عوامل «کرسنت» به‌دنبال تغییر در مرزهای آبی بودند

به گزارش راهبرد معاصر ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌ اخیر 24 نفر از نمایندگان به رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده قرارداد گازی «کرسنت» و خطر محکومیت سنگین ایران در این پرونده، اظهار داشت: ما در این پرونده یک محکومیت سنگین از سوی دیوان داوری بین‌المللی داریم که نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی بیژن زنگنه و تیم وی در زمان عقد قرارداد و بعد از آن بوده است و خطر محکومیت‌های بعدی نیز وجود دارد.

وی افزود: جای تعجب است که وقتی متهمان خارجی این پرونده در دادگاه‌های اروپایی به دلیل فساد محکوم شده‌اند، چرا قوه قضاییه ما در رسیدگی به این پرونده اینقدر تعلل کرده و همچنان تعلل می‌کند؟!

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: در قرارداد گازی کرسنت فقط مفاسد مالی وجود ندارد و حتی ردپای مفاسد سیاسی و امنیتی نیز دیده می‌شود؛ با این توضیح که در این قرارداد به بهانه یک معاهده نفتی و گازی، به دنبال جابجایی مرزهای آبی و حدود جزایر سه گانه‌ ما بودند که هرچند جلوی آن گرفته شد، اما باید به پرونده افراد دخیل در این توطئه سیاسی و امنیتی نیز رسیدگی شود.

ابوترابی گفت: قوه قضاییه تا این لحظه، نه به نامه نمایندگان جواب داده و نه توضیح داده که پرونده به کجا رسیده و نه علت تأخیرهای صورت گرفته در رسیدگی به پرونده را اعلام کرده است.

* اگر قوه قضاییه اقدام قاطع نکند، محکومیت‌های بعدی در راه است

وی با بیان اینکه ابعاد فساد پرونده کرسنت بسیار پیچیده است، اظهار داشت: ما در گام اول محکوم شده‌ایم و پرونده خسارت عدم‌النفع آن هم علیه ما باز است و اگر دیر بجنبیم و قوه قضاییه ما اقدام قاطع نکند، محکومیت‌های بعدی نیز در راه است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان  اینکه زنگنه در دوره وزارت مجدد خود در دولت روحانی برخی متهمان محکوم شده کرسنت را مجدداً بر سر کار آورد، تصریح کرد: قوه قضاییه باید هرچه سریع‌تر با رسیدگی به پرونده متهمان فساد در قرارداد کرسنت، جلوی خسارت بیشتر به منافع ملی را بگیرد و به افکار عمومی هم اطلاع‌رسانی کند./فارس