کاهش تورم به معنای کمتر شدن شتاب رشد قیمتهاست

به گزارش راهبرد معاصر؛  «علیرغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه 17.5 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین در سه ماه پیش نرخ تورم ماهانه 3.1 درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه 2.4 درصد بود و در آذر ماه به 1.8 درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده است که این مسئله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.»

این آخرین اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم است، آماری امیدوارکننده همراه با توضیحی آگاهی بخش در خصوص لزوم اشتباه نگرفتن کاهش تورم با ارزانی. اشتباهی که غالبا از سوی عامه مردم و گاها از سوی رسانه ها رخ می دهد.

بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان پیشگام کنترل تورم، تعدیل و هدایت انتظارات تورمی به عنوان عاملی مهم در کنترل تورم را در پیش گرفته است. در واقع مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

راهکار مدیریت انتظارات تمرکز همزمان بر سه عامل «نوسان‌زدایی از صحنه اقتصاد»، «گفت‌وگو و توضیح سیاست» و «پایبندی به تعهدات» است. پایبندی به تعهدات زمینه را برای باورپذیری سیاست‌های بعدی سیاست گذار فراهم می‌کند. دو عامل دیگر نیز باعث می‌شوند تا امکان‌سنجی اجرای سیاست از سوی جامعه پذیرفته شود.

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرده است اقتصاد در سال های اخیر نوسانات و شوک های زیادی را در عرصه پولی و مالی تجربه کرده است و این امر پایبندی به تعهدات را برای مجموعه دولت نیز مشکل ساخته است. اما با بازگرداندن ثبات به عرصه های اقتصادی، کنترل نوسانات بازار ارز و اجرایی کردن اهداف اقتصادی تشریح شده در کوتاه مدت و میان مدت گامی مهم در تغییر روند تورم به سوی نرخ های هدف گذاری شده بردارد.

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در آبان ماه سال جاری بر خلاف ماه گذشته، نرخ‌های بازده انواع اوراق مالی همگرا شده‌اند و از شیب صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی تحت تاثیر از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام باشد. در واقع در این گزارش به کلید واژه «انتظارات» و اهمیت آن در فرآیند سیاست‌گذاری در راستای کاهش تورم اشاره شده است. به‌دلیل اهمیت آن و همچنین ماهیت نامشهود بودن آن این سوال مطرح می‌شود که انتظارات تورمی چیست و چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد؟

انتظارات تورمی آینده نگر، تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن فعالان اقتصادی است که ناشی از برآورد انتظارات آینده می باشد. به این صورت که هرگونه شوک اقتصادی منفی، تورم واقعی را افزایش می دهد و باعث می شود که عاملان اقتصادی پیش بینی¬های خود را از تورم آینده افزایش دهند. انتظارات تورمی آینده نگر بالاتر نیز تورم را افزایش خواهد داد. در این شرایط، سیاستگذاران با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب می توانند انتظارات را تثبیت کنند. برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر بانک مرکزی، هنگامی که شوکی در اقتصاد ایجاد می شود، اقداماتی را انجام دهد تا تورم را به مقدار هدف خود برگرداند، احتمال کمتری وجود دارد که بنگاهها و خانوارها، انتظارات تورمی بلندمدت خود را افزایش دهند. حتی اگر این شوک، تورم را برای مدتی افزایش دهد. نتیجه آنکه، با انتظارات تورمی که به خوبی تثبیت شده است، هرگونه شوکی– از طرف عرضه یا از طرف تقاضا- منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه فقط به تغییر قیمت های نسبی می¬انجامد. اما انتظارات تورمی که به طور ضعیفی تثبیت شده اند، دستیابی به ثبات قیمتها را در بلندمدت بسیار مشکل تر می کند و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی را برای تثبیت تولید و اشتغال در کوتاه مدت کاهش می دهد.

تجربه چهار دهه تورم دو رقمی در اقتصاد ایران و خصوصاً ماندگاری آن ناشی از مشکلات ساختاری، هزینه های مبادله بالا و محدودیت های اعمال شده به بازار بخصوص بازار ارز است که بروز انتظارات تورمی در ایران را انکارناپذیر می کند. لذا به نظر می رسد که سیاستگذاران در سال های گذشته نه تنها نتوانسته اند به هدف کنترل تورم و تثبیت قیمت ها دست یابند، بلکه علاوه بر اعمال سیاست های نادرست، با شکل دهی انتظارات تورمی موجب شدت یافتن این مساله در اقتصاد کشور شده اند.

انتظارات تورمی چگونه مدیریت می‌شود؟
پاسخ این سوال را به بهترین نحو می‌توان در کلید واژه «باور پذیری عمومی» جست‌وجو کرد. عموم مردم برای ارزیابی صحت سیاست سیاست‌گذار، دو عامل مهم را مد نظر قرار می‌دهند. در گام اول آن‌ها فرآیند سیاست‌گذاری در ادوار گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهند. در گام دوم، با استفاده از شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد به علاوه به کمک پیش‌بینی شرایط اقتصاد در آینده، باورپذیری سیاست‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در این خصوص اگر سیاست‌گذاری بر تعهد‌های سیاستی خود در گذشته پایبند بوده زمینه، را برای باورپذیری عموم مردم فراهم خواهد کرد. در طرف مقابل هر چه سیاست‌گذار در اجرای تعهدات قبلی خود اهمال کرده باشد، سیاست‌های جدید او به سختی برای مردم باور پذیر خواهد بود. به‌علاوه، هر چه شرایط حال و آینده اقتصاد با سیاست اعلام شده همسوتر باشد باورپذیری سیاست ساده‌تر است.

هر قدر مردم باور داشته باشند که شرایط آینده اقتصاد با اجرای سیاست اعلامی همسوتر است، سیاست را باورپذیرتر می‌دانند. بنابراین در مجموع جامعه هم تعهدات قبلی سیاست‌گذار و هم امکان‌سنجی همسویی سیاست با ظرفیت اقتصاد را مورد بررسی قرار داده و به منظور میزان باورپذیری سیاست تصمیم‌گیری می‌کند.

اقدامات دولت در مدیریت انتظارات
همانگونه که اشاره شد سه عامل «نوسان‌زدایی از صحنه اقتصاد»، «گفت‌وگو و توضیح سیاست» و «پایبندی به تعهدات» شاکله مدیریت انتظارات است. پایبندی به تعهدات زمینه را برای باورپذیری سیاست‌های بعدی سیاست گذار فراهم می‌کند. دو عامل دیگر نیز باعث می‌شوند تا امکان‌سنجی اجرای سیاست از سوی جامعه پذیرفته شود.

بر این اساس به نظر می رسد دولت سیزدهم طی چند ماه گذشته از شروع فعالیتش گام های مثبتی در این زمینه برداشته و تلاش کرده است تا با کاهش نوسانات بویژه در حوزه ارزی و نیز تعامل مستمر شخص رییس جمهور و اعضای اقتصادی کابینه با رسانه ها و مردم و تشریح اقدامات و سیاست ها، گام به گام اعتماد اقشار مختلف را جلب کند. امری که نمود آن در کاهش 17.5 درصدی تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه مشاهده شده است. لذا تداوم این مسیر و تعامل شفاف و صحیح ارکان اقتصادی دولت در آینده نقش مهمی در شکل گیری انتظارات تورمی خواهد داشت./ تسنیم