کدام گروه از معلمان از رتبه بندی معلمان كنار گذاشته شدند؟+ جزئیات

به گزارش راهبرد معاصر؛ روز چهارشنبه، لايحه رتبه‌بندي معلمان در دستور كار مجلس قرار گرفت و نمايندگان 4 ماده از اين لايحه را تصويب و يك ماده را حذف كردند اما تصويب همان 4 ماده، ارتقاي رتبه و همچنين نحوه افزايش دستمزد معلمان را مشخص كرد. نكته مهم اين بود كه با وجود اعتراضات چند هفته‌اي معلمان به تصميم جديد رييس مجلس درباره اجراي ناقص لايحه در نيمه دوم امسال با نيمي از سقف اعتبار تخصيص‌يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه، ديروز باز هم همين نحوه اجرا در سال جاري تصويب شد و بنابراين، در 6 ماهه دوم امسال، لايحه رتبه‌بندي معلمان فقط با اعتبار 12 هزار و 500 ميليارد توماني اجرا مي‌شود و طبق لايحه بودجه 1401 و همچنين با موافقت مجلس، اجراي كامل قانون با اعتبار 25 هزار ميليارد توماني به سال آينده موكول شده است. حالا به دنبال مصوبات اخير مجلس و تعيين‌تكليف مواد 4، 5، 6 و 8 قانون رتبه‌بندي معلمان، از نيمه دوم سال 1400، حداقل حقوق معلمان 8 ميليون و 80 هزار تومان و حداكثر، 16 ميليون تومان خواهد بود علاوه بر آنكه حداقل افزايش حقوق هم، 10درصد و حداكثر 52درصد درنظر گرفته شده است. طبق اين تفكيك رتبه و مزد، آموزشيار معلم مشمول ۱۰درصد افزايش حقوق، مربي معلم مشمول ۲۵درصد افزايش حقوق، استاديار معلم مشمول ۳۷درصد افزايش حقوق، دانشجويار معلم مشمول 4۷درصد افزايش حقوق و استاد معلم مشمول ۵۲درصد افزايش حقوق خواهند شد اما درنهايت و طبق تاكيد اين قانون، مجموع حقوق و مزاياي تمام معلمان، صرف‌نظر از هر رتبه تعيين‌شده، بايد معادل ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هاي هيات‌علمي مربي پايه يك دانشگاه تهران باشد كه در غير اين‌صورت، مابه‌التفاوت تا سقف مذكور در احكام كارگزيني آنان درج خواهد شد.

البته تا ديروز، ماده 7 اين لايحه كه به نوعي تفرقه‌افكني ناخواسته را در جامعه فرهنگيان دامن مي‌زد، مقرر مي‌كرد كه سقف شمول برخورداري از مزاياي اين قانون، بسته به سابقه و تجارب آموزشي متفاوت و محدود باشد به اين نحو كه قرار بود در هر استان، حداقل 30درصد از معلمان مشمول در رتبه آموزشياري، حداقل 30درصد در رتبه مربي، حداكثر 20 درصد در رتبه استاديار، حداكثر 10درصد در رتبه دانشيار و حداكثر 10درصد در رتبه استادي، تحت پوشش مزاياي اجراي اين قانون باشند كه در صورت اجراي اين ماده از قانون، باز هم تبعيض مزدي و اين‌بار در قشر فرهنگيان رقم مي‌خورد كه البته ديروز با توافق نمايندگان مجلس، اين ماده از لايحه به‌طور كامل حذف و تسري قانون درباره رتبه‌بندي و برخورداري از مزاياي رتبه‌ها، سراسري شد. درحالي‌كه به استناد ماده 4 اين لايحه، مقرر شده كه تفكيك و تعيين رتبه‌هاي اعطايي معلمان طبق آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي و تا پايان سال جاري مشخص و تعيين شود، ميزان افزايش حقوق معلمان، متاثر از رتبه‌هاي اعطايي است و البته اين رتبه‌ها بر‌مبناي امتيازات دريافتي به ازاي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، سنوات تحصيلي (در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير و شهيد رجايي) شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي، عملكرد رقابتي، دانش تخصصي-‌تربيتي، پژوهشي، خلاقيت و نوآوري، سنوات تجربه معلمي، سوابق مديريتي در آموزش و پرورش، آخرين مدرك تحصيلي و كسب امتيازات لازم در نظام رتبه‌بندي معلمان، تعيين خواهد شد.

تا امروز و با گذشت دو روز از اعتراضات گسترده سه‌روزه معلمان در سراسر كشور، هنوز هيچ واكنشي از سوي فرهنگيان نسبت به مصوبات مجلس شنيده نشده اگرچه روز سه‌شنبه، شوراي هماهنگي كانون‌هاي صنفي فرهنگيان ايران با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه در صورت بي‌نتيجه ماندن انتظار معلمان براي تصويب و تعيين‌تكليف لايحه رتبه‌بندي و همسان‌سازي دستمزد، اعتراضات معلمان كه در سه روز آغازين اين هفته منجر به تعطيلي تمام كلاس‌هاي درس حضوري و در فضاي مجازي شد، باز هم ادامه خواهد داشت. غير از اين، اعتراضات ضعيفي هم روز سه‌شنبه شكل گرفت و كنار گذاشتن معلمان حق‌التدريس و غيررسمي از شمول اين لايحه، حضور اعتراضي جمعي از معلمان حق‌التدريس در مقابل ساختمان مجلس در ميدان بهارستان را به دنبال داشت. علت اين تجمع آرام، برخي جزييات لايحه رتبه‌بندي معلمان بود كه اعلام مي‌كرد معلمان غيررسمي مشمول تاكيدات و مزاياي اين قانون نمي‌شوند.

ديروز، محمدباقر قاليباف؛ رييس مجلس و برخي نمايندگان اين توجيه را داشتند كه تعاريف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده 2 لايحه رتبه‌بندي مشخص و مصوب شده و بنابراين، معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصي و معلمان حق‌التدريسي، نيروهاي خدماتي در مدارس و همچنين فرهنگياني كه پيش از 31 شهريور 1400 بازنشسته شده‌اند، از دريافت مزاياي اين لايحه كنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالي‌كه طبق يكي از تبصره‌هاي ماده 4 قانون رتبه‌بندي، معلماني كه در پست‌هاي اداري وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، كماكان معلم محسوب شده و مشمول مزاياي اين قانون خواهند شد و البته به گفته رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، حدود 200 هزار نفر از مشمولان اين قانون، معلمان مشغول به مشاغل اداري و كارمندي هستند.

با اين حال، معترضاني كه روز سه‌شنبه مقابل ساختمان مجلس حاضر شدند، در اعتراض به بلاتكليفي از بابت وضعيت استخدامي اعلام كردند كه حداقل از سال 1393 به عنوان مربي پيش‌دبستاني يا معلم حق‌التدريس در مدارس كشور مشغول به فعاليت هستند و حالا با اين بي‌پاسخ ماندن انتظارات، آخرين فرصت استخدامي را هم از دست مي‌دهند. معترضان، علاوه بر ابراز نگراني بابت دستمزدهاي ناكافي كه باز هم قدرت تامين معيشت آنها را به مراتب بيشتر كاهش خواهد داد، با انتقاد از بي‌توجهي مجلس و دولت به شرايط نابسامان اين قشر از معلمان غيررسمي گفتند: «با اجراي قانون رتبه‌بندي، فاصله دستمزد معلمان غيررسمي با معلمان استخدامي، چند برابر مي‌شود اما مگر ما معلم نيستيم؟ مگر ما كار تعليم و تربيت را برعهده نداريم؟ چرا فكري به حال اين تبعيض نمي‌كنند؟ نه امنيت شغلي داريم و نه حقوق مناسب؛ همه تصميمات نيز در جهت افزايش تبعيض است؛ ما از همه تصميمات كنار گذاشته مي‌شويم.»

وظايف جديد بر دوش دولت
با تعيين‌تكليف موادي از لايحه رتبه‌بندي معلمان و درحالي‌كه وضعيت افزايش حقوق و مزاياي معلمان هم از ابهام خارج شد، به استناد ماده 8 اين قانون كه ديروز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، دولت ملزم به تدوين آيين‌نامه اجرايي و تشكيل هيات مميزه نظام رتبه‌بندي معلمان شده و طبق تاكيدات اين ماده از قانون رتبه‌بندي، بايد ‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون درخصوص نحوه تشكيل هيات‌هاي مميزه مركزي، استاني، شهرستاني و منطقه‌اي، چگونگي تعيين امتياز معلمان براي رتبه‌بندي، شرايط كسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزييات تعيين ميزان فوق‌العاده رتبه‌بندي حسب امتيازات حاصله، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط وزارت آموزش‌وپرورش و دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش مجلس به انتخاب كميسيون (به عنوان ناظر) با همكاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب هيات وزيران برسد.

تعاريف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده 2 لايحه رتبه‌بندي مشخص و مصوب شده و معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصي و معلمان حق‌التدريسي، نيروهاي خدماتي در مدارس و همچنين فرهنگياني كه پيش از 31 شهريور 1400 بازنشسته شده‌اند، از دريافت مزاياي اين لايحه كنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالي‌كه طبق يكي از تبصره‌هاي ماده 4 قانون رتبه‌بندي، معلماني كه در پست‌هاي اداري وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، كماكان معلم محسوب شده و مشمول مزاياي اين قانون خواهند شد.