حقوق کارمندان ۳۰ درصد افزایش یافت؟

به گزارش راهبرد معاصر، هفته سوم آذر با اخبار مهمی از سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی طی شد که در این گزارش به مروری مختصر بر این اخبار خواهیم پرداخت.


پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۱

شاید مهمترین خبر در طی هفته گذشته، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده باشد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود.

وی در ادامه در خصوص موضع دولت سیزدهم برای مقابله با کسری بودجه نیز گفت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می‌کرد. همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت. دولت می‌خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.

خاندوزی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ترجیحی خواهد بود

دیگر خبر مهم هفته سوم آذر به سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی از نحوه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر می‌گردد. سید احسان خاندوزی در این باره اعلام کرد: این موضوع (حذف ارز ترجیحی) تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است.

امروز در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اظهار کرد: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی که محرک تولید است در پیش بگیریم.

وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف به تدریج انجام شود و فشار یکباره نداشته باشد.

خاندوزی در آن سخنرانی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت.

البته وزیر اقتصاد گریزی هم به بازار رمز ارز‌ها داشت و در خصوص موضع این وزارتخانه در این خصوص گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌باره است.

پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به دولت ارائه شد

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی دیگری با بیان اینکه یکی از وعده‌های وی زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این موضوع بوده است، گفت: با توجه به وجود نارضایتی‌هایی که از روند برخی واگذاری‌های گذشته وجود داشت و باید علاج می‌شد، تلاش کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری‌ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پیش نویس لایحه یادشده، مبتنی بر یک آسیب شناسی بسیار مفصل است افزود: در این پیش نویس تمام روند واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به وجود آمدن برخی آثار و پیامد‌های شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای شده مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده حرکت کنیم و یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره ور و سالم باشد.

خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع، افزود: بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استاندارد‌های تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آن‌ها رخ خواهد داد.

وی ابزار امیدواری کرد در آینده حجم این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد باشیم./مهر