پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

اصرار مجلس بر طرح واردات خودرو+ جزئیات

با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود درباره شرایط واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۸۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجددا بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و آن را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

 

بر اساس این ماده که با 166 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند».

 

همچنین 4 تبصره این ماده به شرح زیر است؛

«تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

 

تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.

 

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود».

 

به این ترتیب و با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، این طرح جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 

گفتنی است، پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که ایراداتش به این بخش از مصوبه مجلس برطرف شده، اما به دلیل باقی ماندن ایرادات هیات عالی نظارت مجمع مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، آن را جهت اصلاح به مجلس بازگردانده بود./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده