آمایش سرزمینی؛ حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه محور

به گزارش راهبرد معاصر؛ آمایش سرزمینی در زبان ساده، آشتی و مهرورزی با سرزمین مادری، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، عدالت سرزمینی و تأکید بر اصل ملی بودن و پرهیز از نگاه بخشی، جناحی و سیاسی است. حالا سند ملی آمایش سرزمینی که در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده بود برای اجرا در دستگاه های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است. عنوان می شود تصویب سند ملی آمایش سرزمین اتفاقی نادر بود که ۲۲ دستگاه دولتی در سطح کارشناسی تا سطح کلان دستگاه، با وجود تعارض منافع، بر محتوای سند صحه گذاشته و سند ملی آمایش را امضا کردند. در همین خصوص «صالح اسکندری» مدرس دانشگاه و تحلیل گر مسائل سیاسی معتقد است «آمایش سرزمین حلقه مفقوده برنامه های توسعه کشور قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است».

اسکندری در ادامه گفتگو با «راهبرد معاصر» گفت: توسعه نامتوازن در کشور و به تبع آن مهاجرت میلیونها خانوار ایرانی به بخش های مرکزی سرزمین که اتفاقا پهنه کویری و کم آب کشور است بخشی از آثار بی توجهی به آمایش سرزمین است که ضمن بی عدالتی در توزیع منابع و امکانات کشور، مولد آسیب های اجتماعی گسترده شده است.

خشک شدن زاینده رود نتیجه غفلت مسئولان از آمایش سرزمین

وی با بیان اینکه خشک شدن زاینده رود در اصفهان یکی از نتایج زیست محیطی غفلت مسئولان کشور طی سالیان گذشته از آمایش سرزمین در برنامه ریزی های توسعه است، گفت: استقرار صنایع آب‌بَر نظیر فولاد مبارکه و ذوب آهن در منطقه کم آب اصفهان چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی غلط بوده است و این صنایع باید در استان هایی تاسیس می شدند که حداقل آب کافی داشته باشند تا ده ها میلیون متر مکعب آب شیرین زاینده رود صرف خنک کردن تاسیسات صنایع فولادی نمی شد.

اسکندری با اشاره به تاسیس گسترده صنایع کاشی و سرامیک در استان یزد، تولید ۷۰ درصد گوشت، مرغ و تخم مرغ کشور در سه استان کم آب تهران، اصفهان، یزد، تاسیس نیروگاه شهید مفتح در شمال شرقی همدان که منجر به کاهش سطح آب‌های زیر زمینی در منطقه، مشکلات عدیده برای کشاورزان و ایجاد ۲۵ فروچاله در اطراف خود شده است، کشت برنج در استان های اصفهان و فارس و ... گفت: صدها نمونه دیگر از اقدامات دولت و مردم را می توان برشمرد که بر خلاف استراتژی آمایش سرزمین است.

مهاجرت مولود توسعه نامتوازن و توزیع نادرست منابع است

این استاد دانشگاه با بیان اینکه توسعه نامتوازن و توزیع نادرست منابع و امکانات کشور منجر به مهاجرت میلیون ها خانوار به پهنه مرکزی شده است، گفت: این مهاجرت گسترده به مشکلات عدیده استان های مرکزی نظیر کم آبی، آلودگی هوا، ترافیک، بیکاری و ... دامن زده و آسیب های اجتماعی نظیر حاشیه نشینی، به هم خوردن نسبت جنسی در استان های مبدا و مقصد و به تبع آن طلاق، تجرد قطعی، مفاسد اخلاقی، ازدواج سفید، گسترش پانسیون های مجردی، اعتیاد و ... شده است.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف از طریق برنامه‌ریزی منطقه‌ای - فضایی در یک بازه زمانی مشخص به دنبال دستیابی به توسعه متوازن اجتماعی- اقتصادی مناطق، بهبود کیفیت زندگی، مدیریت مسئولانه منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌ زیست و استفاده منطقی از زمین هستند، گفت: وظیفه اساسی توسعه منطقه ای و فضایی، برنامه ریزی توسعه پایدار سرزمینی به عنوان یک چارچوب استراتژیک کلی برای سیاست های کلی و بخشی است که متاسفانه در کشور ما به واسطه ۴ رئیس جمهور که ۲ نفر از آنها سمنانی یکی کرمانی و یکی یزدی بود حداقل در ۳۲ سال گذشته و در اثنای ۶ برنامه توسعه ۵ ساله به این چارچوب استراتژیک آمایش سرزمین توجه لازم نشد.

اسکندری با اشاره به سوابق برنامه ریزی های منطقه ای و فضایی در کشور گفت: یکی از مهمترین اسناد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استراتژی بلند مدت آمایش سرزمین شرکت فرانسوی ستیران است که به سفارش سازمان برنامه و بودجه وقت تدوین شده است.

آمایش سرزمین از دغدغه های اصلی رهبری

اسکندری کارشناس حوزه جمیت در ادامه افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمایش سرزمین یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری بوده و در سیاست های برنامه های توسعه دوره های مختلف بدان اشاره شده است.

اسکندری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ بر اساس بند یکم ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف شد در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند، گفت: حتی قرار شد پس از تصویب شورای عالی از سال دوم اجرای قانون برنامه  را به اجراء در آورد.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: بر اساس این قانون سرانجام به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و مطالعات در حوزه برنامه ریزی منطقه ای و فضایی در سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز شد.

اسکندری با بیان اینکه در نهایت در اسفند ۱۳۹۹ شورای عالی سرزمین سند ملی و استانی را مصوب کرد، افزود: بر این اساس، شورای‌عالی به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئول نظارت بر حسن اجرای این سند شد.

وی با بیان اینکه تلاش‌های زیادی برای تصویب سند مذکور صورت گرفته است، گفت: البته این سند به واسطه ایراداتی که در متدولوژی مطالعات برنامه ریزی منطقه ای و فضایی صورت گرفته وجود داشت و هم از این جهت که دولت قبل با تعجیل در ماه های پایانی اقدام به تصویب آن کرد و بخش‌هایی از آن را به خود استان ها واگذار کرد، نیازمند اصلاحاتی است.‌

این تحلیلگر گفت: بخش مهمی از ایرادات به فقدان یک سیاست سرزمینی مشخص، آینده نگرانه و جبران کننده خطاهای گذشته بر می گردد که نیازمند مجال دیگری است.‌