ترافیک سنگین و‌ پرحجم در جاده‌های شمال قیمت کتاب‌های درسی افزایش می‌یابد؟ رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند

دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۱۹ دی ۱۴۰۰ - 2022 January 09
کد خبر: ۱۱۷۰۲۸

به گزارش راهبرد معاصر، دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد و در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز آمده است:

"از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه‌مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تأمین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود. "

گفتنی است؛ رئیس سازمان زندان‌ها و در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را در خصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد./تسنیم

ارسال نظر