به گزارش راهبرد معاصر؛ ، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی که از یکشنبه تا چهارشنبه (۲۱ لغایت 24 آذر) جلسه علنی دارند اعلام شد.
بر همین اساس، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بینالمللی راهآهن، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و طرح جهش تولید دانش بنیان بخشی از دستور کار هفته جاری صحن است.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) و لایحه موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه هم در دستور کار صحن علنی مجلس است.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سویس به منظور اصلاح موافقنامه(۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه پروتکل آن و لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد، سرمایه و عواید سرمایهای در دستور کار است.
همچنین طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، طرح اصلاح تبصره (یک) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، لایحه هزینه قطعی کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی در جزیره خارک، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶، طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام بخشهای خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس بخشی دیگری از دستور کارهاست.
بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد عملکرد بودجه سال ۹۹ کل کشور و عملکرد ۶ ماه جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها، بررسی تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشتستان و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۹۲ تا ۹۹ هم در دستور کار صحن علنی مجلس است.
گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت، گزارش عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تقاضای تحقیق تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۸۵ تاکنون هم در دستور کار صحن مجلس است.
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از سال ۹۲ هم در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس است.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان بررسی لایحه رتبهبندی معلمان در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع مذکور با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز یکشنبه هفته جاری همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1401 توسط رئیسجمهور در دستورکار صحن قوه مقننه قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم از ابتدای مطرح شدن موضوع رتبه بندی معلمان ضمن اعلام موافق، بر تصویب و اجرای این مهم تاکید جدی داشته اند، اظهار کرد: البته باید توجه داشت برای اینکه این لایحه مشمول اصل 75 قانون اساسی نشود، با دولتمردان رایزنی های جدی و مستمری صورت گرفته است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: نماینده ویژه دولت در این موضوع اعلام کرد با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری های مکرر نمایندگان، مقرر شد تا سقف 25 هزار میلیارد تومان در یکسال برای اجرای رتبه بندی معلمان اعتبار پیش بینی شود.
نیکزاد در خصوص زمان اجرای این لایحه ، تصریح کرد: پس از نهایی شدن قانون، این مصوبه از 31 شهریورماه 1400 قابل اجرا خواهد بود؛ همچنین مربی پایه یک دانشگاه تهران مبنای حداقل 80 درصد حقوق برای معلمان منظور خواهد شد.
وی افزود: همچنین برای شش ماه دوم سال جاری اعتباری بالغ بر 12 هزار و پانصد میلیارد تومان پیشبینی شده و اعتبار سال آتی نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته میشود.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس در ادامه گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت آموزش پرورش، تمامی معلمان سراسر کشور که معادل 733 هزار و 638 نفر هستند، مشمول این موضوع قرار میگیرند.
نیکزاد خاطرنشان کرد: باید یادآور شد، نمایندگان تاکید داشتند این موضوع باید اجرایی شود لذا با توجه به وضعیت مالی دولت سیزدهم و بدهی های برجای مانده دولت قبلی، دولتمردان تلاش کردند اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی را محقق کنند که بیانگر تعامل قوه مجریه و قوه مقننه است. / فارس و تسنیم