گزارشی در خصوص ویدئوی جنجالی رقص دبستانی‌ها در مدارس
متهمان ردیف اول کلیپ‌های جنجالی مدارس
ماجرای شادی‌های نامتعارف در مدارس هرروز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند اما بررسی پشت پرده ماجرا و نقش متولیان و متصدیان حوزه فرهنگی کشور و به‌ویژه وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پروش و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و شورای عالی فضای مجازی ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ دو هفته پیش بود که انتشار ویدئویی از رقص دانش آموزان دبستانی در مدارس در شبکه‌های اجتماعی توجه بسیاری از کاربران و مسئولین کشور را معطوف خود کرد و به بروز و ظهور واکنش‌هایی که هنوز هم پابرجاست منجر شد. هرچند این ماجرا هرروز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند اما بررسی پشت پرده ماجرا و نقش متولیان و متصدیان حوزه فرهنگی کشور و به‌ویژه وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پروش و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و شورای عالی فضای مجازی ضروری به نظر می‌رسد. آنچه در پی می‌آید گزارش مختصری در این خصوص است.
آغاز ماجرا و واکنش‌ها
اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری ویدئویی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که در آن دانش آموزان ابتدایی با خواندن ترانه‌ای غیرمجاز شادی و پایکوبی می‌کنند.
این نماهنگ که ظاهراً به مناسبت روز معلم تهیه شده بود، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی دست‌به‌دست شد و بسیاری از کاربران و مسئولین کشور نسبت به آن واکنش نشان دادند.
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در نطق خود در خانه ملت با انتقاد از انتشار کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل در برخی مدارس کشور، گفت: «وزیر آموزش‌وپرورش باید پاسخگو بوده و مدیران این‌گونه مدارس نیز برکنار شوند.»
پس‌ازآن هم جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص ترویج رقص در برخی مدارس تذکر دادند.
سید محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش هم در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه «نماهنگ رقص دانش آموزان در مدارس، ساختگی و در جهت تخریب آموزش‌وپرورش است.» از دادستانی و پلیس فتا درخواست کمک کرد.
مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش‌وپرورش استان تهران هم از «ارسال پرونده مدارس مرتبط با کلیپ‌های جنجالی به قوه قضائیه» خبر داد و گفت «به نظر می‌رسد این کلیپ‌ها به‌صورت هدفمند در فضای مجازی منتشر شده‌اند.»
سهم فضای مجازی در انتشار ویدئوی جنجالی
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این ویدئو چرا و چگونه حادثه‌ساز شد؟ شادی و پایکوبی دانش آموزان در برابر دوربین موبایلی که از آن‌ها سلفی می‌گیرد و نگاه امیدوار و منتظر آن‌ها برای دیده شدن، گویای این واقعیت است که نباید از سهم فضای مجازی در این ماجرا غافل شد؛ فضایی که باعث نشو و نمای حس «دیده شدن» در آحاد جامعه و حتی دانش آموزان دبستانی شده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که با آزادسازی فضای مجازی در دولت روحانی یا به‌زعم خودشان «دولت تلگرام و برجام» (آن‌هم با هدف بهره‌برداری سیاسی و اجتماعی از آن) دشمنانی که در کمین نشسته و از سال‌ها پیش تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی را کلید زده‌اند، فرصت را برای عرض‌اندام تمام‌قد غنیمت شمردند و با راه‌اندازی کمپین‌ها و شبکه‌های متعدد مجازی موج حمله و هجمه خود به باورهای ایرانی و اسلامی را ده‌چندان کردند چه آنکه میزان بالای وجود کانال‌ها و صفحات ضد دینی در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی به‌ویژه تلگرام و اینستاگرام مدلول ادعاست.
رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با تسنیم گفته بود: در برخی شبکه‌های مجازی ما اکنون آموزش هم‌جنس‌بازی به دختران و پسران داده می‌شود... اگر این لوله‌ها را به منبع فاضلاب وصل کنیم که همان اینترنت بی‌قیدوشرط است به مردم خیانت کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه بیشترین طلاق‌ها حتی در کشور انگلیس مربوط به عدم رعایت موضوعات حقوقی و اخلاقی فضای مجازی است گفته بود: وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی باید برای ساماندهی این فضا نقش ایفا کنند.
ازاین‌رو وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگی کشور دولت می‌بایست خیلی قبل‌تر از این اتفاقات، بر فضای مجازی نظارت کنند چیزی که می‌توان نمونه آن را در کشورهای اروپایی شاهد بود. مثلاً سال 93 بود که خبری جنجالی در صدر اخبار رسانه‌های خارجی قرار گرفت؛ خبری که مربوط به تشدید نظارت بر شبکه‌های اجتماعی بود. خبر این بود که بیش از هزار نوجوان و جوان دانمارکی (1004 نفر) به دلیل بازنشر یک فیلم غیراخلاقی در دانمارک مورد تعقیب قرار گرفتند و مجازات‌های مختلفی برای آن‌ها در نظر گرفته شد.
خطر تلاش برای حذف معاونت پرورشی!
در ماجرای انتشار این ویدئوی جنجالی، نقش وزارت آموزش‌وپرورش و به‌ویژه معاونت پرورشی آن در کانون توجهات قرار گرفت.
معاونت پرورشی در وزارت آموزش‌وپرورش به حدی از اهمیت برخوردار است که مقام معظم رهبری هم‌زمان با روز معلم در تاریخ 12/2/1385 در دیدار با معلمان فرمودند: «آن روزی که معاونت‌های پرورشی را از سطوح مختلف حذف کردند بنده صریحاً با این کار مخالفت کردم. مهم‌ترین کاری که باید امروز در کنار آن قاعده سازی انجام بگیرد این است که به مقوله پرورش- به هر شکلی- اهمیت داده شود نه چون ما مسلمانیم، مسئله فقط این نیست. امروز در دنیای غرب ازلحاظ دانش و فناوری پیشرفته، مسئله پرورش در بسیاری از کشورها جزو آن مبانی اصلی است و مسئول و مأمور پرورشی وجود دارد. به پرورش اهمیت می‌دهند.»
بر اساس شیوه‌نامه اعلام‌شده برای سال تحصیلی (1397- 1398)، ادارات کل آموزش‌وپرورش موظف هستند به ازای هر 500 دانش‌آموز در مقطع ابتدایی سرجمع منطقه و نه در هر مدرسه، تنها یک مربی پرورشی اختصاص دهند و در متوسطه اول و دوم به ازای هر 300 نفر یک مربی پرورشی در منطقه به خدمت گیرند.
و این در حالی است که از سال گذشته تاکنون، به گفته مدیران وزارت آموزش‌وپرورش، این وزارتخانه به بهانه کوچک‌سازی و فشرده کردن آموزش‌وپرورش، تعدیل نیروی معاونت پرورشی را در دستور کار خود قرار داده است؛ به عبارتی ادامه همان حرف‌وحدیث‌هایی که سال 96 در رسانه‌ها اوج گرفته بود؛ «تلاش برای حذف معاونت پرورشی!»
محمود فرشیدی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت نهم در گفتگو با مهر می‌گوید: «جریانی از اول انقلاب با نظام تربیتی سالم آشنایی نداشت و با معاون پرورشی مخالف بود، همین جریان باعث حذف چندساله این معاونت شد.»
به گفته این کارشناس آموزشی، «نگاه حداقلی باعث می‌شود بعضی بگویند معاونت پرورشی حذف شود. اگر این معاونت حذف شود آموزش‌وپرورش دیگر کاری ندارد که انجام دهد. نمی‌شود به خاطر ضعف‌های موجود در معاونت آموزش‌وپرورش، صورت‌مسئله یعنی معاونت را حذف کرد. باید علاوه بر معلمان یک نفر دیگر هم به‌موازات، کارهای پرورشی را رشد دهد»
همچنین سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت می‌گوید: «معاونت پرورشی تنها به یک اسم محدود مانده است و دولت در دوره‌ای به معاونت پرورشی اعتقاد نداشت و باعث حذف این معاونت مهم از آموزش‌وپرورش شد ولی با تلاش‌های مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن، این معاونت احیا شد.»
وی اضافه می‌کند: «اقدامات دولت بسیار ناچیز بوده و متضرر این کم‌کاری دولت در حوزه پرورشی به‌طورقطع دانش‌آموزان هستند.»
وی با تأکید بر اینکه در آموزش‌وپرورش جای خالی یک اقدام سازمان‌دهی شده، کارشناسی شده و دقیق مشاهده می‌شود، افزود: «متأسفانه در مدارس مظلوم‌ترین درس، درس پرورشی است و همچنین معلمانی که در این درس تدریس می‌کنند، آموزش‌های لازم را در این خصوص ندیده‌اند.»
متهمان ردیف اول ماجرا
با توجه به آنچه در فوق آمد، می‌توان گفت متهمان ردیف اول این ماجرا، وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی اجرایی و نظارتی «فضای مجازی» و وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد حوزه «آموزش‌وپرورش» کشور هستند.
علاوه بر آن از نقش «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی مجازی» که رئیس‌جمهور، ریاست هر دوی آن نهادها را بر عهده داشته و در هر دولتی رنگی سیاسی به خود گرفته است، نمی‌توان غافل بود.
اکنون چندی است که جلسات این دو نهاد برگزار نمی‌شود و «تشکیل جلسه» تبدیل به «مسئله» شده و رسانه‌ها از جدال اعضای موافق و مخالف در این نهادها سخن می‌گویند.
سؤالات مهمی که فراروی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی قرار گرفته این است که آیا وقت آن نیست رئیس‌جمهور بعدازاین همه مشکلات و مصائبی که بر سر فرهنگ این کشور آوار شده است به‌ویژه بعد از ماجرای قتل طلبه مظلوم همدانی ... جلسات عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری فرهنگی کشور را برگزار کند؟
چرا «سند 2030» که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است به گفته رحیم‌پور ازغدی، نه در شورا، نه در مجلس و نه در هیچ نهاد دیگری مطرح نشده و دولت خودش مستقیماً آن را تصویب کرده است؟
چرا «سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که بیش از 6 سال از تصویب آن در این شورا می‌گذرد همچنان معطل مانده و برای اجرا ابلاغ نشده است؟
چرا رئیس‌جمهور قوانین «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در داخل نوشته شده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسیده را امضا و ابلاغ نمی‌کند؟
و اساساً چرا جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی مجازی تشکیل نمی‌شود؟
و سؤالات فراوانی که می‌توان در مورد متهمان ردیف اول ماجرای ویدئوی جنجالی دانش آموزان دبستانی در ترازوی نقد افکار عمومی قرار داد، هرچند که کو چشم بینا و گوش شنوایی در حوزه فرهنگی دولت فخیمه «برجام و تلگرام»!
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
بابا بی خیال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!