دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری حقوق دانش‌آموزان سنندجی عزل مدیر آموزش و پرورش ری درپی پرونده تعرض به دانش‌آموزان جزئیاتی از پرونده تعرض یک معلم به دانش‌آموزان در شهر ری نیسان آبی رکورد دار واژگونی در روز‌های بارانی/جایگزینی گاردریل‌ها با نیوجرسی در بزرگراه‌های پایتخت اصلاح آیین‌نامه تغذیه دانشجویان/اختصاص ۴ همت به حوزه تغذیه پلیس: آزارگر زنان تهرانی دستگیر شد + عکس متهم توقیف ۱۱ فروند قایق شوتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس واریزی حقوق معلمان و فرهنگیان با احکام جدید / میزان افزایش حقوق معلمان آسمانی ابری تا نیمه ابری برای تهران تا ۵ روز آینده تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی بارش باران در اغلب استان‌ها تا اواسط هفته کشف توله شیر وحشی و مار‌های پیتون و کبری در یکی از مناطق مسکونی تهران + عکس رئیس سازمان محیط‌زیست: پروژه قانونی به نام ‎ «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد بیماری‌هایی که مانع سفر حج هستند ماجرای حضور زن نیمه برهنه در بانک اصفهان چه بود؟

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند

دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ - ۱۹ دی ۱۴۰۰ - 2022 January 09
کد خبر: ۱۱۷۰۲۸

به گزارش راهبرد معاصر، دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد و در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز آمده است:

"از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه‌مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تأمین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود. "

گفتنی است؛ رئیس سازمان زندان‌ها و در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را در خصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد./تسنیم

ارسال نظر