کردند که بر اساس طرح‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته دادند به طور مشخص فوق‌العاده خاصی اختصاص پیدا کند که برای یک سری از سازمان‌ها برقرار شد.

رئیس نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در ماده ۲۹ سامانه ثبت حقوق و مزایا پیش‌بینی شده است که باید کلیه پرداخت های نقدی و غیر نقدی در سامانه ثبت شود اظهار کرد: این سامانه سال ۹۷ استقرار پیدا کرده است و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی بارگذاری شد . در قوانین بودجه سالانه تاکید شده است، در تبصره ۲۰ قانون پیش‌بینی شده  که از خرداد ماه باید قبل از اینکه پرداخت صورت بگیرد اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: این امر به صورت کامل انجام نشد و عوامل زیادی در آن دخیل بودند . در دولت‌های قبل به هر صورت عزمی برای اینکه این مسئله به صورت کامل اجرا شود وجود نداشت.

میرزایی افزود: موضوع مقداری به مراجع نظارتی برمی‌گردد. متولی آن سازمان اداری و استخدامی است، لذا این سامانه در سال ۹۷ اجرا شد و در ادوار مختلف گزارشاتی به مراجع نظارتی و روسای سه قوه ارائه شده است ./باشگاه خبرنگاران