به گزارش راهبرد معاصر محسن رضایی بالاخره یک روز مانده به پایان پاییز، از خبر خوش خود رونمایی کرد. او اعلام کرد: «طبق لایحه بودجه قرار بود یارانهها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رییسجمهور تاکید کرد که افزایش یارانهها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود.» به این ترتیب، براساس گفته معاون اقتصادی رییسجمهور، «هر خانوار ۴ نفره، ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد و طبق این طرح، بنکارتی در اختیار خانوارها قرار میگیرد که بخشی از یارانهها به شکل کالا به مردم ارائه میشود.»
در چنین شرایطی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است زمان مشخصی برای افزایش رقم یارانه در نظر گرفته نشده از این رو روشن نیست در دی ماه رقم یارانه ها افزایش خواهد یافت یا خیر ؟
در این شرایط، با وجود اینکه قرار است افزایش دو برابری یارانهها به زودی اتفاق بیفتد، اما هنوز توضیح رسمیای درباره چگونگی پرداخت آن صورت نگرفته است، با این وجود برخی گزارشها حاکی از آن است که دریافتکنندگان یارانه معیشتی، گروه پرداخت این یارانه باشند. به این شکل که دهکهای یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت، مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.
به این ترتیب، با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافتکننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم میرسد.
پیش از این، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده، از افزایش یارانهها به ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خبر داده بود. وی درباره پرداخت رقم یارانه ریالی در ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، عنوان کرده بود: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهکها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.
پس از انتشار خبر خوش محسن رضایی، سوال اصلی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از دولت این است که منابع اصلی برای افزایش یارانهها از کجا تامین شده است. یحیی آلاسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران و رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید: در اینکه یارانه نقدی قبلی هیچ مشکلی را از کسانی که در گروه طبقات متوسط به پایین هستند، مرتفع نمیکرد، قطعی است.
وی میافزاید: با تورم ۵۰ درصدی که برای کالاهای ضروری وجود دارد، یارانههای نقدی اثری در حد هیچ دارد. اما اینکه دولت میخواهد یارانهها را دو برابر کند، شاید بتواند مشکلی را حل کند؛ به خصوص اینکه به صورت کالایی به دست مصرفکننده برسد، شاید مشکلی را حل کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح میکند: نکته اینجاست که این یارانه حلال مشکلات طبقه متوسط به پایین نخواهد بود و علاج کلی اقتصاد نیست، چون مشکل اصلی تورم، قدرت خرید، اشتغال، اجاره مسکن و پوشاک است.
آلاسحاق با بیان اینکه قدرت ترمیمی این یارانهها در زمانی است که منابع تامین این یارانهها، از جایی باشد که افزاینده تورم نباشد، عنوان میکند: دولت باید مشخص کند که از کجا میخواهد منابع افزایش یارانهها را تامین کند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز با تاکید بر اینکه مشخص نیست منابع افزایش دو برابری یارانهها از کجا تامین خواهد شد، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: تاکنون هیچ توضیحی داده نشده که چگونه میخواهند این یارانه را پرداخت کنند، دولت باید مشخص کند که منبع این پول از کجاست.
وی میافزاید: در حال حاضر ما داریم به ۷۷ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور یارانه میدهیم. در واقع یارانهها هدفمند نشده، بلکه از سال ۸۹ پول تقسیم شده است.
این اقتصاددان تصریح میکند: ما باید در شرایط کنونی قطعا یارانه ثروتمندان و غیرنیازمندان را حذف کنیم و کسانی که جزو اقشار آسیبپذیر و نیازمند هستند، یارانهشان افزایش یابد.
پازوکی تاکید میکند: در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبهرو است، چگونه میخواهند یارانهها را افزایش دهند. پس احتمالا کسری بودجه ندارد!؟ چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانهها باعث افزایش پایه پولی شود، میتواند تبعات بسیار منفیای حتی برای تهیدستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود، چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند.
وی متذکر میشود: من از دولت میخواهم که بگوید این پول را از چه محلی میخواهد تامین کند؛ آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریمها قرار داریم، مخارج دولت اجتنابناپذیر است و دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند.
این اقتصاددان تاکید میکند: اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک خواهد بود.
در این میان، برخی از منابع غیردولتی، از چگونگی تامین منابع افزایش یارانهها خبر دادهاند. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی درباره افزایش دوبرابری یارانهها از دی ماه اعلام کرده؛ منابع افزایش یارانهها را قرار است از مابهالتفاوت نرخ ارز و محل هدفمندی یارانهها در نظر بگیرند.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران نیز پرده از خبری برداشته که احتمالا یکی از راههای تامین منبع افزایش یارانهها باشد. کاوه زرگران خبر داده که طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاعرسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری حذف شود.
به گفته وی، این ارز برای کالاهای اساسی حذف و نهادههای دامی، روغن و دانههای روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد که بر این اساس، آماده باشی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده شده است.
در همین خصوص، علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: به نظر من واکاوی این جریان و افزایش یارانهها ارتباط مستقیمی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
وی میافزاید: اینکه دولت این اقدام را میخواهد انجام دهد، حالا به اجبار یا اختیار، باید بگویم قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بهترین تصمیمات اقتصادی دولت جدید است و برای جبران آن هم باید جامعه کمبرخوردار و دهکهای آسیبپذیر حمایت شوند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح میکند: به نظر میرسد منبع تامین یارانهها، ارتباط مستقیمی با حذف ۴۲۰۰ تومانی دارد و از محل درآمد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.
شریعتی با بیان اینکه هر تصمیم بزرگی، تکانههایی هم خواهد داشت، میگوید: ما باید کاری کنیم که این تکانهها حداقل باشد. دولت ممکن است ارز ترجیحی گندم و دارو را نگه دارد، اما در کل ۵ برابر بودن فاصله قیمتی ارز، سود سرشاری را به جیب یکسری افراد برده است.
مهم این است که ما در مسیر درست قرار گیریم و حمایتها، شکلهای درستی پیدا کند و پیشبینی من این است که با حذف تحریمهای ظالمانه، دولت راحتتر و با دست بازتر این کار را انجام دهد./همشهری